ننشر أمر إحالة سارق توك توك باستخدام مادة حارقة للجنايات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أحالت النيابة العامة المتهم "محمد .ع" إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامه بارتكاب جريمة سرقة بالإكراه وهى دراجة نارية توك توك باستخدام مادة حارقة.
وكشف امر احالة المتهم الى محكمة الجنايات بانه شرع فى سرقة الدراجة النارية بطريق الاكراه الواقع على المملوكة المجنى عليه احمد محمود بان قذف على وجهه مادة حارقة قاصدا بتلك الوسيلة القسرية شل مقاومته الا انه اثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لارادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها ، كما احرز اداة مادة حارقه بدون مسوغ قانونى او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية.
واكدت النيابة العامة أن المجنى عليه أحمد محمود وحال سيره ليلاً بالطريق العام قائداً دراجته النارية توك توك بدائرة القسم باحثاً عن رزقه الحلال يرافقه المتهم لتوصيله لمبتغاه توقف لفحص دراجته النارية وانذاك باغته المتهم بأن قذف على وجهه مادة حارقة مسحوق شطة أحرزها بدون مسوغ قانوني فالحق الأذى به وأعاق بصره ما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من سرقة الدراجة النارية ولاذ بالفرار إلا إن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه إذ إستغاث المجنى عليه فتجمع المارة ولبوا نداء الواجب وتمكنوا من ضبط المتهم والمسروقات.
وأكدت التحريات السرية التي أجراها معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر صحة إرتكاب المتهم الواقعة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطريق العام الرعب إحالة المتهم الدراجة النارية المجنى عليه المسروقات جريمة سرقة معاون مباحث
إقرأ أيضاً:
إحالة وزير كويتي سابق إلى النيابة العامة لتورطه في قضايا فساد
خالد الظفيري
أحالت هيئة مكافحة الفساد الكويتية “نزاهة” وزيرًا سابقًا إلى النيابة العامة، بعد تحقيقات كشفت عن شبهة جريمة استيلاء على المال العام، إلى جانب تهمة استخدام محرر فاقد للقوة القانونية.
وأكدت “نزاهة” أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها دالمستمرة في مكافحة الفساد، ومنع تداعياته السلبية على المال العام، إضافةً إلى ملاحقة المتورطين فيه، وذلك تنفيذًا لاختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 24 من قانون إنشائها.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بجمع الأدلة والاستدلالات اللازمة قبل اتخاذ قرار الإحالة، مشددةً على التزامها بفحص وتحليل كافة المعلومات الواردة إليها، ومواصلة الإجراءات القانونية بحق أي شبهة فساد تستوفي الشروط القانونية.
إقرأ أيضًا
https://slaati.com/2025/03/13/p2652171.html