أدرجت مسألة التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في جدول أعمال اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الدولة والقضايا القانونية في البرلمان الأرمني.

إقرأ المزيد زاخاروفا: نأمل ألا تخطط قيادة أرمينيا لإثارة الفرقة بين الشعبين الروسي والأرمني

جاء ذلك في بلاغ نشر في الموقع الإلكتروني للهيئة التشريعية الأرمنية اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن أحالت حكومة البلاد نظام روما إلى البرلمان في 1 سبتمبر للتصديق عليه.

ووقعت أرمينيا على نظام روما الأساسي عام 1998. وفي نهاية عام 2022، طلبت حكومة أرمينيا من المحكمة الدستورية استفسارا حول ما إذا كان نظام روما الأساسي يتوافق مع دستور البلاد، فردت المحكمة بالإيجاب في 24 مارس 2023.

وفي مارس أيضا أصدرت الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، بزعم تورطهما في "الترحيل غير القانوني" للأطفال الأوكرانيين، الذين أنقذتهم في الحقيقة السلطات الروسية من القصف الأوكراني وأخرجتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة.

في 1 أبريل، قال نائب رئيس البرلمان الأرمني هاكوب أرشاكيان إن يريفان يمكنها توقيع اتفاقية مع موسكو حتى لا يضر نظام روما الأساسي بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وفي 11 سبتمبر، صرح رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بأن التصديق على نظام روما الأساسي لا يمت بصلة للعلاقات مع روسيا، وأنها تزامنت ببساطة "مع سياق العلاقات بين روسيا والمحكمة الجنائية الدولية". وحسب باشينيان، فإن التصديق على الوثيقة مرتبط "بالوضع الحدودي والتوتر مع أذربيجان"، حيث تريد أرمينيا أن تصبح "الاعتداءات الأذربيجانية على أراضي أرمينيا" موضوع تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وفي ظل تفاقم التوترات بين يريفان وموسكو مؤخرا، ولا سيما على خلفية العملية العسكرية التي نفذتها أذربيجان في إقليم قره باغ الأسبوع الماضي، أشارت موسكو إلى إطلاق عملية التصديق على نظام روما الأساسي من قبل يريفان باعتباره جزءا من "سلسلة الخطوات غير الودية" التي اتخذتها القيادة الأرمنية.

ويذكر أن روسيا التي لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، وصفت المذكرة الصادرة عنها بحق بوتين بأنها مرفوضة وباطلة.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا المحكمة الجنائية الدولية موسكو يريفان الجنائیة الدولیة التصدیق على

إقرأ أيضاً:

الجنائية الدولية تعلن تسلمها الرئيس الفلبيني السابق لمحاكمته

قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء إن الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي، سلم نفسه إليها بعد وقت قصير من وصوله إلى هولندا حيث يوجد مقر المحكمة.

وذكرت المحكمة في بيان "ألقت السلطات في جمهورية الفلبين القبض عليه بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها الدائرة الابتدائية الأولى بتهمة القتل كجريمة ضد الإنسانية".

وكانت الحكومة الفلبينية، أعلنت الثلاثاء اعتقال الرئيس السابق دوتيرتي لدى وصوله إلى المطار الرئيسي في مانيلا، وذلك بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية للإنتربول.

وقالت المحكمة إنها "ستسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتعلق بدور دوتيرتي في الإشراف على الحرب الدموية على المخدرات التي أودت بحياة الآلاف من الفلبينيين".

وكان دوتيرتي قد صرح في "هونغ كونغ" بأنه مستعد للاعتقال إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية المذكرة بحقه، ودافع مرارا عن حملة مكافحة المخدرات، ونفى إصدار أوامر للشرطة بقتل المشتبه بهم في قضايا المخدرات ما لم يكن ذلك دفاعا عن النفس.

وندد الرئيس السابق في كلمة ألقاها أمام آلاف العمال الفلبينيين في الخارج، بدور محققي المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه "سيقبله" إذا كان الاعتقال هو مصيره.



وذكر مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أنه "تلقى نسخة رسمية من مذكرة الاعتقال ونفذتها الشرطة بحق دوتيرتي"، مضيفا أن "دوتيرتي قيد الاحتجاز الآن".

وبحسب بيان الرئاسة الفليينية فإن "الرئيس السابق ومجموعته يتمتعون بصحة جيدة، ويخضعون لفحص من قبل أطباء الحكومة".

ووفقا للشرطة، فإنه قتل 6200 مشتبه به خلال عمليات مكافحة المخدرات، التي تقول إنها انتهت بتبادل لإطلاق النار.

لكن نشطاء يقولون إن الخسائر البشرية الحقيقية لهذه الحملة كانت أكبر بكثير، إذ قتل الآلاف من متعاطي المخدرات في الأحياء الفقيرة في ظروف غامضة، والعديد منهم مدرجون في "قوائم المراقبة" الرسمية.

ودوتيرتي البالغ من العمر 79 عاما يواجه، وفقا للمحكمة الجنائية الدولية، تهمة "القتل العمد" بسبب تجريده حملة قمع تقدر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الرجال الفقراء في الغالب قتلوا فيها على أيدي عناصر الجيش والشرطة، غالبا دون دليل على ارتباطهم بالمخدرات.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناء على تعليمات دوتيرتي، لكن المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيسا لبلدية البلدة، قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.

مقالات مشابهة

  • الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي يمثل أمام الجنائية الدولية
  • «الداخلية» و«الخارجية» تتيحان التصديق الرقمي على شهادة بحث الحالة الجنائية
  • بغداد تطالب واشنطن بإعادة النظر بقرار تعليق الدعم للمنظمات الدولية العاملة في العراق
  • متحدياً الجنائية الدولية.. نتانياهو يستعد لزيارة المجر قبل عيد الفصح
  • وزارة الداخلية تطلق خدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية مع التصديق الرقمي الاستباقي
  • قطر ترحب بالمساعي السعودية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الدولية
  • الجنائية الدولية تودع الرئيس الفلبيني السابق في الحجز الخاص بها
  • الجنائية الدولية تعلن تسلمها الرئيس الفلبيني السابق لمحاكمته
  • "الجنائية الدولية" تعلن تطورات اعتقال رئيس الفلبين السابق دوتيرتي
  • متى نصل إلى نظام تقاعدي أكثر عدالة وإنصافًا؟