وزير التجارة: توفير حزمة حوافز لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع وفد شركة سامسونج مصر برئاسة جون سو جونج رئيس مجلس إدارة الشركة، إذ تناول اللقاء، مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصرية والمشروعات المستقبلية التي تدرس الشركة تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجيةوقال الوزير إن اللقاء استعرض مشروع الشركة بمحافظة بني سويف، لإنتاج الأجهزة الإلكترونية، الذي يفي باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، إلى جانب توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيراً إلى أن السوق المصرية تمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية التي تؤهلها لاستقبال المزيد من الاستثمارات العالمية لا سيما في مجال الصناعات الإلكترونية.
وأوضح «سمير» أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بنداً جمركيا لبدء تصنيعها محلياً، بهدف تعميق الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج، لافتاً إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم لشركة سامسونج العالمية لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية وبدء تصنيع عدد من هذه البنود في مصر.
الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات أو أكثرولفت الوزير إلى أن الدولة توفر حالياً حزمة حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات أو أكثر، واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهرا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سامسونج التجارة الحرة صادرات الشركة منح الرخصة الذهبية الرخصة الذهبية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: نعمل على إعداد حزمة متكاملة لدعم الصادرات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت في صرف كل مبالغ رد أعباء الصادرات حتى 1 يناير 2023، موضحًا أنه ليس هناك أي متأخرات على الدولة في هذا الإطار حتى يناير 2023.
وشدد «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن الفترة المتأخرة في رد الأعباء هي 18 شهرا بين يناير 2023 حتى يونيو 2024، مؤكدًا أنه تم التفكير في الاستفادة بالمواد التي تم تخصيصها لهذا العام المالي، مضيفًا: «كان في شكوى للمصدرين ودائمًا بيقولوا إن الدولة على ما يتم الصرف يتم أخذ وقت تصل لعام وعامين».
واوضح أنه يتم عمل برنامج جديد وحزمة متكاملة لدعم الصادرات وأنه بمجرد استيفاء الأوراق يتم صرف بحد الأدنى 3 شهور، متابعًا: «قولنا نأخد خط ونبدأ اعتبارًا من الصادرات التي تشتغل من بداية العام المالي الحالي والاستفادة من المنظومة الجديدة، ويأخذ الفلوس في فترة زمنية قصيرة وتفيده في الموازنة»، مشددًا على أنه بشأن الـ18 شهر المتأخرات في رد الأعباء، تم وضع منظومة لإعطاءها للمصدرين بأشكال معينة، وتسويته مع الضرائب والكهرباء.