ما فيه حدا!!
لمن تقرع الأجراس؟
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
قالوا: لمن تكتب؟ قلت : حين كتبت عن الداعشية في #المناهج وجدت من انتبه، كان ذلك سنة ٢٠١٥، والآن سأجد من ينتبه إلى ما يجري في المركز الوطني للمناهج!
مقالات ذات صلة هل السعودية وإسرائيل قريبتان جدا من التطبيع؟ 2023/09/26قالوا: كتبت عن كتب العلوم، وكيف كانت في موضوعاتها، ومحتواها نسخة قريبة عما سبق، ولم تمتد لتوجيه #الطلبة نحو المستقبل كما أقره الإطار العام للمناهج! ولم يستجب أحد!
وكتبت عن كتب الرياضيات ، وكيف أنها لم تدمج القيم والقضايا الوطنية كما طلب الإطار العام للمناهج! ولم يستجب أحد!
وكتبت عن القطفة الأولى لكتب اللغة العربية، وكيف ابتعدت كثيرًا عن الإطار العام! ولم يستمع أحد!
وقالوا: خاطبت رئيس المجلس الأعلى للمناهج : رسميّا وإعلاميّا وشرحت له ما احتوته #الكتب بعيدًا عن الإطار العام! قلت نعم، وخاطبت بعض الأحزاب خاصةً اليسارية منها،
ولم أجد أي استجابة!
إذن؛ لمن تقرع #الأجراس؟ وعلى من تنشد مزاميرك يا داووووود؟
وكانت إجابتي: سيصحو أحدٌ ما يومًا ما!
في المرة الأولى حين كتبت عن الداعشية في مناهجنا اتصل بي عدنان أبو عودة وقال لي؛
مقالتك ستهز الأردن!
قال أحمد سلامة مثل هذا الكلام، وزاد: مقالتك ستهز الشرق الأوسط، !سيسمعك كثيرون!
اتصلت برئيس مجلس الأعيان الروابدة في ذلك الوقت وقال: هذا أمر خطير يجب أن تخاطب مجلس الأعيان!
لست أدري ماذا حدث بعدها، لكن تغيرت الكتب، وتم تعديلها بشكل كامل وحذف العبارات الداعشية وغير الداعشية منها!! المهم سمع أحدهم ما كتبت، ولحسن الحظ كان صاحب تأثير فاعل! وتغيرت الأمور كلها، بل وتم نقل المناهج من وزارة التربية إلى مركز وطني مستقل.
والآن، وبالرغم من حالة الApathy, والعبثية واللاأبالية ” والأنامالية” التي سادت معظم الناس في بلادنا والذين شعروا بعدم الفرق بين العمل والكسل، وبين مسؤول راح ومسؤول قدِم، أو بين تعديل وزاري وتعديل ، وبين قادمٍ وغابر ، وبين الصواب والخطأ، وبين الإخلاص والهنبكة، ما زلت آمل أن يسمعني أحدّ ما!
في المرة الأولى سمعني
من شعر بخطر الداعشية عالميّا، واستقبلت عشرات الإعلاميين والمراسلين والباحثين
الأجانب، وعددًا من المستشارين
من سفارات غربية؛ بحثًا عن الحقيقة!
وفي هذه المرة سمعني رئيس المجلس الأعلى للمناهج، وبدلًا من أن يجيب على رسالتي له، ودعوتي له بتعديل الكتب، شكّل لجنة مهمة-لا لتعديل الكتب- بل لتعديل الإطار العام للمناهج، والذي أعدُّه مفخرة تربوية! وأسبابي في ذلك:
تحدث هذا الإطار العام عن نموذج المتعلم المفكر المنتج للمعرفة، المتأمل، المدافع عن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة والقضية الفلسطينية ، بالمناسبة ؛ خاطبت لجان المرأة عن صورة المرأة في كتب اللغة العربية، وغياب إنجازاتها، وإعادتها إلى مطبخها،
ولم أستمع لأي رد فعل!!
المهم ؛ جاء رد الفعل الرسمي في تشكيل لجنة لمراجعة الإطار العام اللعين، بدلًا من مراجعة الكتب التي خرجت عمدًا عنه! مذكّرًا لنا بأسطورة بروكرست التي تحدث عنها محمود المساد في مقالته أمس!
ملاحظة مهمة: الإطار العام للمناهج لم يشكُ منه أحد! وبالعكس الشكوى كانت من الكتب وليس من الإطار العام الذي أقرّه المجلس الأعلى للمناهج، ومجلس التربية قبل سنتين، لذلك أعدُّ ذلك متفقًا مع استراتيجية التعليم المقلوب!
والتفكير المقلوب .نحن نعيش هذا المفهوم وهذا العصر! سيداتي سادتي.
ويذكر أيضًا أن المهمين في اللجنة هُم هُم أنفسهم والذين ما غابوا عن لجنة منذ عشرين عامًا، والموجودون في كل لجنة تربوية ولم نقطف ثمارًا تربوية زرعوها!
إنهم يعدلّون ما لا يجب تعديله،
بدلًا من تعديل ما يجب تعديله!
هل سيكون التعديل الوزاري مماثلًا!!!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: ذوقان عبيدات المناهج الطلبة الكتب الأجراس
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: “إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت “فوزي”، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها”.
وتابعت: “ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضحت “فوزي”: “لقد مرّ أكثر من مائة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي”.
وذكرت أن هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت قائلة إنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية. إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة