أمانة بغداد توضح آلية إصدار إجازات البناء السكني الكترونياً
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أوضحت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، آلية إصدار إجازات البناء السكني الكترونياً، فيما أشارت إلى الهدف من هذا المشروع.
وقال الوكيل الفني لأمانة بغداد، علي حسن، لوكالة الأنباء العراقية (واع) تابعته "الاقتصاد نيوز": إنه "بحسب التوجهات الحكومية بتحويل الخدمات المقدمة للمواطنين إلى إلكترونية في مختلف القطاعات والمجالات، كانت البداية مع أمانة بغداد، وهو أن يتم التقديم على إجازات البناء عن طريق الأتمتة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء من خلال مركز البيانات الوطني".
وأضاف: "أطلعنا على الإجراءات المتخذة وعمليات التقديم على إجازات البناء، ابتداء من تقديم المستمسكات من قبل المواطنين ونوع الإجازة"، مبيناً أن "المرحلة الأولى ستتضمن فقط إجازات البناء السكني لمختلف أنواعها، حيث تم اختيار بلدية الرصافة كانطلاقة أولى لهذا المشروع".
وأوضح أن "المتقدم على إجازة البناء سيتزود (بباركود) من خلال رسائل تصله على الموبايل الشخصي، ويستطيع متابعة إجراءات المعاملة الإلكترونية مع البلدية، وبعد إتمام إجراءات الإجازة، ستصل أيضاً رسالة على الرقم الشخصي من خلال (الباركود) للتنبيه بإصدار الإجازة، بعدها تبقى المرحلة الأخيرة وهي تزويد المتقدم بإجازة ورقية مستوفية كافة الشروط".
وذكر أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في آخر لقاء له مع كادر أمانة بغداد، أكد على أهمية العمل على رفع معاناة المواطنين والتخفيف عنهم، وكان أكثر الصعوبات التي تواجه المواطنين هو إصدار إجازات البناء السكني".
وأشار إلى أن "إحدى أولويات الحكومة هي مكافحة الفساد، لذلك يعتبر هذا المشروع جزءاً من هذا الملف".
وبين أن "الغاية من تحويل الخدمات المقدمة للمواطنين الى الكترونية هو لتقليل معاناة المواطنين، وضمان شفافية الإجراءات، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتحسين أداء الموظف بالقيام بواجبه بالشكل المطلوب".
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في وقت سابق، استعداد مركز البيانات الوطني في إطلاق نظام منح إجازات البناء الكترونياً (السكني) خلال الفترة القليلة المقبلة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أمانة بغداد
إقرأ أيضاً:
رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الحالة التي يتم فيها رفض طلب التصالح في مخالفات البناء.
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.