يتم تنظيم فعاليات له.. ما هو اليوم الأوروبي للغات وما أهدافه؟
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
يحتفل العالم يوم 26 سبتمبر من كل عام باليوم الأوروبي للغات، وهو اليوم الذي أعلنه مجلس أوروبا في 6 ديسمبر 2001، في ختام السنة الأوروبية للغات عام 2001.
تشترك في تنظيم هذا الحدث كل من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز تعلم اللغات في جميع أنحاء أوروبا.
يهدف اليوم الأوروبي للغات إلى تسليط الضوء على أهمية تعلم اللغات وتنويع مجموعة اللغات المكتسبة لزيادة التعدد اللغوي وتعزيز التواصل بين الثقافات.
وبناءً على ذلك، يتم تشجيع الناس، سواءً كانوا صغارًا أم كبارًا، على اكتساب لغة جديدة، أو التفاخر بمهاراتهم اللغوية الحالية.
كما يتم تشجيع المسئولين على توفير فرص تعلم اللغات وتيسيرها، ودعم مبادرات السياسات التي تهدف إلى تعزيز اللغات.
ويتم التركيز أيضًا على تعلم لغات أخرى غير الإنجليزية.
يتم تنظيم مجموعة من الفعاليات في جميع أنحاء أوروبا بمناسبة هذا الحدث، بما في ذلك الفعاليات المخصصة للأطفال، والبرامج التلفزيونية والإذاعية، ودروس اللغة والمؤتمرات.
ولا يقوم مجلس أوروبا أو الاتحاد الأوروبي بتنظيم هذه الأحداث، وليست لها تمويل خاص (باستثناء برامجها اللغوية الحالية).
وتتيح للدول الأعضاء والشركاء المحتملين حرية تنظيم الأنشطة المرتبطة بهذا الحدث.
ومن المعروف أن معظم اللغات الأوروبية لها أصول هندية - أوروبية.
ومنذ نهاية القرن الثامن عشر، كانت اللغة الروسية هي اللغة الأكثر انتشاراً في أوروبا من حيث الجغرافيا وعدد الناطقين بها، وحلت محل الفرنسية.
وعدد الأوروبيين الذين يتحدثون الروسية يوميًا لا يتجاوز 150 مليون شخص، ثم تأتي اللغة الألمانية بحوالي 95 مليون ناطق، واللغة الإنجليزية والفرنسية (65 مليونا لكل منهما)، والإيطالية (60 مليونا)، والعربية والبولندية (40 مليونا لكل منهما)، والأوكرانية (30 مليونا) والرومانية (26 مليونا).
وفيما يتعلق بدراسة اللغات الأجنبية، تعد اللغة الإنجليزية حاليًا اللغة الأجنبية الأكثر شعبية في أوروبا، تليها الألمانية والفرنسية والإيطالية والروسية والإسبانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لغات الاتحاد الأوروبي البرامج التلفزيونية أنحاء أوروبا
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية على طاولة «الشيوخ»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد، وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وجاء تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ليوضح أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وقالت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26