"سامسونغ" تستهدف إنتاج 5 ملايين هاتف محمول سنويا في مصر
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تستهدف شركة سامسونغ مصر، زيادة إنتاجها إلى 5 ملايين جهاز هاتف محمول سنويا، ارتفاعا من مليوني هاتف في الوقت الحالي، بحسب ما قاله جون سون جونج، رئيس الشركة في لقاء مع وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير.
وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، في بيان الثلاثاء، إن رئيس الشركة الكورية أكد حرص شركته على الاستمرار والتوسع في بالسوق المصري باعتباره أحد أهم المحاور الإنتاجية والتصديرية بمنطقة الشرق الوسط وقارة أفريقيا.
وكانت مصر منحت شركة سامسونغ، رخصة ذهبية، في أغسطس الماضي، لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الهواتف المحمولة بمحافظة بني سويف.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان سابق إن مصنع الشركة الجديد سيقام على مساحة 6 آلاف متر مربع، وستنتهي الشركة من المرحلة الأولى للمصنع وبدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2024.
وبحسب البيان سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل نهاية عام 2025، كما سيوفر المصنع نحو 768 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 2025.
وتجاوز حجم استثمارات شركة سامسونغ في مصر نصف مليار دولار، بحسب بيان للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مايو الماضي.
وتجاوزت مبيعات الشركة حاجز المليار و300 مليون دولار، وأصبحت المُصدر الأول في مصر في مجال الأجهزة الإلكترونية، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي عقدتها البلاد مع العديد من الدول والتكتلات.
ووفق بيان الهيئة، فقد ساهمت شركة سامسونغ في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية وتوطين التكنولوجيا عبر تصنيع الأجهزة اللوحية التعليمية والهواتف المحمولة، إلى جانب توفير 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر سامسونغ مصر سامسونغ مصر سامسونغ تكنولوجيا شرکة سامسونغ
إقرأ أيضاً:
وزير المالية خلال منتدى «دافوس ٢٠٢٥»: الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
وقال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وقال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
وأكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح