المعارضة في البرلمان تطالب بعقد لجنتي الداخلية والمالية لمناقشة التفاوتات الجهوية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
طَالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بعقد لجنتي الداخلية والمالية لمناقشة موضوع “سبل الحد من الفوارق الجهوية” بحضور وزيري الداخلية والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية.
ويأتي هذا الطلب الذي وقّعه رئيس الفريق رشيد حموني، بالنظر إلى “حجم التفاوتات الجهوية ببلادنا، مما يشير إلى محدودية أثر السياسات العمومية في تقليصها بالشكل المطلوب والمنتظر”.
وقال إن هذا الاجتماع من شأنه “إجراء تقييمٍ موضوعي لمختلف التدابير ذات الطبيعة السياسية والتدبيرية والتشريعية والتنظيمية والإدارية والمالية والتقنية والبشرية، التي سُطِّرت لهذه الغاية”.
وأيضا “الجواب عن سؤال أسباب تباين نسب نمو الناتج الداخلي الإجمالي بين الجهات، وكذا معدلات الدخل الفردي، وباقي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية فيها، وبقصد استشراف سبل تقليص هذه الفوارق الجهوية الكبيرة”.
ويذكر أنَّ المندوبية السامية للتخطيط كشفت، في مذكرة صدرت عنها في شهر شتنبر من سنة 2023 حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، عن ازدياد حدة الفوارق بين الجهات، لا سيما فيما يتعلق بخلق الثروة”.
وأشارت إلى أن جهة الدار البيضاء سطات ساهمت لوحدها في خلق 32,2 % من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، متقدمة على جهتيْ الرباط سلا القنيطرة” وطنجة تطوان الحسيمة، اللتين حققتا على التوالي 15,9% و10,5%، بينما ساهمت 5 جهاتٍ أخرى بحوالي الثلث (33,5%) من الناتج الداخلي الإجمالي.
ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس مكناس بنسبة 8,2%، وجهة مراكش آسفي بنسبة 7,9%، وجهة سوس ماسة” بنسبة 6,2%، وجهة بني ملال خنيفرة بنسبة 5,9%، والجهة الشرقية بنسبة 5,3%.
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الفوارق المجالية المندوبية السامية للتخطيط الناتج الداخلي الاجمالي مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقدم والاشتراكية المندوبية السامية للتخطيط الناتج الداخلي الاجمالي مجلس النواب الناتج الداخلی
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي: وحدة الصف حائط الصد الأول لحماية القضية الفلسطينية
أكد محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة مصيرية غير مسبوقة، تواجه فيها تهديدات خطيرة تهدف إلى تصفيتها، محذرًا من المخططات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية.
وقال اليماحي، خلال كلمته أمام المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، إن هذه المخططات تمثل اعتداءً صارخًا على الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، كما تشكل مساسًا بسيادة دول عربية ضحت بالغالي والنفيس من أجل القضية الفلسطينية.
الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضهوأضاف رئيس البرلمان العربي أن هذه المساعي تهدف إلى صرف أنظار العالم عن المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه مهما كانت التضحيات، وأن محاولات فرض حلول غير عادلة على الشعب الفلسطيني مصيرها الفشل.
وأوضح أن العالم العربي أمام لحظة فارقة، تتطلب وحدة الصف والموقف العربي، مشيرًا إلى أن الرفض العربي الكامل لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني لا يكفي، بل يجب العمل على تقديم تصورات عربية بديلة تضمن الحفاظ على الأرض الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، مشددًا على دعم البرلمان العربي الكامل للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، من أجل إعداد تصور شامل لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.
نتائج حاسمة لدعم القضية الفلسطينيةكما أعرب عن ثقته في أن القمة العربية الطارئة، المقرر عقدها في مصر مطلع مارس المقبل، ستخرج بنتائج حاسمة لدعم القضية الفلسطينية.
وفي سياق متصل، كشف اليماحي عن اعتماد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية وثيقة برلمانية لدعم صمود الشعب الفلسطيني ورفض مخططات التهجير والضم، مشيرًا إلى أن الوثيقة، التي تتضمن 17 خطوة عملية، سيتم رفعها إلى القادة العرب خلال القمة المرتقبة لتعزيز التكامل بين الدبلوماسية البرلمانية والرسمية في دعم القضية الفلسطينية.
واختتم رئيس البرلمان العربي كلمته بتوجيه الشكر إلى جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استضافة المؤتمر وتقديم كافة التسهيلات لإنجاحه، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل السند الحقيقي للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية