تستمر الإحتجاجات والإضراب الشامل تنديدا بجريمة قتل الشاب أشقر أشقر  لليوم الثاني على التوالي في بلدة  كابول بالجليل ، حيث يعبّر المحتجون عن غضبهم واستيائهم من جريمة القتل التي أودت بحياة الشاب  أشقر، البالغ في العمر  40 عاماً  ، والتي وقعت مساء الأحد الماضي. 

أعلن مجلس بلدية كابول عن الإضراب ، نظرًا للظروف المؤسفة التي تسود البلدة والتي تتطلب منا الاهتمام بسلامة أطفالنا وحياتهم أثناء تنقلهم من وإلى المدرسة،  حيث قرر المجلس  استمرار الإضراب الشامل يوم الثلاثاء في جميع مراحل التعليم، بدءًا من رياض الأطفال وصولاً إلى المرحلة الابتدائية.

 

وأفاد المجلس المحلي بإغلاق كافة أقسامه ومؤسساته أمام جمهور المواطنين، حدادا على روح فقيد كابول كلها بجميع أطيافها ومركباتها وشرائحها؛ وفقا لما جاء عنه.

وأشار المجلس  إلى أنه "يستثنى من هذا الإضراب طلاب التعليم الخاص الذين يتعلمون خارج كابول، ترويحا عما يعانون منه في حياتهم اليومية ، حيث تخيّم أجواء من الغضب والاستنكار على كابول في أعقاب مقتل أشقر إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار أثناء تواجده أمام منزل أهله في البلدة.

 

المصدر : وكالة سوا-عرب48

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

الشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب دون انسحابات في الغرفة الثانية

شرعت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين اليوم الخميس في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب دون تسجيل اعتراض من طرف النقابات الممثلة في المجلس ودون انسحابات.
وخلال بداية اللقاء جدد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، تأكيده على استعداده للشروع في مشاورات مع المركزيات النقابية بعد انتهاء المناقشة التفصيلية في سياقالحوارالاجتماعي.

وكانت أربع مكونات في المجلس طلبت تأجيل المناقشة التفصيلية للمشروع قانون تنظيمي، لكن مكتب لجنة التعليم بالمجلس قرر مواصلة المناقشة التفصيلية اليوم.

ويثير مشروع القانون التنظيمي جدلا وسط النقابات بسبب « تقييده » حق ممارسة الإضراب.
ومن أبرز ما جاء فيه من شروط احترام آجالا معنية قبل خوض الإضراب

فإذا كان سبب الإضراب هو الملف المطلبي، في القطاع العام أو المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين، فإن الأجل هو (45) يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة خمسة عشرة (15) يوما بناء على طلب أحد الأطراف. وبالنسبة للقطاع الخاص تجوز الدعوة إلى الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من طرف النقابة الأكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو المؤسسة وفي حالة عدم وجودها من طرف مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة ويحدد الأجل في خمسة عشر (15) يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة مماثلة بناء على طلب أحد الأطراف.

وتحتسب الأجال من تاريخ التوصل بالملف المطلبي، ويجب القيام خلالها بإجراء مفاوضات قصد البحث عن حلول متفق عليها.

وبخصوص القضايا الخلافية تجوز الدعوة إلى الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين بعد انصرام أجل (30) يوما.
وبالنسبة للقطاع الخاص على مستوى المقاولة أو المؤسسة يحدد الأجل في (10) أيام. وفي حالة لجوء الجهة الداعية إلى الإضراب إلى مسطرة محاولة التصالح المنصوص عليها في تشريع الشغل الجاري به العمل، يتم التقيد بالآجال المرتبطة بها.

تحتسب الأجال من تاريخ التوصل بالقضايا الخلافية، ويجب القيام خلالها بجميع الإجراءات قصد البحث عن سبل تسويتها.

وبخصوص الإضراب بسبب وجود خطر حال مثبت يهدد صحة وسلامة الأجراء بالمقاولة أو المؤسسة، تجوز الدعوة إلى الإضراب بعد انصرام أجل (3) أيام من إثبات الخطر.

كلمات دلالية المغرب مجلس المستشارين مشروع قانون الإضراب

مقالات مشابهة

  • بكين تقدّم احتجاجاً إلى كابول بشأن مقتل عامل مناجم صيني
  • الشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب دون انسحابات في الغرفة الثانية
  • مصادر وزارة التربية لـلبنان24: لا إضراب غدًا في المدارس الرسمية
  • آخرها ما حدث بالأقصر.. ما دور "الشابو" بحوادث القتل في مصر؟
  • حركة الجهاد تندد بعمليات القتل والتهجير التي يمارسها العدو في جنين
  • الجهاد الاسلامي تندد بعمليات القتل والتهجير التي يمارسها العدو في جنين
  • تصريح غريب للمتهم بجريمة الأقصر: "أشرب الماء بالأسمنت"
  • تنفيذ حُكم القتل قصاصًا في مواطن قتل آخر بالقصيم
  • أسئلة مشروعة حول التأمين الصحى الشامل
  • لجنة المعلمين بكسلا تؤكد استمرار الإضراب حتى تحقيق المطالب