بدء انقطاع بعض الأدوية من الصيدليات السورية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
كشف عضو مجلس نقابة الصيادلة في سوريا محمد نبيل القصير، أن بعض الزمر الدوائية بدأت تفقد في السوق في البلاد.
وقال القصير لصحيفة “الوطن”، وهو يشغل أيضا منصب ممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة العليا للدواء، إنه “لاحظ أن بعض الزمر الدوائية بدأت تفقد في السوق وذلك لوجود معامل استوردت مواد أولية خاصة بصناعة الأدوية خلال الفترة الماضية ولكنها دخلت قبل فترة من صدور المرسوم الخاص بإعفاء الأدوية من الرسوم الجمركية وبالتالي لم يتم تخليص هذه المواد في المطار حتى تتم تسوية وضعها، كما أن بعض المعامل انتهت لديها المواد الأولية ولم تستورد أخرى جديدة نتيجة ارتفاع الأسعار، إضافة إلى عوامل أخرى مثل ارتفاع حوامل الطاقة وخصوصاً الارتفاع الأخير للمحروقات ما سبب تكاليف إضافية على أصحاب المعامل”.
ولفت القصير إلى أنه “بالنسبة للمواد الأولية الموقوفة في المطار فإنه تم التوصل إلى حل وهو إصدار إجازات جديدة من وزارة الاقتصاد بهذه المواد حتى يتم إدخالها وتشميلها ضمن المرسوم الخاص بإعفاء المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية من الرسوم”، مضيفا: لكن سوف يتم تمويل قيمة هذه المواد عبر المنصة للمرة الثانية وبالتالي إن هذه العملية تأخذ من شهر إلى شهرين على الأقل.
وأشار القصير إلى “وجود مشكلة أخرى وهي وجود مواد تعبئة مع الشحنات التي قد تزيد مدة التأخير في استلامها من شهرين إلى ثلاثة شهور مضيفا أنه لا يوجد فائدة من استيراد المواد الأولية من دون مواد التغليف لأنه سوف يتم تغليف هذه المواد التي سوف يتم إنتاجها إلا أن هناك بعض المواد الأولية تكون معها مواد التعبئة الخاصة بها وهذا ما يزيد الوقت لحوالى ثلاثة أشهر”، مشيرا إلى أنه لا توجد جدوى من إدخال المواد الداخلة في صناعة الأدوية من دون مواد التعبئة.
وطالب بتخليص المواد الأولية (فئة أولى) خلال يوم واحد وهي المواد الحساسة للحرارة أو تحت الصفر والحساسة للرطوبة أيضا مثل الأنسولين والهرمونات إلى حين يتم تخليص المواد (فئة ثانية) خلال شهر وكل المواد الأولية الأخرى الأقل تأثيرا.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المواد الأولیة هذه المواد الأدویة من
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» يطالب بتعديل مواد الضبطية القضائية في «الإجراءات الجنائية»
طالب النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، باجراء تعديلات على مواد الضبطية القضائية، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، ومواد أخرى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأكد خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجود ضرورة دستورية وعملية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: «نريد خطوات للأمام في كفالة حقوق للدفاع، ولكن قد نختلف في الرؤي عند مناقشة بعض المواد، وقد أثيرت بالفعل بعض الخلافات في عدد من المواد عند مناقشة مشروع القانون».
تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أجرت 65 تعديلا على صيغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي خرجت من اللجنة الفرعية، ما بين تعديلات جوهرية وفي الصياغة.
وقال إنه لأول مرة وربما تكون سابقة برلمانية أن يعد مشروع قانون على ثلاث مراحل، وتجرى دعوة العديد من الجهات للمشاركة في إعداد مشروع القانون، موضحا أن هناك ارتداد للخلف في بعض المواد كما أن هناك تقدم واضح جدا في العديد من مواد مشروع القانون.