«الكوني» «الدبيبة» و«اعبيد».. يبحثون تداعيات كارثة درنة، وأوضاع مرزق، وتنمية الجنوب
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بحث النائب بالمجلس الرئاسي “موسى الكوني” أمس الاثنين، في اجتماعه بطرابلس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ونائب رئيس المجلس الأعلى للدولة “مسعود اعبيد” تداعيات كارثة الفيضانات في درنة، وتدنّي الخدمات في مرزق، وتنمية الجنوب.
وفقا لما أورده “المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي” استعرض رئيس الحكومة مقترحات إعادة بناء درنة والمناطق المتضررة، وآليات دعم الأهالي لعودة الحياة فيها، والخطوات المتخذة للاهتمام بالأسر النازحة.
كما تطرق الاجتماع إلى الوضع في مدينة مرزق، والتأكيد على ضرورة إعادة الخدمات فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكين السكان النازحين من العودة لإعمارها.
وتطرق المجتمعون إلى مناطق الجنوب، التي تعاني من تدني الخدمات في عديد المجالات، والعمل على تذليلها.
وشدّدا “الكوني” و”اعبيد” على ضرورة استئناف المشاريع الحيوية المتوقفة في الجنوب، وإقامة مشاريع تنموية فيه من أجل خلق تنمية مكانيّة تضمن استقراره، لينال حقه من ثروة البلاد إسوة بالمناطق الأخرى.
وأكّد المجتمعون على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والدوليّة لمساعدة المتضرّرين من الفيضانات في درنة، وتسوية أوضاع الخدمات في مرزق، وتنمية الجنوب.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجنوب الليبي الدبيبة المجلس الأعلى المجلس الرئاسي حكومة الوحدة الوطنية كارثة درنة مرزق مسعود اعبيد موسى الكوني الخدمات فی
إقرأ أيضاً:
رئيس مشروعات النواب: توطين الصناعة المحلية ضرورة لتقليل الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج وبحصيلة دولارية كبيرة مشيرة خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أنه لذلك فالخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة و لتقليل الاستيراد.
وقال مرعي أن قانون المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ يعالج اي نشاط سواء زراعي أو صناعي أو تجاري ، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي وتابع: أنه وفقا لاتحاد الصناعات فهناك ١٨٠ الف مشروع مسجلين منهم ٣% والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة وهي تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني ولذا لا بد من دعمها.
وأضاف مرعي أن هناك فرق بين القانون المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والقانون ١٥٤ فالاخير خاص بالمحال والنشاط في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرويعمل علي دمج الإقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي موضحا أنه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
وأشار مرعي أنه إذا كان هناك ٨ شروط للترخيص في قانون المشروعات فإنه اذا كان نقص في شرطين يتم منح رخصة مؤقتة لمدة ٥ سنوات من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مؤكدا أنه تم إجراء تعديلات من خلال حوافز ضريبية وتيسيرات في الضرائب والتأمينات ومن ياخذ الرخصة فعفي الله عما سلف علي حد قوله.
وأضاف رئيس مشروعات النواب أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل ٣ شهور بدلا من كل شهر،وتابع قائلا: أنه تم تخصيص وفقا للقانون ٤٠% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب مشيرا انه ولدينا استعدادا لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التسييرات.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات بالنواب أنه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل اي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية