إيران تعرب عن استعدادها لمساعدة العراق صناعيا وتكنولوجيا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 1:42 م
بغداد / المركز الخبري الوطني
أعربت منظمة التنمية التجارية الايرانية، اليوم الثلاثاء، عن استعداد حكومة بلادها للتعاون مع العراق والمساهمة في تطويره صناعيا لغاية العام 2035، مرجحة امكانية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى قرابة 40 مليار دولار سنوياً.
وقال رئيس المنظمة، مهدي ضيغمي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر التجاري المشترك لإيران والعراق إن “ايران مستعدة لمساعدة العراق عبر تزويده بالتكنولوجيا وتطوير المشاريع الصناعية في العراق”.
وأضاف “باسم وزارة الصناعة والتجارة والتعدين، وباسم الحكومة الايرانية نعلن دعمنا الشامل للتطوير الصناعي للعراق حتى عام 2035″، مشيرا إلى أن حجم العلاقات التجارية بين ايران والعراق آخذ في الازدياد ويمكنه ان يصل الى 30 او 40 مليار دولار سنويا”.
وأضاف ، إن “اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين تدرس وضع الخطط وتطوير البنى التحتية وسبل التنمية التجارية بين إيران والعراق وكذلك ايجاد التوازن التجاري”، منوها إلى ان “اللجنة درست ايضا الغاء القيود التجارية والمواصفاتية بين البلدين وكذلك القضايا اللوجستية والتجارية لرفع حجم التجارة الحالية الى 20 مليار دولار سنويا”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
غرفة القاهرة: رسوم ترامب الجمركية تهدد النظام التجاري العالمي وتعطل سلاسل التوريد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبدى الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، قلقه العميق تجاه القرارات الجمركية التي أعلنتها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، مؤكدًا أنها تمثل تهديد مباشر لاستقرار النظام التجاري العالمي وتضع العولمة أمام اختبار صعب.
وأوضح السمدوني أن فرض رسوم جمركية إضافية يعد خرقا واضحا لمبادئ اتفاقية الجات، التي تستند إلى إزالة الحواجز التجارية وتشجيع تدفق السلع والخدمات بحرية بين الدول.
وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى ردود فعل مضادة من الدول المتضررة، مما يفتح الباب أمام حروب تجارية تلحق الضرر بالاقتصاد العالمي وتسبب اضطرابات في سلاسل التوريد.
وأشار السمدوني إلى أن هذه السياسة الجمركية تأتي في إطار إعلان البيت الأبيض عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع الدول اعتبارا من 5 أبريل الجاري، إلى جانب فرض تعريفات أعلى على الدول التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري كبير معها، مع إبقاء بقية الدول ضمن نطاق التعريفات الأساسية البالغة 10%. واعتبر السمدوني أن هذه الإجراءات تعكس توجها أمريكا نحو الحمائية الاقتصادية، وهو ما يخالف الاتجاه العالمي نحو تحرير التجارة الدولية.
في سياق متصل، استعرض السمدوني التأثير المحتمل لهذه الإجراءات على التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي بلغ 2.25 مليار دولار العام الماضي، منها 1.2 مليار دولار في قطاع الملابس، في حين وصلت قيمة الواردات إلى 7.56 مليار دولار، تضمنت 3.3 مليار دولار من الوقود والزيوت المعدنية.
وأكد أن استقرار العلاقات التجارية بين البلدين يعد ضرورة اقتصادية، وأن أي قرارات حمائية قد تلقي بظلالها على هذا التبادل التجاري.
وشدد السمدوني على أن اتفاقية النفاذ للأسواق المنبثقة عن اتفاقية الجات تحدد التزامات واضحة لنحو 182 دولة، وتفرض تعريفات جمركية بفئات محددة، وأن تجاوز هذه الحدود يعد انتهاكا لهذه الاتفاقيات، ما قد يدفع بعض الدول إلى مراجعة التزاماتها الدولية واتخاذ إجراءات مماثلة، مما يؤدي إلى تفكيك منظومة تحرير التجارة التي استغرقت عقود في بنائها.
وأكد على ضرورة أن تتحرك المنظمات الدولية والدول المتضررة لمواجهة هذه الإجراءات والحد من تداعياتها السلبية، محذر من أن استمرار هذه السياسة قد يسهم في إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية على نحو غير مستقر، ويؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف النقل والتوريد.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي