بغداد اليوم- متابعة

بحث وزير الخارجية الكويتي، سالم عبدالله الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء (26 أيلول 2023) في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني جيمز كليفرلي، آخر مستجدات قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق الخاص بنقض اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان لها، إن "الاتصال تناول أواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين ومناقشة آخر المستجدات الراهنة في المنطقة وعلى رأسها تداعيات قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها ومسألة الغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع دولة الكويت الموقع في عام 2008" وفقاً للبيان.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قضت في 4 أيلول 2023، بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية بين حكومة العراق وحكومة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، "لمخالفتها أحكام دستور العراق التي نصت على أنه تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

وكانت هذه الاتفاقية تم توقيعها في بغداد في 2012، والتصديق عليها من برلماني البلدين في 2013.

 

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

رئيس المحكمة الدستورية العليا: الدولة أولت أهمية لإنشاء منصة أفريقية مشتركة

قال المستشار بوليس فهمى اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا إن الدولة أولت أهمية لإنشاء منصة أفريقية مشتركة ما دعا لعقد اجتماع القاهرة رفيع المستور فى القضاء الدستورى.

بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.

"تسريبات الفار"..محامي الحكم محمد عادل يطالب بمليون جنيه تعويضاكانت تجمع الكراتين.. تشييع جثمان طفلة لقيت مصرعها في حادث بالمنوفية

وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق.

الاجتماع السابع

وأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.

وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.

توصيات الاجتماعات

وجاء في نص التوصيات التي انتهت بالاجتماع السادس: إقرارًا منا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكّيدًا منا أنَّ التدريب بمجال العلوم الدستورية أحد أهم دعائم العمل بالمجال الدستوري بما يطرح علينا البحث بالوسائل التي تضمن التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، لذلك قررنا ما يلي:

- تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.

- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استكمال القضاء.

- العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون الاعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.

- تأكّيد حق المواطنين جميعا في شغل الوظائف العامة بشكل متساوي.

- الدعوة لالتزام الدول الأعضاء للعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.

- تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.

- تثمين مبادرات الدول الأطراف لإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار حقوق المهاجرين واللاجئين.

- دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عاجلة بشأن تنظيم استهلاك الثروات الطبيعية المشتركة.

- الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور بالبلدان الأفريقية.

- اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الهوية الثقافية الأفريقية وإقرار حق المجتمع بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.

- التسليم باحترام المجتمعات الأفريقية بحق كل مكون بالاعتراف بلغته، وكفالة تمثيله الاجتماعي المناسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية.

- الدعوة بضمان نظام قانوني يتبني إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.

- تأكيد كفالة الحد الأدنى لاحتياجات أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.

- الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة لشغل الوظائف العامة وولاية القضاء.

- دعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.

-  تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب بالعلوم الدستورية والقانونية.

- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالعلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.

- تعزيز الجهود الرامية لتوطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الأفريقية وبين نظرائها بالعالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس العربية.


 

مقالات مشابهة

  • ما تداعيات تعليق أمريكا مساعداتها الخارجية عالميا؟
  • رباع تاريخي يضع خطة لحصول العراق على وسام اولمبي
  • المحكمة العليا الإسرائيلية تنتخب رئيساً جديداً لها والحكومة ترفضه
  • إسرائيل نحو أزمة دستورية بعد رفض الاعتراف برئيس المحكمة العليا
  • القانونية النيابية:حسم الجدل بشأن إقرار القوانين الجدلية من اختصاص المحكمة الاتحادية
  • رئيس المحكمة الدستورية العليا: الدولة أولت أهمية لإنشاء منصة أفريقية مشتركة
  • بدء مؤتمر المحكمة الدستورية العليا
  • بث مباشر.. المحكمة الدستورية العليا تعقد مؤتمرا صحفيا
  • اشراقة كانون تطعن بالتصويت على ثلاثة قوانين امام المحكمة الاتحادية
  • وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع بن مبارك أهمية التنسيق لحماية الملاحة في البحر الأحمر