أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي: “أن آي زيادة في الانفاق على التعليم حتى لو وصل لــ 200 مليار جنيه، لن يكفي الزيادة السنوية في أعداد التلاميذ بالتعليم الأساسي، عندنا 25 مليون نسمة في مراحل التعليم المختلفة سنويا في حاجة إلى تريليون جنيه”. 

وقال الرئيس السيسي: " الناس تقول درسنا وتخرجنا من الجامعات ولا نجد عمل ، أو العمل المتاح نحن غير مؤهلين له ، ومصر في حاجة إلى تقديم تعليم يتوافق مع متطلبات سوق العمل ".

 

وواصل السيسي: " نحن في حاجة إلى رقم ضخم يتماشى مع الأعداد الغفيرة للطلاب الجدد بشكل سنوي، لازم تعرفوا يا أهل مصر حجم الانفاق المطلوب كام ، وكلامي له تأثير في النهاية على مجتمعنا وشكل الدولة المصرية وتقدمها، وطبق هذه الأعداد على قطاع التعليم والصحة وكل القطاعات الخدمية التي لا تستطيع أن تلبي احتياجات النمو السكاني ، وهو سبب شعور الناس بعدم الرضا". 

واضاف أن أكبر تحدي يواجه تطوير التعليم وإضافة أبنية تعليمية جديدة، هي الزيادة السكانية ، فالدولة المصرية لديها 750 ألف نسمة يلتحقون بالتعليم الأساسي سنويًا، قائلا: "محدش سأل نفسه هل الدولة قادرة على مواجهة هذا التحدي أم لا". 

وتابع : " لازم نقول الكلام دا للناس وتسمعه مننا بمنتهى الوضوح ، الفكرة ليست عمل مدرسة أو فصل دراسي، لكن هل أقدر أعمل تشغيل مناسب يخرج منتج تعليمي جيد من أبنائنا وبناتنا خلال هذه المرحلة المهمة". 

وقال إن هناك تطور مهم حدث في ملف التعليم خلال الثماني سنوات الماضية ، يكشف حجم استثمار الدولة في قطاع التعليم ، بالتزامن مع مواجهة الدولة المصرية لتحديات كثيرة خلال هذه الفترة.

وأضاف أن الدولة المصرية تُجابه إرهاب وتطرف ، بالإضافة إلى تنفيذ عملية صعبة لتحقيق الاستقرار، لكن بالرغم من ذلك حققنا طفرة في التعليم بمختلف مراحلة، قائلا: يجب أن يعرف المواطن حجم الإنفاق الذي تم في البنية التعليمية جنبا إلى جنب مع مجابهة الإرهاب. 

جاء ذلك خلال جلسة بناء الإنسان مع رؤساء الجامعات المصرية. 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدولة المصریة

إقرأ أيضاً:

2.9 تريليون جنيه.. قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية نوفمبر 2024

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، أن نمو قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، بنسبة 21% بنهاية شهر نوفمبر  2024 على أساس سنوي .

وبلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة  منذ تشغيله في عام 2018 حتى نهاية شهر نوفمبر 2024  نحو 2.920 تريليون جنيه مقابل 2.414 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023 بنمو 21%.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، ارتفاع عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة الى 199 الف إشهار بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة 151.7 بنهاية نوفمبر من العام 2023، بزيادة 30.9 %.

الرقابة المالية: نحتاج لزيادة نشاط بنوك الاستثمار في التوعية بصناديق التأمين الخاصةالرقابة المالية تطور قواعد قيد شركات غرض الاستحواذ SPAC

ما هو سجل الضمانات المنقولة ؟
وسجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله قيد، وتعديل، وشطب المنقولات.


وتنقسم أنواع المنقولات التي تستخدم كضامن للحصول على التمويل لثلاث أنواع، أولًا منقولات مادية حالية (الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع، والأجهزة).

ثانيًا منقولات مادية مستقبلية (المحاصيل الزراعية، ومعادن قبل استخراجها، وخط إنتاج)، وثالثًا منقولات معنوية حالية (تتمثل في براءة الاختراع، والعلامة التجارية، والتصميمات وحقوق التأليف).

مقالات مشابهة

  • عمرو الدردير: 200 مليون جنيه عقوبة مالية على الأهلي
  • 2.9 تريليون جنيه.. قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية نوفمبر 2024
  • الرقابة المالية: 12.4 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 11 شهرا
  • الريف المصري: مشروع 1.5 مليون فدان يعكس رؤية الدولة المصرية في تنمية المناطق الريفية
  • أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات المصرية ترتفع إلى 3.4 مليار جنيه في 6 أشهر
  • بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافظ بني سويف يفتتح مشروعات في قطاعات التعليم والطرق
  • رحلة جمال اللبان من الاستيلاء على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة للصلح
  • القابضة للصناعات الغذائية: توفير 840 مليون كيلو سكر سنويا
  • القابضة للصناعات الغذائية تضخ 840 مليون كيلو سكر و884 مليون زجاجة زيت سنويا
  • مصطفى بكري: تكلفة إعادة إعمار غزة تتجاوز 53 مليار دولار حسب الخطة المصرية