معيط: تعظيم الشراكات الدولية متعددة الأطراف لسد الفجوة التمويلية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن دول العالم تعطى أولوية للاستثمار فى مشروعات البنية التحتية الذكية والأكثر مرونة مناخيًا، التي ترتكز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي خاصة في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تحديات وأزمات متتالية يتطلب معها تعزيز مرونة الاتصال القاري، وتوفير قنوات مختلفة تتدفق منها المعلومات والبيانات بما يساعد على سرعة التواصل الفعَّال بين البلدان بطرق متعددة، من خلال تعظيم الشراكات الدولية متعددة الأطراف لضمان استدامة تعبئة الموارد المالية وسد الفجوة التمويلية بمشروعات البنية التحتية الرقمية.
أضاف الوزير خلال مشاركته في حلقة نقاشية بعنوان: «تحسين التواصل في ظل عالم ملئ بالتحديات»، أننا ندعو شركاء التنمية والبنوك متعددة الأطراف إلى التدخل السريع لمساندة الاقتصادات الناشئة خاصة في ظل الضغوط التي يشهدها الهيكل المالي العالمي من خلال حشد الموارد المالية منخفضة التكلفة للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في مشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بمجالات النقل المستدام والطاقة، بما يساعد في تخفيف العبء المالي عن موازنات الدول وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وخلق المزيد من فرص العمل جنبًا إلى جنب مع تعزيز قدرة الدول على توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.
وأوضح محافظ مصر لدى البنك الأسيوى للاستثمار في البنية التحتية، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ وتطوير مشروعات النقل المستدام التي تعزز من الاتصال والترابط الإقليمي ومن أبرزها: المونوريل وتطوير السكك الحديدية وتحسين الطرق والموانئ المصرية، وبناء الأنفاق الحديثة وحفر قناة السويس الجديدة، والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، التي تعد ملتقى ومركزًا للتواصل بين آسيا وأوروبا وأفريقيا التي أسهمت بدورها في تسهيل حركة التجارة البينية وخفض الوقت اللازم لنقل البضائع.
وأشار الوزير، إلى أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية الداعمة للطاقة المتجددة الصديقة للبيئة حيث يتم حاليًا إنشاء مركز بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصدير ونقل الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا على نحو يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
ولفت إلى أن الدولة مستمرة في تعزيز سبل التعاون المثمر مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية وزيادة محفظته بالمشروعات التنموية الاستثمارية بمصر عبر الاستفادة مما يقدمه البنك من خبرات وفرص تمويلية ميسرة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالقطاعات ذات الأولوية الوطنية، وقد انعكس حجم التعاون بين مصر والبنك في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة منها: محطة بنبان للطاقة الشمسية، وخط مترو أبو قير، ومشروعات الربط البينية الكهربائية والصرف الصحي بالريف.
اقرأ أيضاًوزير المالية يبحث مع نظيره الإيراني مقترحات لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين
وزير المالية: نتطلع لدور أكبر للبنوك والمؤسسات الدولية لتحفيز القطاع الخاص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معيط وزير المالية القطاع الخاص البنية التحتية الطاقة المتجددة الهيدروجين الأخضر القطاع العام اقتصاد تنفيذ المشروعات البنك الأسيوي للاستثمار الفجوة التمويلية شراكات دولية مشروعات البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: دراسة الأمن السيبراني تهدف لمواكبة التطورات العالمية وحماية البنية التحتية الرقمية
اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي" التي أعدها النائب حسانين توفيق بالاشتراك مع النواب كاميليا صبحي عبد النور، هبة مكرم كامل شاروبيم، وإيناس عصمت عبد الحميد، حيث استمرت على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
وأكد النائب حسانين توفيق أن المناقشات شهدت مشاركة فعالة من ممثلي الحكومة، بما في ذلك وزارات الاتصالات، التربية والتعليم، وهيئة البريد، بالإضافة إلى خبراء من البنك المركزي والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، مشيرا إلى أن هذه المشاركة أسهمت في إثراء النقاشات ووضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح توفيق أنه تم استعراض التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على الحاجة إلى تطوير التشريعات والقوانين لمواكبة التطورات العالمية كما ناقشت اللجنة دور البنك المركزي في تفعيل الأمن السيبراني داخل القطاع المصرفي، بما في ذلك وضع معايير وأنظمة تضمن أمن المعلومات.
كما تم مناقشة التحديات التي تواجه القطاع، مثل الحفاظ على الكوادر المدربة في ظل المنافسة الدولي، مع التأكيد على أهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تأمين البنية التحتية الرقمية، وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.
ولفت إلى أن جانب من توصيات الدراسة تضمن أهمية تعزيز التشريعات من خلال إصدار قوانين وتشريعات جديدة تدعم الأمن السيبراني وتواكب التطورات التكنولوجية وتدريب الكوادر بتوفير برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية في مجال الأمن السيبراني مع تعاون بين الجهات بتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود في مواجهة التحديات الرقمية.
وأشار النائب حسانين توفيق إلى أن مصر لديها مركز متكامل للأمن السيبراني تم إنشاؤه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف، وأكد أن الدراسة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الرقمي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات، ليتم عرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة.
تأتي مناقشات هذه الدراسة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن السيبراني في مصر، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية