نائب رئيس حزب المؤتمر: الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية يتوافق مع الدستور والقانون
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة وتراعي كل المعايير والضوابط القانونية والدستورية في الإشراف على عملية الانتخابات الرئاسية ووفقا لمواد الدستور التي تنظم طريقة الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة حددت مواعيد الانتخابات الرئاسية طبقا لذلك.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن الاحزاب السياسية والمعارضة وتحالفات الحركة المدينة الكل كان يعلم أن مواعيد الانتخابات وأنها لابد أن تتم قبل ١٧ يناير لان هذا هو الموعد الدستوري لانتهاء الاشراف القضائي وحلف اليمين الدستوري لرئيس الجمهورية في اوئل فبراير,
وأوضح أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الهيئة الوطنية أمس منح وقتا كافيا لكل المرشحين لاستيفاء شروط الاستحقاق الدستوري المهم ولا يمثل تعجيزا للمرشحين الراغبين في جمع التوكيلات الشعبية، لأن الجميع كان يعلم أن الانتخابات من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في هذه المواعيد وفقا للمواعيد الدستورية المقررة ناهيك عن أننا كقوي مدنية وأحزاب سياسية الجميع يجب أن يكون مستعدا إذا كانت لديه الرغبة في الترشح لهذا الاستحقاق الدستوري المهم.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر: تصريحات الحركة المدنية الديمقراطية حول الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية غير صحيحة والمطلوب لكل مرشح أن يحظي بتأييد إما عشرين نائبا بالبرلمان أو ٢٥ ألف توكيل من ١٥ محافظة وبالتالي من كان يريد خوض السباق الرئاسى عليه أن يكون مستعدا قبل بداية الانتخابات بفترة كافية.
وأوضح فرحات، أن من يتحجج بأن الوقت ضيق أو المواعيد غير كافية غير صحيح بل بالعكس اي مرشح اجري كافة استعداداته والجميع طالب بالاشراف القضائي علي الانتخابات وعلي علم بموعد انتهاء الإشراف القضائي وبالتالي كان من المتوقع أن تتم الانتخابات خلال هذه الفترة وفقا لنص الدستور والقانون.
ولفت إلى أن الجميع يثق في نزاهة القضاء المصري وقدرته علي إدارة الانتخابات الرئاسية بشفافية كاملة ونزاهة تامة ونتمني أن تمر الانتخابات الرئاسية بشكل يليق بالدولة المصرية و يرسخ للعالم ولجميع المواطنين أهمية هذا الاستحقاق الدستوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات حزب المؤتمر الانتخابات الرئاسية رئيس الجمهورية الانتخابات مواعيد الانتخابات نائب رئیس حزب المؤتمر الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
٩٠٠ مليار دينار للانتخابات بين إقرار الصرف وفرصة البناء المهدورة
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
أعلنت وزيرة المالية في العراق مؤخراً موافقتها على صرف مبلغ ٩٠٠ مليار دينار عراقي لتمويل العملية الانتخابية المقبلة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء. وبينما ترى الجهات الرسمية أن تأمين هذا التمويل ضرورة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية، تبرز تساؤلات حقيقية عن جدوى هذا الإنفاق الهائل، خصوصاً في ظل الأزمات المتراكمة التي يواجهها البلد، والتي كان من الممكن معالجة جزء منها لو تم توجيه هذه الأموال نحو مشاريع البناء والتطوير.
من الناحية الرسمية، تبرر الحكومة هذا الصرف باعتباره استحقاقاً وطنياً لا يمكن تأجيله أو التقليل من أهميته، باعتبار أن الانتخابات هي الركيزة الأساسية لأي نظام ديمقراطي يسعى إلى تجديد شرعيته الشعبية عبر صناديق الاقتراع. تأمين التمويل في الوقت المناسب يُعد رسالة على التزام الدولة بإجراء انتخابات نزيهة تحظى بالثقة المحلية والدولية. كما أن التحضيرات اللوجستية والأمنية، فضلاً عن ضمان مشاركة الناخبين في مختلف أنحاء البلاد، تتطلب ميزانية ضخمة لتغطية احتياجات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكن وعلى الجانب الآخر من الصورة، لا يمكن تجاهل الشعور العام بأن هذا المبلغ الهائل كان من الممكن أن يُحدث أثراً ملموساً في حياة المواطنين لو وُجّه إلى مجالات أخرى أكثر إلحاحاً. فعلى سبيل المثال، لو تم توزيع هذا المبلغ البالغ ٩٠٠ مليار دينار على مشاريع البنية التحتية، لكان بالإمكان إصلاح العديد من الطرق المتهالكة، أو تحسين شبكات الكهرباء والمياه، أو حتى بناء مدارس ومستشفيات جديدة تخفف من معاناة الناس اليومية.
توجيه هذا المبلغ نحو التنمية كان من الممكن أن يحمل رسالة قوية للمواطنين بأن الدولة جادة في تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم. كما كان من شأنه أن يعزز ثقة المواطن بالحكومة أكثر من أي خطاب سياسي، فالتغيير الحقيقي يبدأ من توفير الخدمات الأساسية التي يشعر بها الناس في حياتهم اليومية.
إضافة إلى ذلك، من شأن استثمار مثل هذا المبلغ في مشاريع إنتاجية أن يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل، وتقليل معدلات البطالة، وهو ما يشكّل في حد ذاته عاملاً مهماً لاستقرار البلاد سياسياً واجتماعياً، وربما يغني مستقبلاً عن الحاجة إلى إجراء انتخابات مكلفة مكررة بسبب عدم الاستقرار أو ضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية.
في النهاية، لا شك أن الانتخابات محطة مهمة في مسار أي دولة تسعى إلى ترسيخ ديمقراطيتها، لكن الأهم أن يشعر المواطن بأن صوته في صندوق الاقتراع سيترجم لاحقاً إلى تحسين في نوعية حياته. فبدون بناء دولة قادرة على تلبية احتياجات الناس، تبقى الانتخابات مجرّد إجراء شكلي، مهما بلغت تكلفتها. وبينما تسير العملية الانتخابية إلى الأمام، تبقى الآمال معلقة بأن تدرك الحكومة قيمة الاستثمار الحقيقي، وهو الاستثمار في الإنسان العراقي ومستقبل بلاده.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم