«التضامن للتمويل الأصغر» تساهم في مشروع تطوير «منحر الناقة» بسيناء
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
ساهمت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، في تمويل مشروع تنمية وتطوير التجمع البدوي «منحر الناقة» التابع لمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، والتي تعد إحدى القرى الأكثر احتياجا لأنشطة التنمية المستدامة.
تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغروأوضحت المؤسسة في بيان أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يلعبه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة الدكتورة منى ذو الفقار، بالشراكة وبتمويل عدد من الشركات والجهات أعضاء الاتحاد في إطار المشاركة المجتمعية، وتحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وقالت إن مشروع تطوير قرية منحر الناقة يأتي من خلال تقديم مجموعة من الخدمات التنموية التي تمس جودة الحياة لسكان القرية، والتي تشمل الانتهاء من أعمال العزل والتسقيف لكل المنازل وعمل حظيرة للثروة الحيوانية، بجانب العمل على تنفيذ شبكة لحصاد وتوزيع مياه الأمطار وإنشاء خزان مركزي للمياه، بالإضافة إلى توصيل الكهرباء للمنازل البدوية وتزويدها بمختلف المرافق.
تدريب أهالي القريةوأضافت أن المشروع يتضمن أيضًا تدريب أهالي القرية على كيفية صيانة الخزان بشكل دوري لسد جزء من احتياجات القرية للماء، وتعليم السيدات وتحسين مهارات تنفيذ الأعمال اليدوية وكيفية اختيار خامات ذات جودة لتحسين منتجاتهم، كما سيتم توفير التمويل اللازم لإنشاء وتطوير مشروعات أهالي القرية، وذلك بدعم عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات وشركات التمويل متناهي الصغر.
وأشارت إلى أن مساهمة المؤسسة في أعمال تطوير «منحر الناقة» يأتي في إطار مسئوليتها المجتمعية، ورؤيتها بأهمية توفير حياة كريمة لسكان الوديان والتجمعات البدوية، كما يعزز التوجه نحو تطبيق التنمية المستدامة، والتي تشمل تحسين مستوى المعيشة، وتوفير منازل تتوافق مع المعايير البيئية، وتدريب المرأة والشباب، وإتاحة فرص العمل.
ونوهت بأن المشاركة في مثل هذه المشروعات تأتي إيمانا من مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بضرورة المساهمة في عمليات التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، إذ تحرص المؤسسة على أداء دورها المجتمعي لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، كأحد الركائز الأساسية لتحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة.
يذكر أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ واللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، افتتحوا أول أمس الأحد، أعمال تطوير التجمع البدوي «منحر الناقة» التابع لمدينة شرم الشيخ، بحضور النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، والسيد علي سعد المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلي عدد من الجهات المشاركة في المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجمع البدوي التنمية المستدامة وزيرة التخطيط التنمیة المستدامة منحر الناقة فی إطار
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: اهتمام رئاسي غير مسبوق بالصناعة لتحقيق التنمية المستدامة
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعة ووزير الصناعة والنقل، أن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي يضم مجموعة كبيرة من خبراء الصناعة، باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن القطاع يحظى باهتمام غير مسبوق ودعم كبير من القيادة السياسية.
وأضاف أن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية في قطاع الصناعة والتنمية الاقتصادية كان عاملا رئيسيا في زيادة التنافسية للصناعة المصرية، وأكد أنه كان هناك توجيهات رئاسية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية 2024-2030، وبالفعل هي استراتيجية واقعية وحقيقية للنهوض بالصناعة المصرية، حيث رصدت كافة المشاكل والتحديات والإمكانيات المتاحة، وشارك في إعدادها 12 وزير ورئيس هيئة هم أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، كما يتم عمل متابعة دورية أسبوعية ولقاءات مع المستثمرين بالمحافظات لرصد الوضع على ارض الواقع.
وقال وزير الصناعة والنقل إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 14 إلى 20 % بحلول 2030، رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر إلى 5 %، توفير بين 7 و8 ملايين فرصة عمل، دعم المصانع الصغيرة وضمها لمنظومة الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة.
وأكد أن هناك تعاون كامل مع القطاع الخاص كشريك في التنمية الصناعية، حيث سيكون له دور رئيسي في تحقيق التنمية الصناعية حيث يشارك في إدارة المناطق الصناعية من خلال نظام المطور الصناعي، كما يتم العمل على جذب مزيد من رؤوس الأموال للقطاع الصناعي لتوفير الخامات اللازمة للصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وأضاف أنه سيتم الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة لشركات قطاع الأعمال.
وأشار كامل الوزير إلى أنه حريص على زيارة المصانع بصورة دورية خاصة شركات القطاع الخاص، كما يتم عقد لقاءات مع الشركات العالمية لتوفير مزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى إصدار الموافقات الفورية لترخيص الأراضي الصناعية.
وأضاف أن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية ترتكز على 7 محاور هي تعميق الصناعة المحلية من خلال دعم الصناعات الجديدة وتوفير مستلزمات الإنتاج لتقليل الاعتماد على الاستيراد، زيادة القاعدة الصناعية لزيادة معدلات الصادرات، البدء الفوري في تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة للعودة إلى العمل والإنتاج من جديد، الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للسوق المحلية والتصدير، التوظيف من أجل الإنتاج لخفض معدلات البطالة وتوفير مزيد من فرص العمل، تدريب وتأهيل العمالة من خلال الوزارة والجامعات والمراكز البحثية، وأخيرًا مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة والتحول الرقمي.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال