إردوغان يكشف موعد زيارة نتانياهو ويتحدث عن فرص التعاون بين تركيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
كشف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن وزارة خارجيته تواصل العمل لترتيب موعد الزيارة الخاصة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إلى أنقرة، مشيرا إلى أنها قد تتم بين شهري أكتوبر ونوفمبر، على أن يقوم بعد ذلك بـ"زيارة عودة" إلى إسرائيل.
وأضاف الرئيس التركي في حديثه للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان، أن بلاده وإسرائيل "تتعاونان في عديد المجالات".
وأوضح إردوغان أنه "من المعروف للجميع أن إسرائيل تسعى إلى نقل ثرواتها إلى أوروبا، والطريق الأكثر عقلانية هو توصيل هذه الموارد إلى أوروبا عبر تركيا".
ولفت إلى أنه "ناقش هذا الموضوع مع نظرائه الإسرائيليين في اجتماعهم الأخير وبدأوا العمل بشأنه".
ومن ناحية أخرى، أشار الرئيس التركي إلى فرص التعاون في أنشطة الحفر بين البلدين، مشيرا إلى إصدار "تعليماتنا بإجراء دراسات فنية حول هذا الأمر لأصدقائنا المعنيين".
وأفاد إردوغان بأنه "سيتم تقديم المزيد من التفاصيل حول المسار والجدول الزمني ومناطق الحفر في الاجتماعات التي سنعقدها في كل من تركيا وإسرائيل، في أقرب وقت ممكن".
وفي تعليقه على قضية الاتهامات الفيدرالية الموجهة ضد السيناتور الأميركي، بوب مينينديز ،الذي يترأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، لفت إردوغان إلى أن "أنشطة السيناتور الديمقراطي ضد تركيا كانت إحدى أهم مشاكلنا فيما يتعلق بحصولنا على طائرات إف ـ 16".
وأوضح الرئيس التركي أن وزير الخارجية، حقان فيدان، "سيتابع هذا الملف عن كثب"، مبرزا أنه "سيكون من المفيد تحويل هذا الوضع إلى فرصة.. وقد تتاح لنا الفرصة لتسريع العملية المتعلقة بطائرة F-16 وكل القضايا الأخرى".
وفي جوابه على سؤال بشأن مفاوضات أنقرة مع العراق والإمارات وقطر بشأن "مشروع مسار التنمية"، وإن كانت التوترات مع بغداد تقف عائقا أمام إنهائه، قال إردوغان إن "المشروع يغطي كامل دول الخليج العربي والعراق بالإضافة إلى تركيا".
ومع ذلك، يورد إردوغان أن للرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، "موقف حازم للغاية بشأن هذه القضية"، موضحا أنه "في في لقائنا الأخير قدم عرضا قائلا: دعونا نكمل الاستعدادات لهذا المشروع خلال 60 يوما، في إشارة إلى المشروع المطروح كتابيا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الرئیس الترکی إلى أن
إقرأ أيضاً:
أوجار يدعو الوزراء إلى النزول للشارع ويتحدث عن نخبة اقتصادية "بورجوازية" ترتكب جريمة في حق الوطن
قال محمد أوجار، وزير العدل الأسبق والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، إن الوزراء مطالبون بتحمل مسؤولياتهم، و »عدم ترك رئيس الحكومة وحده يأتي إلى البرلمان ليعبر ويتحدث ».
وأضاف أوجار في برنامج « نقطة إلى السطر »، الذي بثته القناة الأولى مساء أمس: « كل وزير مطالب بأن ينزل إلى الشارع ويعبر ويظهر في التلفزيون ويعقد تجمعات ليشرح ويوضح ».
وتابع القيادي الحزبي: « بكثير من المسؤولية، نقول إن هناك غلاءً، وغير معقول أن يصل سعر اللحم إلى 120 درهما للكيلوغرام، أو أن تصل أسعار الدجاج إلى مستويات قياسية. هذا غير مقبول نهائيًا ». وأضاف: « لا يمكن لبلادنا أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الارتفاعات في الأسعار ».
وزاد المتحدث: « الحكومة تبذل جهودًا، وتفتح باب الاستيراد وتخفض الرسوم، لكن هناك تجار أزمة وباحثون عن الربح السريع. وبكل مسؤولية، هذا من أكبر التحديات التي على الحكومة مواجهتها. لابد من انخراط وزارة الداخلية والإدارة الترابية؛ من المسؤول عن أسواق الجملة؟ ومن يملك المعلومات حول النسيج الاقتصادي والاجتماعي في الأقاليم؟ كذلك يجب على الباطرونا أن تنخرط لإيجاد حلول، وإلا سيظل أمام الحكومة حل واحد، وهو تسقيف الأسعار. ولكن، ما الذي يمكن أن نقوله لمجلس المنافسة؟ ».
ويرى أوجار أنه « لا يمكن للدولة، بأجهزتها المختلفة، السماح لمجموعة من الناس بخنق المغاربة وهم جالسون في المقاهي وبين أيديهم هواتف ». وأكد أن « سياسة الدعم يجب أن تُراجع بشكل مستمر. نية الحكومة صادقة في الدعم، لكن المستفيدين منه لم يكونوا نزهاء لا مع الوطن، ولا مع الدين، ولا مع بلدهم ».
وتأسف القيادي في حزب رئيس الحكومة لأن « هناك نخبة اقتصادية في المغرب لا تتحمل مسؤوليتها كبرجوازية وطنية ». وأضاف: « من حقها تحقيق هامش ربح معقول، لكن أن تأخذ 500 درهم عن كل رأس قطيع استوردوه، دون أن ينعكس ذلك على الأسعار، فهذا غير مقبول. إنهم يرتكبون جريمة في حق الوطن والاقتصاد الوطني، وعلى الحكومة أن تتعامل معهم بصرامة ».
وشدد أوجار على أنه « لا يكفي أن يأتي لقجع ويقول إن الدعم لم يعطِ النتائج. لديه الوسائل اللازمة في إدارة الضرائب والخزينة العامة للتدخل ومعرفة المسؤولين. لا يمكننا أن نترك فئة قليلة تتاجر في قوت المغاربة وتحقق أرباحًا خيالية ».
وأضاف قائلا: « لابد أن تتحمل الحكومة كامل مسؤوليتها. لا مبرر لارتفاع أسعار الدجاج اليوم، والدولة تعرف من ينتج، ومن يرفع الأسعار، ومن يخرق قوانين السوق. ولا علاقة لارتفاع أسعار الدجاج بالجفاف ».
كلمات دلالية أوجار، الأحرار، الحكومة، ارتفاع الأسعار