بلدية أبوظبي تدعو إلى الالتزام بمتطلبات السلامة لدى استخدام الرافعات البرجية في المواقع الإنشائية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أبوظبي في 26 سبتمبر / وام / دعت بلدية مدينة أبوظبي المقاولين والاستشاريين والعاملين في قطاع البناء والإنشاء إلى أهمية الالتزام بكافة متطلبات نظام البيئة والصحة والسلامة أثناء استخدام الرافعات البرجية، والتقيد بالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي، وإجراء التدقيق اللازم للتأكد من سلامة الرافعات البرجية، مؤكدة أن تطبيق هذه المعايير إلزامي، نظراً للنتائج الإيجابية التي تعود على سلامة العاملين في المواقع الإنشائية والمباني المجاورة، وسلامة المجتمع .
جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية والتوعوية التي نظمتها بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة واستمرت خمسة أيام، مستهدفة تعزيز معايير السلامة في المواقع الإنشائية بشأن التعامل مع الرافعات البرجية وأهمية توفير أفضل مستويات الأمان والسلامة للعمال وللمناطق المحيطة بمواقع الإنشاء حفاظاً على سلامة العمال والمجتمع والممتلكات العامة والخاصة.
وشددت الحملة على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة بقطاع البناء والإنشاء، وتقليل نسبة حوادث الرافعات بنسبة 100%، ورفع نسبة الالتزام بمتطلبات السلامة للرافعات البرجية لدى الكيانات العاملة بقطاع البناء والإنشاء، وضمان التزام الكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء بنسبة 100% بمتطلبات السلامة للرافعات البرجية.
وأوضحت البلدية أن هناك العديد من المتطلبات الواجب توافرها في الرافعات البرجية، منها على سبيل المثال: عدم خروج الرافعة أو جزء من الرافعة خارج حدود القسيمة، وتوفير شهادات الفحص الفني للرافعة من قبل طرف ثالث، وإجراء الصيانة الدورية للرافعة من قبل شركة متخصصة، وتوفير أضواء للرافعة.
وتنفذ البلدية برنامجاً تفتيشياً وتوعوياً على مدار العام يستهدف حث مشغلي الرافعات البرجية على توفير أعلى مستويات السلامة للحد من الحوادث وحفاظاً على سلامة العمال، وذلك تجسيداً لالتزام البلدية بترسيخ أعلى معايير ومتطلبات البيئة والصحة والسلامة في جميع المواقع الإنشائية في أبوظبي.
مصطفى بدر الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المواقع الإنشائیة البناء والإنشاء
إقرأ أيضاً:
برلمانية:ربط المناهج الدراسية بمتطلبات سوق العمل خطوة أساسية لمستقبل أفضل للشباب
أعربت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، عن تأييدها لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ربط المناهج الدراسية بمتطلبات سوق العمل، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وأكدت متى أن هذه الخطوة تعد أساسية لضمان مستقبل أفضل للشباب المصري.
وأوضحت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الفجوة الحالية بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل تؤدي إلى زيادة معدلات البطالة بين الخريجين لذلك، فإن تحديث المناهج الدراسية لتتوافق مع التطورات التكنولوجية والصناعية يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.
متطلبات سوق العمل المتغيرةوأضافت متى أن التعاون المستمر بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الصناعية والتجارية يتيح فهمًا أعمق لمتطلبات سوق العمل المتغيرة. هذا التعاون يمكن الجامعات والمعاهد من تصميم برامج تعليمية وتدريبية تتناسب مع هذه المتطلبات، مما يزيد من فرص توظيف الخريجين ويعزز من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.
وأشارت النائبة إلى أهمية التركيز على المهارات العملية والتطبيقية ضمن المناهج الدراسية، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات. كما دعت إلى إدراج برامج تدريبية ميدانية كجزء أساسي من العملية التعليمية، مما يتيح للطلاب اكتساب خبرات عملية قبل التخرج.
البحث العلمي بالاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة مستجدات المشروعات القومية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يشمل الجامعات الأهلية، والتحول الرقمي، وميكنة الخدمات، والمبادرات الرئاسية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي شدد خلال الاجتماع على أهمية تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تخدم الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.
كما وجه الرئيس بضرورة نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب والباحثين، مع التركيز على ربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية واحتياجات المجتمع. وشدد على أهمية تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع متطلبات سوق العمل، مما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات المؤسسات والشركات.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية والحد من تسرب العقول والكفاءات الأكاديمية إلى الخارج، من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير الفرص البحثية المتقدمة داخل مصر.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز دوره في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول