«التضامن للتمويل الأصغر» تساهم في مشروع تطوير «منحر الناقة» بسيناء
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
ساهمت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، في تمويل مشروع تنمية وتطوير التجمع البدوي «منحر الناقة» التابع لمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، والتي تعد إحدى القرى الأكثر احتياجا لأنشطة التنمية المستدامة.
تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغروأوضحت المؤسسة في بيان أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يلعبه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة الدكتورة منى ذو الفقار، بالشراكة وبتمويل عدد من الشركات والجهات أعضاء الاتحاد في إطار المشاركة المجتمعية، وتحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وقالت إن مشروع تطوير قرية منحر الناقة يأتي من خلال تقديم مجموعة من الخدمات التنموية التي تمس جودة الحياة لسكان القرية، والتي تشمل الانتهاء من أعمال العزل والتسقيف لكل المنازل وعمل حظيرة للثروة الحيوانية، بجانب العمل على تنفيذ شبكة لحصاد وتوزيع مياه الأمطار وإنشاء خزان مركزي للمياه، بالإضافة إلى توصيل الكهرباء للمنازل البدوية وتزويدها بمختلف المرافق.
تدريب أهالي القريةوأضافت أن المشروع يتضمن أيضًا تدريب أهالي القرية على كيفية صيانة الخزان بشكل دوري لسد جزء من احتياجات القرية للماء، وتعليم السيدات وتحسين مهارات تنفيذ الأعمال اليدوية وكيفية اختيار خامات ذات جودة لتحسين منتجاتهم، كما سيتم توفير التمويل اللازم لإنشاء وتطوير مشروعات أهالي القرية، وذلك بدعم عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات وشركات التمويل متناهي الصغر.
وأشارت إلى أن مساهمة المؤسسة في أعمال تطوير «منحر الناقة» يأتي في إطار مسئوليتها المجتمعية، ورؤيتها بأهمية توفير حياة كريمة لسكان الوديان والتجمعات البدوية، كما يعزز التوجه نحو تطبيق التنمية المستدامة، والتي تشمل تحسين مستوى المعيشة، وتوفير منازل تتوافق مع المعايير البيئية، وتدريب المرأة والشباب، وإتاحة فرص العمل.
ونوهت بأن المشاركة في مثل هذه المشروعات تأتي إيمانا من مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بضرورة المساهمة في عمليات التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، إذ تحرص المؤسسة على أداء دورها المجتمعي لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، كأحد الركائز الأساسية لتحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة.
يذكر أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ واللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، افتتحوا أول أمس الأحد، أعمال تطوير التجمع البدوي «منحر الناقة» التابع لمدينة شرم الشيخ، بحضور النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، والسيد علي سعد المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلي عدد من الجهات المشاركة في المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجمع البدوي التنمية المستدامة وزيرة التخطيط التنمیة المستدامة منحر الناقة فی إطار
إقرأ أيضاً:
هيبة: استراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وتحقيق التنمية المستدامة
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تمكنت خلال العام الماضي من جذب المزيد من الشركات وزيادة استثماراتها ورؤوس أموالها بفضل بيئة استثمارية داعمة وإصلاحات اقتصادية جريئة. وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية متعددة، أبرزها تنوع اقتصادها وموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين إفريقيا، آسيا، وأوروبا، بالإضافة إلى قناة السويس التي تسهم بـ12.5% من حجم التجارة العالمية.
وأوضح هيبة أن وفرة العمالة، سواء الماهرة أو غير الماهرة، تشكل ميزة تنافسية إضافية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الحرة التي تغطي أسواقًا عالمية ضخمة تشمل الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، دول الخليج، وشمال وجنوب أمريكا. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تتيح نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من مليار مستهلك واقتصادات تتجاوز قيمتها 7 تريليونات دولار.
أهداف طموحة بحلول 2030
وأشار هيبة إلى أن الاستراتيجية الاستثمارية لمصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من إجمالي الاستثمارات، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا. كما تهدف إلى أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة، وخفض معدل البطالة إلى 6% من خلال توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
أوضح هيبة أن مصر تبنت خلال مارس الماضي سياسة مرونة سعر الصرف للجنيه المصري، ما أتاح تحديد سعر الصرف بناءً على قوى السوق. كما أطلق البنك المركزي المصري عدة مبادرات لضمان استدامة هذه السياسة، مع العمل على زيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر تعزيز السياحة، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أكد أن وزارة المالية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل، إضافة إلى تقليص فترة التخليص الجمركي إلى ثلاثة أيام بالتنسيق مع القطاع الخاص.
تحفيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية
صرح هيبة أن الهيئة ركزت جهودها على قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، الصناعة، الزراعة، اللوجستيات، الرعاية الصحية، التعليم، وتكنولوجيا المعلومات. وفي قطاع الصناعة، يتم التركيز على الصناعات التحويلية مثل السيارات، الأجهزة المنزلية، والمنسوجات. أما في قطاع الزراعة، فإن الجهود موجهة نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي وتعزيز التكنولوجيا الزراعية.
أعلن هيبة أن الهيئة نجحت في تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال تفعيل "الرخصة الذهبية"، التي تختصر الموافقات الحكومية في ترخيص موحد يُصدر خلال 20 يومًا فقط. وأضاف أن الهيئة أصدرت حتى الآن 42 رخصة في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، والصناعات التحويلية، مع العمل على توسيع نطاق الترخيص ليشمل قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
أكد رئيس الهيئة أن مصر تعمل على تعزيز مساهمتها في التجارة الدولية من خلال تطوير شبكات النقل البرية والبحرية، بجانب إنشاء موانئ جديدة ومراكز لوجستية. وفي قطاع السياحة، تسعى مصر إلى الاستفادة من تاريخها الغني كمتحف مفتوح عالميًا، مع تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال.
أوضح هيبة أن الهيئة ملتزمة بتقديم تجربة استثمارية متكاملة من خلال توفير خدمات إصدار التراخيص، تسوية النزاعات، ودعم المستثمرين عبر آليات رقمية متطورة. وأكد أن الهيئة تستهدف رقمنة جميع خدماتها بالكامل بحلول نهاية العام المالي الجاري، بهدف تحسين الشفافية وكفاءة العمليات.
واختتم هيبة تصريحه قائلاً: "نحن نسير بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استراتيجيات مدروسة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية."
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم