هيئة العقار: نظام البيع والتأجير على الخارطة يفتح فرصاً جديدة بالقطاع العقاري
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله بن سعود الحمَّاد، إن نظام بيع وتأجير مشروعات على الخارطة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، يعد أحد أبرز الممكنات التنظيمية لتطوير القطاع العقاري وحكومته، ورقمنة عملياته.
وأضاف الحمَّاد، أن النظام سيسهم في خدمة المستفيدين بما يتوافق مع الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ومبادراتها وأولوياتها والرامية إلى أن يكون القطاع العقاري السعودي قطاعاً حيوياً جاذباً يتميز بالثقة والابتكار، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء.
وأشار إلى أن النظام سيجعل من القطاع العقاري بيئة تنافسية مستقرة تُسهم في رفع الناتج المحلي، وتنوع مصادر الدخل، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023.
وأوضح أنّ نظام البيع والتأجير على الخارطة يحفظ الحقوق، ويرفع من موثوقية ضبط العلاقة بين أطراف المشروعات، ويحدّ من المخالفات العقارية.
كما لفت إلى أن أبرز المستفيدين من النظام هم المطوّرون العقاريون، والوسطاء العقاريون، والمسوقون العقاريون والقطاعات الحكومية والخاصة المرتبطة بنشاط التسويق أو العرض للمشاريع العقارية على الخارطة.
وبين الحمَّاد أن النظام يُلزم ممارسي نشاط البيع والتأجير على الخارطة بتأهيل منشآتهم، ثم ترخيص مشروعاتهم قبل البدء بالإعلان عنها أو عرضها أو التسويق لها.
وأكد حرص الهيئة العامة للعقار على مواكبة التحول الرقمي في قطاع التطوير العقاري من خلال ضبط العلاقات بين أطراف مشاريع البيع والتأجير على الخارطة من خلال منصة إلكترونية تتم فيها جميع العمليات ذات العلاقة بتطبيق النظام.
يشار إلى أنّ النظام سيدخل حيز النفاذ مع نهاية العام الميلادي الحالي 2023م، حيث ستصدر الهيئة لائحة تنفيذية للنظام سيتم طرحها للاستطلاع ثم اعتمادها للعمل بموجبها.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
أستاذ زراعة: الدولة اتخذت إجراءات حاسمة للنهوض بالقطاع منذ تولي الرئيس السيسي
قال إبراهيم درويش، أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية، إن الدولة المصرية اتخذت إجراءات حاسمة منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، واهتم بالقطاع الزراعي اهتماما كبيرا، وكان هناك خطة استراتيجية 2030، للنهوض بالقطاع الزراعي، ولها عدة محاور متعددة.
أضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن إصلاح الجانب التشريعي مهم للغاية لانطلاق الزراعة المصرية، خاصة في قانون التعاونيات، لأن مصر تمتلك جمعيات زراعية منتشرة على مستوى، مشيرًا إلى ان كل قرية بها جمعية زراعية وهذه الجمعية، يمكن أن يكون لها دور كبير في الإرشاد الزراعي وتوفير كل الخدمات اللوجستية التي يحتاجها المزارع.
الدولة مهتمة بالاستثمارات في القطاع الزراعيتابع أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية: «الدولة مهتمة بالاستثمارات في القطاع الزراعي، لأن القطاع الزراعي يحتاج إلى تكاليف كبيرة، ولم يكن يقدر أحد أن يقوم بما قامت به الدولة، من خلال إقامة المشروعات القومية الكبرى لمعالجة المياه وغيرها من المشروعات».
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق