جوتيريش: «إزالة الأسلحة النووية» الطريقة الوحيدة للقضاء على الخطر النووي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن الطريقة الوحيدة للقضاء على الخطر النووي هي إزالة الأسلحة النووية.
جاء ذلك في رسالة جوتيريش بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، التي نشرها الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.
وقال جوتيريش: "إن اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية يذكرنا بأن المستقبل السلمي يعتمد على إنهاء التهديد النووي".
وأضاف: "وقد أدى انعدام الثقة الجيوسياسية والمنافسة إلى ارتفاع المخاطر النووية إلى مستويات الحرب الباردة. وفي الوقت نفسه، فإن التقدم الذي تم إحرازه بشق الأنفس على مدار عقود عديدة في منع استخدام وانتشار واختبار الأسلحة النووية يتراجع".
وقال جوتيريش "وفي هذا اليوم المهم، نؤكد من جديد التزامنا بعالم خال من الأسلحة النووية وفي مأمن من الكارثة الإنسانية التي قد ينجم عن استخدامها".
وأشار إلى أن هذا يعني أن الدول الحائزة للأسلحة النووية هي صاحبة الزعامة من خلال الوفاء بالتزاماتها في مجال نزع السلاح، والالتزام بعدم استخدام الأسلحة النووية مطلقا تحت أي ظرف من الظروف.
وأوضح أن هذا يعني أيضا تعزيز نزع السلاح النووي ونظام عدم الانتشار، بما في ذلك من خلال معاهدتي عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر الأسلحة النووية.
وشدد جوتيريش على ضرورة أن تقوم جميع الدول التي لم تصدق بعد على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أن تفعل ذلك دون تأخير، وأن تكفل الدول الحائزة للأسلحة النووية وقفا اختياريا لجميع التجارب النووية.
وقال إن السبيل الوحيد للقضاء على الخطر النووي هي إزالة الأسلحة النووية، مضيفا: "دعونا نعمل معا لحذف أجهزة التدمير هذه من كتب التاريخ، مرة واحدة وإلى الأبد".
اقرأ أيضاًجوتيريش يشيد بالدور الريادي للدبلوماسية المصرية في مختلف المحافل الدولية
جوتيريش يحذر من التهديدات الوجودية التي يواجهها العالم من أزمة المناخ إلى التكنولوجيا
جوتيريش: متضامنون مع متضرري زلزال المغرب وفيضانات ليبيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جوتيريش الامم المتحدة النووي الاسلحة النووية الأسلحة النوویة للأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.