«الجمعيات النسائية»: «آليات حماية المرأة».. ضمن إستراتيجية تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أفاد الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية بأن الدورة التدريبية المتقدمة حول آليات حماية حقوق المرأة التي ينظمها الاتحاد في سويسرا «تندرج ضمن استراتيجية وبرنامج الاتحاد في الدفاع عن حقوق الإنسان والمواطنة والقيم الإنسانية الخيرة وتعزيز حقوق الإنسان».
وقالت رئيسة مجلس إدارة الاتحاد، الشيخة فادية سعد العبدالله، اليوم الثلاثاء، إن الدورة التي يحضرها ممثلو عدد من جهات الدولة وينظمها الاتحاد بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان تأتي ضمن مشروع تعزيز القدرات في مجال حقوق المرأة وتستمر حتى 28 الجاري.
وأوضحت الشيخة فادية السعد أن برنامج الدورة يتضمن استعراض مؤشرات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لقياس التقدم المحرز في تنفيذ معايير والتزامات حقوق الإنسان وإمكانيات الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية في المناصرة ودور مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وذكرت أن الدورة التي تأتي ضمن اتفاقية التعاون المشترك في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة وأهداف التنمية البشرية المستدامة تتناول الجوانب المختلفة لعملية صياغة تقارير حقوق الإنسان ودورها الأساسي في دورة مراقبة حقوق الإنسان بدءا من الاعتبارات المنهجية وجمع المعلومات والتحقق منها ووصولا إلى مراقبة الجودة.
وبينت أن الدورة التدريبية تتزامن مع أعمال الدورة الـ 54 لمجلس حقوق الإنسان والدورة الـ 74 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومناقشة التقرير الدوري لدولة فلسطين مما يعظم من استفادة المتدربين والمتدربات من خلال حضورهم والمشاركة في المناقشات.
وأوضحت أن الهدف من البرنامج التدريبي هو توفير فهم شامل للآليات الدولية لحماية حقوق المرأة وتعزيز قدرات الأعضاء وتفعيل وتعزيز دور المرأة المجتمعي وتدعيم مكانتها وتطوير قدراتها لتعزيز التواصل والتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بمراقبة وحماية حقوق الإنسان.
وأكدت الشيخة فادية السعد الحرص على تعزيز قدرات أعضاء الاتحاد وإعداد جيل من المدربين والمدربات حول منهجية إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للرصد وجمع المعلومات على المستوى الوطني.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في سياق مشاركة مؤسسات المجتمع المدني مع المؤسسات والجهات الحكومية للعمل على تنفيذ الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة في الأمم المتحدة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الإنسان حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
غارديان: أوروبا تعيد النظر في تمويل تونس بسبب انتهاكات ضد المهاجرين
قالت صحيفة غارديان إن المفوضية الأوروبية تعمل على إعادة النظر بشكل جذري في كيفية دفع التمويل إلى تونس بعد أن كشف تحقيق للصحيفة عن انتهاكات واسعة لحقوق المهاجرين من قبل قوات الأمن التونسية الممولة من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم مارك تاونسند- أن المسؤولين الأوروبيين وضعوا شروطا "ملموسة" لعدم انتهاك حقوق الإنسان، من أجل ضمان استمرار المدفوعات الأوروبية المستقبلية إلى تونس، وهي شروط ستؤثر على مدفوعات بقيمة عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست: شركات أمنية أميركية خاصة تتولى عمليات التفتيش داخل غزةlist 2 of 2كاميرون هدسون: ترامب وحده القادر على صنع السلام في السودانend of listوكانت غارديان قد أوردت العام الماضي تفاصيل مزاعم تفيد بأن الحرس الوطني التونسي اغتصب مئات المهاجرين وضرب الأطفال وتواطأ مع مهربي البشر، ولكن الاتحاد الأوروبي حتى الآن، رفض تلك الاتهامات بحجة أنه يمتلك أحد أكثر الأنظمة تطورا لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان.
ومع ذلك، يؤكد المسؤولون الآن أن ترتيبات جديدة يجري إعدادها لعلاقته مع تونس، وسينظر المنتقدون إلى تحول الموقف الأوروبي من تونس أنه اعتراف بأن الاتفاق المثير للجدل بينهما أعطى الأولوية لخفض الهجرة على حساب حقوق الإنسان.
ووصف متحدث باسم المفوضية الأوروبية إعادة ضبط العلاقة بأنها "إعادة تنشيط"، مضيفا أنه سيتم تشكيل سلسلة من اللجان الفرعية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة لضمان أن تكون حقوق الإنسان محورية في تعاملاتها مع تونس من الآن وحتى عام 2027، وقال "إن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية في صميم علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول الشريكة".
إعلانوقالت إميلي أوريلي، أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي التي خلص تقريرها الأخير إلى أن المفوضية لم تكن شفافة بشأن معلومات حقوق الإنسان التي تحتفظ بها في تونس، إن "هناك تقارير مقلقة للغاية حول وضع حقوق الإنسان في تونس"، وأضافت "طلبت من المفوضية الأوروبية وضع معايير واضحة لتعليق أموال الاتحاد الأوروبي (نحو 100 مليون يورو) بسبب انتهاكات حقوق الإنسان".
وتعتقد جماعات حقوق الإنسان أن موقف الاتحاد الأوروبي الصارم من تونس قد يؤدي إلى اتخاذ تدابير مماثلة مع دول أخرى أبرم معها صفقات للحد من الهجرة إلى أوروبا، خاصة أن مخاوف قد أثيرت بشأن تقييمات حقوق الإنسان في صفقات الاتحاد الأوروبي مع مصر وموريتانيا، وحول الخطط الرامية إلى توفير المزيد من التمويل لدول أخرى مثل المغرب.
وقالت أوريلي، التي ستترك منصبها في هيئة الرقابة الشهر المقبل "إن التطبيع الواضح للعهد بالهجرة إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يحجب حقيقة أن التزامات مؤسسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالحقوق الأساسية تظل كما هي، ولا ينبغي التضحية بهذه الالتزامات من أجل الملاءمة أو تلبية المخاوف الجيوسياسية".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير