هاجمت جماعة الإخوان المسلمين الحكومة المصرية في بيان لها حول المشهد السياسي في مصر، فيما رد البرلماني والإعلامي مصطفى بكري على البيان.

بيان من جماعة الإخوان المسلمين حول المشهد السياسي في مصر
الاثنين 25 سبتمبر 2023 09:47 م
بسم الله الرحمن الرحيم⁰الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم⁰قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ } ( التوبة…

— إخوان أون لاين - ikhwan online (@ikhwanonline) September 25, 2023 إقرأ المزيد إعلامي مصري شهير يؤيد ترشح الطنطاوي في مواجهة السيسي لرئاسة مصر ويحدد خطا أحمر

وقالت جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابيا إنه: "في ظل ما تعيشه مصر من واقع أليم انعكست آثاره على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونتج عنه تقزيم مصر إقليميًّا وعالميًّا، وانتشار الفساد وقمع الحريات بشكل غير مسبوق، وانطلاقًا من إدراك جماعة الإخوان المسلمين - كجماعة وطنية مصرية - لخطورة المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد، وإيماءً لما تم تداوله مؤخرًا على قناة الشرق بما سُمي "رؤية الجماعة السياسية للمشهد الجاري في مصر" - والتي لا تعبر إلا عن رؤية صاحبها - فإن الجماعة ترى ضرورة أن توضح عددًا من المحددات العامة لتصورها للمشهد السياسي المصري على النحو التالي":

1- موقف الجماعة المبدئي من النظام الحالي أنه انقلاب مرفوض، ولا تعترف الجماعة بشرعيته وإنْ طال بقاؤه، وقيادة الجماعة سواء في السجون أو الموجودة داخل مصر أو خارجها وكذلك مؤسساتها على الموقف نفسه، وهو ما قرره مجلس الشورى العام وتم تأكيده مرارًا.

2- الإخوان منفتحون دومًا على المشاركة مع كافة القوى الوطنية المصرية المستعدة للعمل الوطني المشترك، وأولويتنا في المرحلة الراهنة هي تأسيس بيئة تواصل سياسي تستهدف تطوير علاقتنا بالقوى السياسية والانفتاح عليها، ومد جسور تسمح ببناء الثقة بين كل الأطراف، بما يزيل تدريجيًّا آثار فترات الاستقطاب السياسي السابق.

3- نحن مؤمنون بأهمية وجود مرحلة انتقالية بعد هذا النظام، تميل إلى التوافقية، ثم مرحلة أخرى من التشاركية، ويتحمل فيها الجميع المسؤولية، فلن يستطيع فصيل بمفرده أن يتحمل مسؤولية إدارة الدولة بوضعها الحالي، ثم بعد ذلك يتم التمهيد لمرحلة تنافسية حقيقية.

4- يرى الإخوان المسلمون ضرورة وضع رؤية شاملة لتغيير هذا الواقع، لا يُستثنى منها أيًّا من المكونات السياسية والاجتماعية المصرية ، ولن يتصدَّر الإخوانُ المشهد السياسي، كما أنهم لن يتخلفوا عن واجبهم في المشاركة وتحمل المسؤولية.

5- تؤكد الجماعة بأن حقوق الشهداء لا تسقط بالتقادم، وستظل الجماعة تعمل على استرداد حقوقهم وحقوق ذويهم، وكذلك حقوق المعتقلين وحصولهم على حرياتهم ورد اعتبارهم وتعويضهم، وكذلك المضارِّين من الانقلاب؛ وهذا يشمل جميع فئات الشعب المصري أيًّا كانت انتماءاتهم.

6- ترى الجماعة أن رؤية وممارسات النظام الحالي تؤسس لنظام شمولي قمعي لا يُسمح فيه بهوامش سياسية؛ وذلك للحيلولة دون تكرار ما حدث في 25 يناير 2011، و أن أي انتخابات في ظل هذا النظام -المتورط في سفك دماء المصريين- هي مسرحية لن ينتج عنها أي تغيير للواقع اﻷليم، بل ستؤدي لتكريس واستمرار هذا النظام وممارساته وتضييع حقوق الشعب المصري.

7- رؤيتنا لمؤسسات الدولة هي ضرورة الحفاظ عليها؛ لأنها ملك للشعب المصري - مع تطهيرها من الفساد -؛ كي تقوم بأدوارها المنوطة بها دستوريًّا.

من جانبه رد البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري على هذا البيان قائلا: "البيان الذي أصدرته جماعة الإخوان الإرهابية حول المشهد الراهن في مصر يؤكد على أن الجماعة مصره علي أن ثورة 30 يونيو وانحياز الجيش لها هو انقلاب، وهو أمر يجافي الحقيقة ويؤكد أن الجماعة التي تطالب بالتوافق مع القوى والأحزاب السياسية تتناقض مع طرحها ولا تزال تتشبث برأيها وكأنها لم تتعلم شيئا مما حدث".

البيان الذي أصدرته جماعة الإخوان الإرهابيه حول المشهد الراهن في مصر يؤكد علي :
- أن الجماعة مصره علي أن ثورة ٣٠ يونيو وانحياز الجيش لها هو انقلاب ، وهو أمر يجافي الحقيقه ويؤكد أن الجماعه التي تطالب بالتوافق مع القوي والأحزاب السياسيه تتناقض مع طرحها ولاتزال تتشبث برأيها وكأنها…

— مصطفى بكري (@BakryMP) September 26, 2023

وتابع: "الجماعة التي مارست العنف وقتلت الآلاف تدعي المظلومية من جديد وتتحدث عن شهدائها الذين مارسوا العنف والقتل وتسببوا في موت الآلاف، وهذا يؤكد زيف الجماعه وأكاذيبها - وأن الجماعة تطلب العودة وتحاول طمأنة القوى السياسية والشارع بالقول أنها لن تتصدر المشهد مرة أخرى وإن كانت لاتمانع من المشاركة في تحمل المؤرولية".

وقال بكري: "الجماعة تواصل أكاذيبها وادعاءتها دون مراجعة لمواقفها واعتذار عن جرائمها والتآمر على الوطن والاستقواء بالخارج - هذا بيان مرفوض، الهدف منه العودة للمشهد بأي وسيلة، رغم أنها تعرف أن الشعب لن يتسامح معها أبدا".

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الاخوان المسلمون القاهرة غوغل Google جماعة الإخوان المسلمین حول المشهد أن الجماعة فی مصر

إقرأ أيضاً:

الدولة الأردنية والإسلاميون من التوافق إلى الحظر

عمّان- في تطور لافت، اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية، مساء أمس الأحد، القيادي البارز في الحركة الإسلامية أحمد الزرقان، الذي يعد أرفع شخصية قيادية يتم اعتقالها منذ قرار السلطات الأردنية حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها "جمعية غير مشروعة".

واستهجن المحامي عبد القادر الخطيب نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي اعتقال الزرقان (72 عاما)، وقال للجزيرة نت إن نهج الاعتقالات بحق بعض قيادات الحركة الإسلامية من شأنه أن يقدم صورة مغايرة للأردن أمام الرأي العام المحلي والعالمي بما لا يخدم مصالحه العليا.

ودعا الخطيب الحكومة لتغليب الحكمة والتهدئة والإفراج عن الزرقان والقيادي الآخر في الحركة الإسلامية عارف حمدان، وعن جميع المعتقلين السياسيين على خلفية فعاليات التضامن مع غزة، لافتا إلى أنه مُنع من زيارة المعتقلين أكثر من مرة، واستدرك "لا يوجد أي مسوغ قانوني لهذه الاعتقالات واستمرارها".

ضمن الحملة

ورجَّح مراقبون أن يكون اعتقال الزرقان وحمدان مرتبطا بالتحقيقات الجارية حول الملف المالي للإخوان المسلمين، في إطار حملة أمنية للبحث عن وثائق ومستندات قد تُدين الجماعة.

وتزامنت هذه الاعتقالات مع قرار الحكومة الأردنية الأخير، الذي أعلن فيه وزير الداخلية مازن الفراية حظر جماعة الإخوان المسلمين رسميّا.

إعلان

واعتبر الفراية الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها عملا مخالفا للقانون، مؤكدا إغلاق مقراتها ومكاتبها كافة، حتى لو كانت بالتشارك مع جهات أخرى.

كما سارعت الحكومة -من خلال لجنة مختصة- إلى مصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، تنفيذا للأحكام القضائية ذات الصلة، وشدَّدت السلطات على أنّ التعامل مع الجماعة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل يخضع للمساءلة القانونية.

وحسب مراقبين، فإن قرار الداخلية الأردنية لم يشمل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي لم توجّه له أيّ تُهم رسمية، ولم تُحرّك النيابة العامّة دعوى ضدّه، مما يعني أنّ أيّ إجراء مُحتمل لا يزال ضمن دائرة التقديرات القانونية، وليس الحقائق القضائية.

وتأتي هذه التطورات وغيرها في الوقت الذي أعلنت فيه دائرة المخابرات الأردنية يوم 15 أبريل/نيسان الجاري القبض على خلية قالت إنها كانت تقود "مخططات تتمثل في تصنيع صواريخ، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مُسيَّرة".

وتحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، عن إلقاء القبض على "16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ 2021".

قيادات الحركة الإسلامية في الأردن حيث تم حظر جماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة) لا يشمل الحزب

وكان الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي وائل السقا أكد أن الحزب مارس نشاطاته ومهامه كافة خلال السنوات الماضية، وفقا للدستور والقانون الأردنيين.

وأضاف -خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء الماضي- أن "قرار الحكومة المتعلق بحظر النشاط السياسي لجماعة الإخوان المسلمين لا يعني الحزب".

وشدَّد الحزب على أنه يعمل وفق الدستور والقوانين الناظمة للأحزاب ويمارس دوره السياسي والوطني، مؤكدا رفضه "أي تحريض أو تطاول أو تشكيك بالدور الوطني الذي يقوم به ضمن أي خصومة سياسية".

إعلان

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان إنه بعد معركة قضائية استمرّت أعواما، أقرت محكمة التمييز عام 2020 مصادرة ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، وتضمّنت القرارات نصوصا تفيد بتأكيد أن الجماعة القديمة غير شرعية.

وأضاف "خاض حزب جبهة العمل الإسلامي، بالشراكة غير الرسمية مع الإخوان، الانتخابات النيابية في سبتمبر/أيلول 2024، وحصدوا أكبر عدد من الأصوات في تاريخ الجماعة، ولم يؤثر ذلك على موقف مؤسّسات الدولة، حتى تدحرجت الأزمة أكثر مع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة".

لكن القشّة التي قصمت ظهر البعير -وفق أبو رمان- "تمثّلت في مجموعات جرى الإعلان عنها، وقضية الأسلحة، وأغلبها من الإخوان أو في الأوساط التنظيمية والقريبة منها، مما دفع الدولة إلى وضع حدّ للحالة غير القانونية السائدة سابقا، وإعلان حظر أنشطة الجماعة، من دون التعرّض للحزب السياسي الذي يمثّلها عمليا وأغلب أعضائه من أبناء الجماعة، وله تمثيل نيابي واسع وعريض".

الأردن مختلف

وحول توجه الدولة نحو مزيد من التصعيد والاعتقالات في صفوف قيادات الحركة الإسلامية، أوضح أبو رمان أنه لا يعني قرار الحكومة الأردنية حظر عمل الإخوان المسلمين أن يتم استنساخ نماذج وتجارب عربية أخرى حكمت على الجماعة وحزبها بـ"الإرهاب"، وزجّتهم جميعا بالسجون، وجرّمت بصورة قطعية الانتماء للجماعة أو حزبها أو حتى تبني هذا الخطاب.

وذكر أن القرار والسياسة الأردنيين أبعد ما يكونان عن هذا الخط، وأن المسألة ضبط العمل ليكون ملتزما بقواعد اللعبة السياسية وبمظلة القانون وعلنا، وهو أمر قد يكون في صالح الحركة الإسلامية مستقبلا، ويدفعها أكثر فأكثر نحو الواقعية السياسية والعمل العلني، بعيدا عن "الازدواجيات".

بدوره، استنكر الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن حملات "التجييش والشيطنة" التي أعقبت الكشف عن خلايا اتُهمت بتصنيع أسلحة، وتم ربطها بالحركة الإسلامية، واستغلت من قبل الخصوم السياسيين لتصفية الحسابات مع الحركة في الأردن بشكليها الدعوي والسياسي.

إعلان

وعبَّر الملتقى في بيانٍ صادر عنه، أمس الأحد، عن استغرابه مداهمة مقرات حزب جبهة العمل الإسلامي، مع أنه "مرخص ويمارس أعماله تحت سقف القانون والدستور".

وكانت محكمة التمييز الأردنية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، قد قررت حلّ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن في 15 يوليو/تموز 2020، لـ"عدم تصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية، واعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية".

مقالات مشابهة

  • منظمة العفو الدولية تهاجم ترامب: يعصف بحقوق الإنسان ويقوّض النظام العالمي
  • ماهر فرغلي : الإخوان ترى النموذج السوري ملهما للعمل المسلح
  • الدولة الأردنية والإسلاميون من التوافق إلى الحظر
  • السلطات الأردنية تعتقل نائب المراقب العام لـالإخوان المسلمين
  • السلطات الأردنية تعتقل نائب عام مراقب الإخوان المسلمين
  • السلطات الأردنية تعتقل قياديا بارزا بجماعة الإخوان المسلمين
  • نهايات المئوية الأولى للإخوان.. تحديات البقاء
  • الأردن.. وحلّ جماعة الإخوان الإرهابية
  • وزير الدولة الأردني السابق: جماعة الإخوان زعزعت أمن الأردن واستقراره
  • ماهر فرغلى: جماعة الإخوان لن تقوم بعمليات تخريبية بالأردن