الرئيس المعيّن لـ COP28: الإمارات حريصة على التعاون مع اليابان لتعزيز الطموح المناخي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
طوكيو- وام
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، المبعوث الخاص لدولة الإمارات إلى اليابان، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التعاون الفعّال مع الشركاء الذين يتبنون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات لإنجاز عمل مناخي ملموس، بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع في مختلف أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال زيارته الرسمية إلى اليابان، حيث التقى فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، وعدداً من الوزراء لمناقشة تعزيز التعاون في مجموعة من المجالات من بينها الانتقال في قطاع الطاقة، وذلك خلال «أسبوع طوكيو للتحول الأخضر»، وهو حدث خاص تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية لتعزيز التحول الأخضر.
ونقل الدكتور سلطان الجابر، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى رئيس الوزراء الياباني، مؤكداً حرص القيادة في دولة الإمارات على ترسيخ التعاون مع اليابان الصديقة لتعزيز الطموح المناخي، وخفض الانبعاثات، وإنتاج واستخدام الطاقة النظيفة، وقيادة العمل المناخي في المجتمع الدولي لتحفيز مسارات تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة.
كما تناول النقاش خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الياباني استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في نوفمبر وديسمبر من العام الجاري، ومتابعة مخرجات الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الوزراء إلى أبوظبي في يوليو الماضي، وأسفرت عن تقدم كبير في تنفيذ برامج ومشروعات ومبادرات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين.
وشارك الدكتور سلطان الجابر هذا الأسبوع في رئاسة الاجتماع الافتتاحي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات واليابان، حيث أجرى لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء ومسؤولي الحكومة اليابانية ومجموعة من الشركاء من القطاع الخاص.
والتقى الدكتور سلطان الجابر خلال الزيارة كلاً من.. يوكو كاميكاوا، وزيرة الخارجية، وياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، وشينتارو إيتو، وزير البيئة الياباني، ويوكيو كاني، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة جيرا (JERA)، أكبر شركة لتوليد الكهرباء في اليابان، ومايدا تاداشي، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC).
وألقى كذلك كلمة في الجلسة الوزارية لأسبوع طوكيو للتحول الأخضر، ركزت على ضمان أمن الطاقة وإزالة انبعاثات الكربون وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وأبرزت الدور المهم للدول الآسيوية، بما فيها اليابان، في العمل المناخي.
وأكد أن من أهم أهداف رئاسة COP28 الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، موضحاً أنه على العالم خفض 22 مليار طن من الانبعاثات بحلول عام 2030 لتحقيق ذلك، ومشيراً إلى أنه في الوقت نفسه من المتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة بنحو 25 في المائة بحلول عام 2045، حيث سيكون ثلثا هذا النمو في آسيا، مما سيؤدي إلى امتداد أثر الخيارات التي ستتخذها آسيا في قطاع الطاقة إلى جميع أنحاء العالم.
وأضاف: «تقوم آسيا بدور محوري في كثير من برامج ومبادرات التحول الأخضر عالمياً، حيث تزيد القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة لديها على 1000 غيغاواط، وهي في طريقها للنمو إلى 1500 غيغاواط خلال العامين المقبلين، وهذا المسار يتماشى مع دعوة رئاسة COP28 إلى زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، في إطار تسريع تحقيق انتقال مسؤول وعادل ومنظم في قطاع الطاقة».
وأوضح أن المسارات التي تؤدي للوصول إلى الحياد المناخي تختلف بحسب الظروف الوطنية لكل دولة، لافتاً إلى أن العوامل الحاسمة لنجاح هذه المسارات كلها هي تطبيق سياسات حكومية ذكية، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا، وتوفير التمويل اللازم الذي يعد أهم هذه العوامل.
وجدد دعوة رئاسة COP28 إلى توفير مزيد من التمويل المناخي بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة وتطوير أداء المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ودعا إلى تعزيز الابتكار الذكي على نطاق النظام المالي بأكمله لتقليل الأخطار، بما في ذلك أخطار صرف العملات، كما جدد التأكيد على أهمية تطوير أسواق الكربون الطوعية عالية النزاهة، وتحفيز ومضاعفة التمويل الخاص لمعالجة الفجوة المقدرة بتريليونات الدولارات في الاستثمار المناخي، مشيراً إلى ضرورة رفع كفاءة استخدام الطاقة لأنها الطريقة الأبسط والأقل تكلفةً والأسرع لخفض الانبعاثات.
وخلال الجلسة، أعرب المسؤولون الحاضرون عن اتفاقهم مع الطرح الذي قدمه الدكتور سلطان الجابر، وأشاروا إلى أهمية الاعتماد على تحسين كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى نشر حلول إنتاج واستخدام الهيدروجين، والتقاط الكربون، لقدرتها على المساهمة في الحدّ الانبعاثات في القطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها.
وشهدت الزيارة أيضاً التوقيع على إعلان نوايا مشترك بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العمل المناخي والانتقال في قطاع الطاقة، ويهدف الإعلان المشترك إلى تطوير «مركز عالمي للطاقة الخضراء» بالتعاون بين البلدين.
وأشار الدكتور سلطان الجابر إلى أن دولة الإمارات واليابان تتعاونان بالفعل في مجال تطوير الهيدروجين، وأشاد بدور اليابان الرائد في تطوير تقنيات تحسين كفاءة الطاقة القابلة لتوسيع نطاقها عالمياً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الدکتور سلطان الجابر فی قطاع الطاقة دولة الإمارات رئیس الوزراء رئاسة COP28
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للذكاء الاصطناعي» يؤكد أهمية تبني حلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية
أبوظبي - وام
بحث مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تنظم في أبوظبي بحضور وزراء ومسؤولين وممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية في دولة الإمارات، سبل تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأكد عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، أهمية دور المجلس في دعم وتعزيز الجهود لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير وتبني الحلول المستقبلية المعزّزة بالتكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلات نوعية في مختلف قطاعات العمل الحكومي، وعلى المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والصحية، وغيرها.
وناقش عمر بن سلطان العلماء، مع أعضاء المجلس، عدداً من مشاريع الجهات والدراسات والإحصاءات المرتبطة بتطوير مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيف حلوله في تطوير مختلف القطاعات استكمالاً لاجتماع عقد في جيتكس 2024.
وحضر الاجتماع كل من الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والدكتور محمد العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومحمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، وحنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وحضر الاجتماع يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، و د. عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية، والمهندس أحمد سعيد النعيمي مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية لرأس الخيمة.
واستعرض أعضاء المجلس أهم إنجازات اللجان الفرعية في العمل على المبادرات التي تم اعتمادها ضمن المرحلة الثانية من استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تركز على تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية بشكل أوسع لتشمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ورفع وتيرة المنافسة الإيجابية بين الجهات واعتماد الذكاء الاصطناعي أسلوب عمل وأداة في إنجاز التعاملات الرقمية باستخدام حلول مبتكرة في قطاعات الصحة، والطاقة والموارد الطبيعية، والصناعة، والمواصلات والخدمات اللوجستية، والسياحة، والخدمات الحكومية.
وتشمل أهداف المرحلة الثانية التي يركز عليها المجلس، تعزيز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير منظومة حاضنة للذكاء الاصطناعي، واعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وتأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية فاعلة.
واستعرضت لجنة قطاع الطاقة والبنية التحتية آخر مستجدات المبادرات والمشاريع القائمة، بما في ذلك المنصة الموحدة لبيانات الطاقة والبنية التحتية، ومشروع الشبكات الصغيرة الذكية، والمبنى الذكي التفاعلي، وسلطت الضوء على مشروع المركز الرقمي في إمارة الفجيرة، وهو أول مركز تشاركي من نوعه، يضم مركزاً للخدمات، ومركزاً للإبداع، ومركزاً للفنون الرقمية ضمن بيئة موحدة. وناقش المجلس مخرجات دراسة أعدتها وزارة الطاقة لدراسة الطلب المتزايد على الطاقة من قبل مراكز البيانات.
وتضمنت إحصاءات حول استهلاك الطاقة في مراكز البيانات التي استهلكت نحو 200 تيراواط/ساعة عام 2020 على مستوى العالم، بما يعادل 1% من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي. وأشارت إلى وجود 34 مركز بيانات في دولة الإمارات، تعتمد في الغالب على التبريد الهوائي.
وأوصت بإنشاء فريق عمل مشترك لتعزيز الممارسات المستدامة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وتطوير لوائح وسياسات تفصيلية لدعم أهداف الاستدامة، وتحسين الأطر التنظيمية لتشجيع كفاءة استخدام الطاقة واعتماد الطاقة المتجددة بهدف تقليل الانبعاثات المترتبة على تشغيل مراكز البيانات.
وناقشت لجنة قطاع الصناعة التابعة للمجلس «برنامج الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي»، الذي تم إطلاقه بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الرئيسية في القطاع الصناعي ومطوري التكنولوجيا، في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتبني التطبيقات المتطورة بهدف إيجاد الحلول للتحديات الأكثر إلحاحاً في القطاع الصناعي.
ويعمل البرنامج على تسهيل فرص التمويل بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، ويمكّن المشاركين فيه من الوصول إلى مجموعة متنوعة من مطوري التكنولوجيا، ما يتيح تبادل المعرفة وإزالة الحواجز المالية، لتسريع تطوير وتنفيذ الحلول المبتكرة للذكاء الاصطناعي، ودعم تطوير التكنولوجيا الحديثة وإيجاد الحلول الجديدة لمواجهة التحديات الصناعية في دولة الإمارات.
لجنة الملكية الفكرية
واستعرضت لجنة قطاع المواصلات والخدمات اللوجستية، ولجنة قطاع السياحة، ولجنة قطاع التجارة سير العمل وآخر مستجدات مبادراتها، وتم اعتماد مقترح تشكيل لجنة الملكية الفكرية برئاسة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، للإشراف على المبادرات المعنية بالملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع وفحص العلامات التجارية، وفرص تبني الذكاء الاصطناعي في كل منها.
وتناول المجلس آخر مستجدات جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي التي دخلت مرحلة التقييم النهائي، بعد إغلاق باب الترشح في 12 يوليو 2024، حيث تلقت الجائزة 225 طلباً للمشاركة.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تبني حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لتصميم مستقبل أفضل مبني على الحلول الرقمية وتعزيز التعاون بين الجهات في دولة الإمارات.
وتشمل فئات الجائزة فئة تميز الخدمات، وفئة اتخاذ القرار، وفئة الكفاءة التشغيلية، وفئة الذكاء الاصطناعي الإماراتي.
ويتم تقييم الطلبات بناء على مستوى الابتكار، ومعايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومعايير نضج الحلول، وقابلية التوسع والتطوير، إضافة إلى مستوى التأثير المحتمل وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة قبل نهاية العام الحالي.
واستعرض مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، مبادرة «ابتكارات التجارب التكنولوجية»، الهادفة إلى بناء جسر معرفي بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية الرائدة، وتشجيع التعاون الخلاق لاستكشاف أحدث الحلول التكنولوجية، وتعزيز جهود استشراف المستقبل القائم على الشراكات الناجحة.
يذكر أن حكومة دولة الإمارات، أطلقت برنامج الإقامة الذهبية، بهدف توفير إقامة طويلة الأمد لفئة المواهب في مجال التكنولوجيا الرقمية.
وناقش المجلس آلية منح الإقامة الذهبية، وسُبل تعزيز هذا البرنامج لجذب المزيد من الكفاءات المتميزة في القطاع التكنولوجي، بما يسهم في تحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة، ما يجعلها وجهة جاذبة للمواهب العالمية.