وزير التجارة: توفير حزمة حوافز لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع وفد شركة سامسونج مصر برئاسة جون سو جونج رئيس مجلس إدارة الشركة، إذ تناول اللقاء، مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصرية والمشروعات المستقبلية التي تدرس الشركة تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجيةوقال الوزير إن اللقاء استعرض مشروع الشركة بمحافظة بني سويف، لإنتاج الأجهزة الإلكترونية، الذي يفي باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، إلى جانب توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيراً إلى أن السوق المصرية تمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية التي تؤهلها لاستقبال المزيد من الاستثمارات العالمية لا سيما في مجال الصناعات الإلكترونية.
وأوضح «سمير» أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بنداً جمركيا لبدء تصنيعها محلياً، بهدف تعميق الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج، لافتاً إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم لشركة سامسونج العالمية لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية وبدء تصنيع عدد من هذه البنود في مصر.
الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات أو أكثرولفت الوزير إلى أن الدولة توفر حالياً حزمة حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات أو أكثر، واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهرا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سامسونج التجارة الحرة صادرات الشركة منح الرخصة الذهبية الرخصة الذهبية
إقرأ أيضاً:
إتاحة تطبيق تليفوني لتسجيل الهواتف المستوردة على متجر آبل.. شعبة المحمول: بلاي ستور في الطريق
بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في اتخاذ إجراءات تنفيذ قرار ضرائب الهواتف المستوردة في خطوة تهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة وتنظيم سوق الإلكترونيات المحلية.
أكد محمد صالح الحداد، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن تطبيق "تليفوني" الخاص بتسجيل الهواتف المستوردة موجود بالفعل على متجر آبل بدءًا من يوم الإثنين، مشيرًا إلى أن التطبيق بانتظار الإعلان عن عمله بشكل رسمي.
أضاف الحداد في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، الإثنين، أنه من المتوقع نزوله أيضَا على متجر جوجل أو بلاي ستور، قريبًا جدًا.
تعد الهواتف الذكية من أبرز الأجهزة الإلكترونية التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الطلب خلال السنوات الأخيرة في مصر، وتعد الأسواق المصرية واحدة من أكبر أسواق الهواتف المحمولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتزايد الاعتماد على الهواتف الذكية في مختلف جوانب الحياة اليومية.
وفي إطار تحسين الإيرادات الحكومية وتوجيه الاقتصاد المحلي، قررت الحكومة فرض ضرائب على الهواتف المستوردة؛ وفقاً للقرار، سيتم فرض ضريبة على الهواتف القادمة من الخارج، سواء كانت عبر المنافذ التجارية الرسمية أو غير الرسمية، وتستهدف هذه الخطوة الحد من تهريب الهواتف وضمان دخول منتجات ملتزمة بالمعايير المصرية.
تهدف تطبيق ضرائب الهواتف المستوردة إلى زيادة الإيرادات في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها البلد، ستسهم هذه الضرائب في تعزيز المالية العامة، وتوجيه جزء من هذه الأموال إلى مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة.
كما تهدف الضرائب أيضًا إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، خصوصًا بعد تزايد ظاهرة الهواتف المهربة وغير الخاضعة للرقابة، هذه الهواتف قد لا تتوافق مع المواصفات القياسية المصرية، ما يعرض المستخدمين لمخاطر تتعلق بالأمان وجودة الأجهزة.
تسعى الحكومة إلى تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة وتعزيز الإنتاج المحلي من الأجهزة الإلكترونية، وهو ما قد يسهم في تحفيز الصناعات المحلية وخلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع.
ومن المتوقع أن تؤدي الضرائب الجديدة إلى زيادة أسعار الهواتف الذكية في السوق المصرية، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار في القطاعات الأخرى، قد يصبح شراء الهواتف الجديدة أمرًا صعبًا على العديد من الفئات الاقتصادية.
قد يؤدي فرض الضرائب على الهواتف المستوردة إلى تراجع الطلب على هذه الأجهزة، حيث يبحث المستهلكون عن بدائل أرخص أو يتجهون نحو الهواتف المستعملة، هذا الأمر يمكن أن يؤثر على سوق الهواتف المستوردة بشكل عام.
مع زيادة الأسعار نتيجة فرض الضرائب، قد يجد المستهلكون أنفسهم أمام خيارات محدودة من حيث الأجهزة المتاحة، سيكون عليهم الاختيار بين دفع أسعار مرتفعة مقابل الهواتف المستوردة أو الاتجاه إلى الهواتف المحلية التي قد لا تواكب نفس مواصفات الهواتف العالمية.
يعتبر فرض الضرائب على الهواتف المستوردة تحديًا كبيرًا للفئات المتوسطة الدخل، التي تعتمد بشكل كبير على الهواتف الذكية لأغراض متعددة. مع زيادة الأسعار، قد يتعين على هذه الفئات التفكير في تأجيل شراء هواتف جديدة أو البحث عن بدائل أرخص.
كما أبدت بعض الشركات والموزعين في السوق قلقهم من تأثير هذا القرار على حجم مبيعات الهواتف؛ فالشركات الكبرى قد تجد نفسها مضطرة لرفع أسعارها لتغطية تكاليف الضرائب، بينما قد تواجه الشركات الأصغر تحديات في القدرة على المنافسة في ظل التكاليف المتزايدة.
يتوقع أن يترتب على تطبيق ضرائب الهواتف المستوردة تداعيات على السوق المحلي في المستقبل القريب. قد يتم تعديل السياسات الضريبية أو تقديم تسهيلات جديدة لبعض الشركات التي تلتزم بالإنتاج المحلي، وذلك لتشجيع الصناعة المصرية.
كما يتوقع أن تراقب الحكومة تأثير هذه الضرائب على الطلب والعرض في السوق، وتدرس خيارات لتعديل السياسة في حال تأثر المستهلكون بشكل سلبي.
يعد تطبيق ضرائب الهواتف المستوردة في مصر خطوة مهمة تهدف إلى زيادة الإيرادات الحكومية وتنظيم السوق المحلي، لكن في الوقت ذاته، قد تثير هذه الضرائب تحديات كبيرة للمستهلكين وللسوق بشكل عام، مع متابعة تأثيرات هذا القرار، سيكون من الضروري أن توازن الحكومة بين تحقيق أهدافها الاقتصادية وحماية مصالح المستهلكين في سوق الهواتف المحمولة.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل