وزيرة التعاون الدولي أهمية تؤكد الاستثمارات المناخية في مجال التكيف مع التغيرات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول "تحفيز الاستثمار في الطبيعة كبنية تحتية" ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بمشاركة الدكتور إيريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك، و أبان ماركر، مستشار أول التغير المناخي والتنوع البيولوجي بمكتب الأمم المتحدة للتنسيق الإنمائي UNDCO، والدكتور سيمون زادك، المدير التنفيذي لـNature Finance، وأدارت الجلسة الدكتورة سماح الشحات، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة Verityv Analytics.
وناقشت الجلسة التقرير المقرر صدوره عن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية حول تحفيز الاستثمار في الطبيعة Nature As INFRASTRUCTURE وأهميته في دفع النمو الاقتصادي، وأهمية الاتساق بين مشروعات البنية التحتية والحفاظ على الطبيعة والبيئة وحماية التنوع البيولوجي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بفعالية من خلال تلك الحلول، وزيادة الاستثمارات في المشروعات التي تحافظ على الطبيعة .
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الحلول القائمة على الطبيعة وسط الزخم العالمي حول ترسيخ الاستدامة وأهمية المشروعات التنموية المستدامة للاقتصاديات المستدامة، مؤكدة أن الاستدامة والتنمية مفهومان متربطان، لذا فمن الضروري دمج عوامل الاستدامة والحفاظ على الطبيعة في مشروعات البنية التحتية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أن ترسيخ مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة في مشروعات البنية التحتية يحقق العديد من الفوائد أهمها تعزيز القدرة على الصمود امام التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، والوصول إلى البنية التحتية الخضراء التي تحقق التنمية المستدامة والشاملة.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الجهود المبذولة لحشد العمل المناخي في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، لافتة إلى أن تمويل حلول التكيف مع التغيرات المناخية والحلول القائمة على الطبيعة في مجال البنية البنية التحتية باتت أمرًا ضروريًا، في ظل نقص التمويل المتاح للتكيف وحلول تمويل الطبيعة عالميًا وفقًا للجنة العالمية للتكيف.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، أطلقت مبادرتين هامتين لدفع جهود تمويل قطاعي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، أولها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" الذي يقدم حلولًا ومبادئ عملية لتعزيز قابلية الاستثمار في المشروعات المناخية ويحدد الأطراف ذات الصلة من أجل سد فجوة التمويلات المناخية، ويحدد جدول أعمال قابل للتنفيذ للوصول إلى التمويل العادل.
كما أشارت إلى أن المبادرة الثانية تتعلق بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتعمل على حشد الاستثمارات المناخية، والتمويلات التنموية الميسرة، ومبادلة الديون، والدعم الفني، من خلال التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ونوهت بأن برنامج "نُوَفِّي"، يتضمن العديد من مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، تهدف إلى التقليل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وزيادة القدرة على التكيف، ومن بين تلك المشروعات تعزيز التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، وتحفيز القدرة على الصمود في المناطق الأكثر تأثرًا، وتأقلم إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، وتحسين المرونة الزراعية في مواجهة التغيرات المناخية.
وأكدت على أهمية الاستثمارات المناخية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية لاسيما في قطاع المناخ حيث تسهم في توفير التكاليف، وزيادة توليد الطاقة، وتحسين القدرة على الوصول إلى الموارد الطبيعية، لذا فمن الضروري توفير نماذج وأدوات التمويل المبتكرة التي تحشد رؤوس الأموال الخاص لتنفيذ تلك المشروعات وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التعاون جنوب جنوب في سياق تعزيز الاستثمار في الطبيعة، مشيرة إلى المشروع الذي تنفذه الدولة المصرية للتوسع في زراعة أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر للمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الاستثمار البيئي. كما أكدت على أهمية إشراك المنظمات غير الهادفة للربح وتحفيز المنح التنموية لمشروعات الاستثمار في الطبيعة.
جدير بالذكر أنه منذ انضمام مصر للبنك ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، في لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التکیف مع التغیرات المناخیة وزیرة التعاون الدولی البنیة التحتیة والحفاظ على القدرة على
إقرأ أيضاً:
الإمارات تختتم مشاركتها في «COP16» بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي لوقف التصحر
اختتمت دولة الإمارات مشاركتها في فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP16»، بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول عملية لوقف التصحر ومعالجة الجفاف، مع ضرورة إشراك كافة الفئات المجتمعية وتعزيز دور المرأة في الإدارة المستدامة للأراضي في العالم.
واختتمت أعمال مؤتمر الأطراف «COP16» في العاصمة السعودية الرياض، يوم 13 ديسمبر الجاري وعقدت تحت شعار «أرضنا.. مستقبلنا» لمناقشة كيفية تحويل تدهور الأراضي إلى تجدد.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، التي ترأست وفد الدولة خلال المؤتمر، أن الإمارات وبدعم قيادتها الرشيدة تقدم نموذجاً ملهماً للعمل من أجل تعزيز الاستدامة بمفهومها الشامل داخل الدولة والعالم من خلال جهود ومبادرات رائدة أسهمت في تنمية العديد من المجتمعات في العديد من الدول.
وقالت: إن مؤتمر الأطراف «COP16» الخاص بمكافحة التصحر، شهد فصلاً جديداً يضاف لإنجازات دولة الإمارات في إيجاد حلول لمعالجة أزمة الجفاف ووقف تدهور الأراضي في العالم من خلال الإسهام الجاد والفاعل في الجهود العالمية في هذا المجال، وعلى رأس ذلك تعزيز نظم الزراعة والغذاء المستدامة، وتوظيف الابتكار في إيجاد حلول لأزمة المياه العالمية عن طريق «مبادرة محمد بن زايد للماء»، وغيرها من الحلول.
وأضافت أن حضور فرق العمل الإماراتية التي تمثل العديد من الجهات المعنية في الدولة كان مثالاً على التعاون والعمل كفريق واحد من أجل تحقيق الأهداف المشتركة والرامية إلى إيجاد حلول للتحديات الوطنية والتوسع في نظم الزراعة والغذاء القائمة على الابتكار، والإدارة المستدامة للمياه وتحقيق أكبر استفادة من الموارد الطبيعية والحفاظ عليها من الهدر، إضافة إلى لعب دور فاعل في الجهود العالمية في هذا المجال.
وخلال مشاركته في جلسة بعنوان «تعزيز البعد البيئي لنظم الغذاء وسط الأزمات المتعددة في المنطقة العربية» أكد محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، أن ندرة المياه تعد تحديداً كبيراً يواجه المنطقة العربية باعتبارها واحدة من أكثر المناطق جفافاً في العالم، حيث تفرض المتطلبات الزراعية ضغوطاً كبيرة على موارد المياه العذبة المحدودة.
ودعا إلى الاستثمار في حلول الأراضي الذكية مناخياً للحد من آثار تغير المناخ وتحقيق المرونة المناخية في المنطقة العربية، موضحاً أن الأساس في نجاح هذه المساعي هو التعاون، إذ أن هناك حاجة ملحة إلى المشاركة الفاعلة والتنسيق بين القطاعات وأصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة في البلدان العربية.
أخبار ذات صلةوقال: إن دولة الإمارات أكدت خلال رئاستها مؤتمر الأطراف «COP28»، على دور نظم الأغذية الزراعية في معالجة هذه التحديات، وحرصت على وضع نظم الغذاء في صلب أجندة العمل المناخي، لافتاً إلى أن إعلان «COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي»، الذي أقرته حتى الآن 160 دولة، يؤكد أن تحقيق أهداف اتفاق باريس مرهون بمعالجة التفاعلات القائمة بين نظم الغذاء والزراعة والمناخ.
ونوّه إلى البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» الرامي إلى تمكين المجتمعات المحلية من المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لدولة الإمارات من خلال تشجيع المشاركة في الممارسات الزراعية، إضافة إلى «المركز الزراعي الوطني» الذي يهدف إلى دفع عجلة البحث والابتكار في مجال التقنيات الزراعية.
بدورها شاركت هبة عبيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في جلسة بعنوان «الحوار الوزاري التفاعلي رفيع المستوى بشأن النوع الاجتماعي: الدور القيادي للمرأة في الإدارة المستدامة للأراضي»، وأكدت التزام الإمارات الراسخ بالمساواة بين الجنسين في إطار مساعيها لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وخصوصاً الإدارة المستدامة للأراضي.
وألقت الشحي الضوء على دور الإمارات المهم في تمكين المرأة زراعياً من خلال جهود كان أبرزها مشروع تعزيز قدرات اللاجئين في أوغندا بتمويل من «صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة»، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأضافت أن الدعوة إلى تعزيز دور النساء في تحقيق المرونة المناخية واستصلاح الأراضي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للإمارات، إذ تلعب النساء دوراً محورياً في صياغة السياسات ودفع عجلة الحلول المبتكرة لمكافحة تدهور الأراضي والتصحر. كما شاركت الشحي في جلسة بعنوان «تآزر الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف لتعزيز الحوكمة البيئية: رؤى من مؤتمر برن الثالث»، حيث أكدت أن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي تمثل حلقة وصل بين الأزمات البيئية المترابطة، وبالتالي، فإن معالجة هذه التحديات تتطلب استجابة شاملة على نحو مماثل.
وأشارت الشحي إلى إطلاق الإمارات وبالتعاون مع إندونيسيا «تحالف القرم من أجل المناخ» الرامي إلى التوسع عالمياً في زراعة أشجار القرم، إضافة إلى وضع حجر أساس مركز «محمد بن زايد- جوكو ويدودو» لأبحاث القرم في إندونيسيا.
المصدر: وام
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب