«التضامن للتمويل الأصغر» تساهم في مشروع تطوير «منحر الناقة» بسيناء
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
ساهمت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، في تمويل مشروع تنمية وتطوير التجمع البدوي «منحر الناقة» التابع لمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، والتي تعد إحدى القرى الأكثر احتياجا لأنشطة التنمية المستدامة.
تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغروأوضحت المؤسسة في بيان أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يلعبه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة الدكتورة منى ذو الفقار، بالشراكة وبتمويل عدد من الشركات والجهات أعضاء الاتحاد في إطار المشاركة المجتمعية، وتحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وقالت إن مشروع تطوير قرية منحر الناقة يأتي من خلال تقديم مجموعة من الخدمات التنموية التي تمس جودة الحياة لسكان القرية، والتي تشمل الانتهاء من أعمال العزل والتسقيف لكل المنازل وعمل حظيرة للثروة الحيوانية، بجانب العمل على تنفيذ شبكة لحصاد وتوزيع مياه الأمطار وإنشاء خزان مركزي للمياه، بالإضافة إلى توصيل الكهرباء للمنازل البدوية وتزويدها بمختلف المرافق.
تدريب أهالي القريةوأضافت أن المشروع يتضمن أيضًا تدريب أهالي القرية على كيفية صيانة الخزان بشكل دوري لسد جزء من احتياجات القرية للماء، وتعليم السيدات وتحسين مهارات تنفيذ الأعمال اليدوية وكيفية اختيار خامات ذات جودة لتحسين منتجاتهم، كما سيتم توفير التمويل اللازم لإنشاء وتطوير مشروعات أهالي القرية، وذلك بدعم عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات وشركات التمويل متناهي الصغر.
وأشارت إلى أن مساهمة المؤسسة في أعمال تطوير «منحر الناقة» يأتي في إطار مسئوليتها المجتمعية، ورؤيتها بأهمية توفير حياة كريمة لسكان الوديان والتجمعات البدوية، كما يعزز التوجه نحو تطبيق التنمية المستدامة، والتي تشمل تحسين مستوى المعيشة، وتوفير منازل تتوافق مع المعايير البيئية، وتدريب المرأة والشباب، وإتاحة فرص العمل.
ونوهت بأن المشاركة في مثل هذه المشروعات تأتي إيمانا من مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بضرورة المساهمة في عمليات التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، إذ تحرص المؤسسة على أداء دورها المجتمعي لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، كأحد الركائز الأساسية لتحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة.
يذكر أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ واللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، افتتحوا أول أمس الأحد، أعمال تطوير التجمع البدوي «منحر الناقة» التابع لمدينة شرم الشيخ، بحضور النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، والسيد علي سعد المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلي عدد من الجهات المشاركة في المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجمع البدوي التنمية المستدامة وزيرة التخطيط التنمیة المستدامة منحر الناقة فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: المشروعات الصغيرة أصبحت ركيزة لبناء اقتصاد شامل
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور أعضاء اللجنة، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أحمد كمال - معاون الوزير لشؤون المشروعات، وأحمد عصام - معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، وذلك لعرض جهود الوزارة في دعم وتمكين هذا القطاع الواعد.
وأوضح وزير التموين، أن الدولة المصرية في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة.
وأشار «فاروق» إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع «جمعيتي» الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية، ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة، ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
وشدد على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
اقرأ أيضاًوزير المالية يعلن صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة
الرئيس السيسي يصل إلى القاهرة بعد اختتام جولته الخليجية
انخفاض كبير في أسعار البيض قبل شم النسيم.. والشعبة: هناك وفرة في المعروض
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية