الرياض - مباشر: قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله بن سعود الحمَّاد، إن نظام بيع وتأجير مشروعات على الخارطة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، يعد أحد أبرز الممكنات التنظيمية لتطوير القطاع العقاري وحكومته، ورقمنة عملياته.

وأضاف الحمَّاد، أن النظام سيسهم في خدمة المستفيدين بما يتوافق مع الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ومبادراتها وأولوياتها والرامية إلى أن يكون القطاع العقاري السعودي قطاعاً حيوياً جاذباً يتميز بالثقة والابتكار، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن النظام سيجعل من القطاع العقاري بيئة تنافسية مستقرة تُسهم في رفع الناتج المحلي، وتنوع مصادر الدخل، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023.

وأوضح أنّ نظام البيع والتأجير على الخارطة يحفظ الحقوق، ويرفع من موثوقية ضبط العلاقة بين أطراف المشروعات، ويحدّ من المخالفات العقارية.

كما لفت إلى أن أبرز المستفيدين من النظام هم المطوّرون العقاريون، والوسطاء العقاريون، والمسوقون العقاريون والقطاعات الحكومية والخاصة المرتبطة بنشاط التسويق أو العرض للمشاريع العقارية على الخارطة.

وبين الحمَّاد أن النظام يُلزم ممارسي نشاط البيع والتأجير على الخارطة بتأهيل منشآتهم، ثم ترخيص مشروعاتهم قبل البدء بالإعلان عنها أو عرضها أو التسويق لها.

وأكد حرص الهيئة العامة للعقار على مواكبة التحول الرقمي في قطاع التطوير العقاري من خلال ضبط العلاقات بين أطراف مشاريع البيع والتأجير على الخارطة من خلال منصة إلكترونية تتم فيها جميع العمليات ذات العلاقة بتطبيق النظام.

يشار إلى أنّ النظام سيدخل حيز النفاذ مع نهاية العام الميلادي الحالي 2023م، حيث ستصدر الهيئة لائحة تنفيذية للنظام سيتم طرحها للاستطلاع ثم اعتمادها للعمل بموجبها.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

إقرأ أيضاً:

محام: نظام حماية المبلغين والشهود حصانة لكل من يُكره أو يُستغل للإقدام على مخالفة معينة

قال المحامي محمد العنزي، إن نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، يشكل حصانة وضمانة لكل من يُكره أو يُستغل للإقدام على مخالفة معينة.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن النظام يهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة، والتي تتعدد صورها وأشكالها.

ولفت العنزي إلى أن التنظيم أصبح يسبق الجريمة، موضحا أن ذلك النظام سيعزز الجانب الوقائي والرقابي والإجرائي لحماية الأفراد والمجتمعات ورفع نسبة الضمانات العدلية والقانونية.

وأوضح ان النظام في شموليته تطرق إلى أبعد من حماية الشهود والمبلغين إلى الضحايا والخبراء، مما يجعل المجتمع في حصانة سواء من الجريمة المنظمة أو إساءة استخدام السلطة.

وكان قد بدأ يوم أمس السبت العمل بنظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا.

فيديو | بدء العمل بنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا..

المحامي محمد العنزي: النظام حصانة لكل من يُكره أو يُستغل للإقدام على مخالفة معينة #نشرة_النهار | #الإخبارية pic.twitter.com/iiOB4bc4Wc

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 29, 2024

مقالات مشابهة

  • نظام معدل يتيح إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون المقبول من النواب كما ورد من الأعيان
  • 5 نصائح لحمايتك من أعطال مكيف السيارة
  • هيئة الزكاة توضح شروط إعفاء الهبة من ضريبة التصرفات العقارية
  • الجمارك:إكمال اتمتة المنافذ الحدودية في العام المقبل
  • مستشار قانوني: نظام حماية المبلِّغين والشهود مختص بالجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف
  • الجمارك تنجز المرحلة الأولى من مشروع الأتمتة وتكشف إيراداتها خلال 5 أشهر
  • محام: نظام حماية المبلغين والشهود حصانة لكل من يُكره أو يُستغل للإقدام على مخالفة معينة
  • لأعلى نسبة مشاركة
  • وزارة العمل: ملتقيات التوظيف ساهمت في تراجع معدلات البطالة لأقل من 7%
  • «التنمية الصناعية» تطرح وحدات جديدة بتمويل 100%