المشاط تُشارك في جلسة "تحفيز الاستثمار في الطبيعة كبنية تحتية" باجتماعات البنك الآسيوي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية الحلول القائمة على الطبيعة وسط الزخم العالمي حول ترسيخ الاستدامة وأهمية المشروعات التنموية المستدامة للاقتصاديات المستدامة، مؤكدة أن الاستدامة والتنمية مفهومان متربطان، لذا فمن الضروري دمج عوامل الاستدامة والحفاظ على الطبيعة في مشروعات البنية التحتية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول "تحفيز الاستثمار في الطبيعة كبنية تحتية" ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك بمشاركة الدكتور إيريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك، أبان ماركر، مستشار أول التغير المناخي والتنوع البيولوجي بمكتب الأمم المتحدة للتنسيق الإنمائي UNDCO، والدكتور سيمون زادك، المدير التنفيذي لـNature Finance، وأدارت الجلسة الدكتورة سماح الشحات، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة Verityv Analytics.
وناقشت الجلسة التقرير المقرر صدوره عن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية حول تحفيز الاستثمار في الطبيعة Nature As INFRASTRUCTURE وأهميته في دفع النمو الاقتصادي، وأهمية الاتساق بين مشروعات البنية التحتية والحفاظ على الطبيعة والبيئة وحماية التنوع البيولوجي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بفعالية من خلال تلك الحلول، وزيادة الاستثمارات في المشروعات التي تحافظ على الطبيعة .
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أن ترسيخ مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة في مشروعات البنية التحتية يحقق العديد من الفوائد أهمها تعزيز القدرة على الصمود امام التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، والوصول إلى البنية التحتية الخضراء التي تحقق التنمية المستدامة والشاملة.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الجهود المبذولة لحشد العمل المناخي في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، لافتة إلى أن تمويل حلول التكيف مع التغيرات المناخية والحلول القائمة على الطبيعة في مجال البنية البنية التحتية باتت أمرًا ضروريًا، في ظل نقص التمويل المتاح للتكيف وحلول تمويل الطبيعة عالميًا وفقًا للجنة العالمية للتكيف.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، أطلقت مبادرتين هامتين لدفع جهود تمويل قطاعي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، أولها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" الذي يقدم حلولًا ومبادئ عملية لتعزيز قابلية الاستثمار في المشروعات المناخية ويحدد الأطراف ذات الصلة من أجل سد فجوة التمويلات المناخية، ويحدد جدول أعمال قابل للتنفيذ للوصول إلى التمويل العادل.
كما أشارت إلى أن المبادرة الثانية تتعلق بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتعمل على حشد الاستثمارات المناخية، والتمويلات التنموية الميسرة، ومبادلة الديون، والدعم الفني، من خلال التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ونوهت بأن برنامج "نُوَفِّي"، يتضمن العديد من مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، تهدف إلى التقليل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وزيادة القدرة على التكيف، ومن بين تلك المشروعات تعزيز التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، وتحفيز القدرة على الصمود في المناطق الأكثر تأثرًا، وتأقلم إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، وتحسين المرونة الزراعية في مواجهة التغيرات المناخية.
وأكدت أهمية الاستثمارات المناخية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية لاسيما في قطاع المناخ حيث تسهم في توفير التكاليف، وزيادة توليد الطاقة، وتحسين القدرة على الوصول إلى الموارد الطبيعية، لذا فمن الضروري توفير نماذج وأدوات التمويل المبتكرة التي تحشد رؤوس الأموال الخاص لتنفيذ تلك المشروعات وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التعاون جنوب جنوب في سياق تعزيز الاستثمار في الطبيعة، مشيرة إلى المشروع الذي تنفذه الدولة المصرية للتوسع في زراعة أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر للمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الاستثمار البيئي.
جدير بالذكر أنه منذ انضمام مصر للبنك ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، في لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الحلول القائمة على الطبيعة المشروعات التنموية المشروعات التنموية المستدامة الحفاظ على الطبيعة التکیف مع التغیرات المناخیة وزیرة التعاون الدولی البنیة التحتیة والحفاظ على القدرة على
إقرأ أيضاً:
"قوص" تواصل تنفيذ مشروعات رصف وتطوير ضمن الخطة الاستثمارية لتحسين البنية التحتية
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، تنفيذ عدد من مشروعات الرصف وتركيب بلاطات الإنترلوك بمختلف المناطق، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية وتطوير المظهر الحضاري للمدينة.
وفي هذا السياق، أوضح حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، أنه جارٍ تركيب وتثبيت نحو 25 ألف متر مربع من بلاطات الإنترلوك بشوارع غرب المدينة، التي لم تشملها خطط الرصف السابقة بسبب اتساع عرضها، مشيرًا إلى إدراج الشوارع ذات العرض الأقل من 6 أمتار ضمن خطة التنفيذ.
ومن أبرز هذه الشوارع: الشوارع المتفرعة من شارع عبدالمنعم رياض خلف العمارات السكنية المواجهة لمحطة القطارات، بطول 800 متر وعرض 5 أمتار، والشوارع المتفرعة من شارع القيسارية بجوار مسجد الحاج عيد الغفور، بطول 800 متر وعرض 5 أمتار، إضافة إلى جميع الشوارع المتفرعة بمنطقة النوافلة بطول 800 متر وعرض 5 أمتار، والشوارع المتفرعة من شارع زين العابدين بداية من شارع عبدالمنعم رياض حتى مصنع المكرونة، بطول 600 متر وعرض 5 أمتار.
وأضاف الزمقان أنه تم الانتهاء من إعادة رصف شارع طريق النصر في الاتجاهين، بدءًا من مطالع ومنازل كوبري السكة الحديدية وحتى المدخل الرئيسي للمدينة من الناحية الشرقية، بطول 1150 مترًا، حيث شملت الأعمال تركيب البلدورات وصيانة أعمدة الإنارة.
وفي إطار جهود رفع كفاءة الطرق، أشار رئيس الوحدة المحلية إلى أنه جارٍ رفع كفاءة طريق الجمهورية، الممتد من مزلقان السكة الحديدية حتى كورنيش النيل، من خلال صيانة الحفر والتشققات بالمادة الأسفلتية، بالإضافة إلى ترميم واستبدال البلدورات التالفة.
وأوضح الزمقان أن الخطة الاستثمارية تضمنت كذلك رصف شارع عبدالمنعم رياض، من كوبري المصنع حتى المدرسة الثانوية، بطول كيلومتر واحد، وبعرض يتراوح ما بين 6 إلى 12 مترًا، مع تنفيذ حملات لرفع الإشغالات بمحيط المسجد العمري، وصيانة وتشغيل النافورة، وإنارة ودهان بلدورات الميدان، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة.
وفي سياق متصل، أكد الزمقان أنه تم تثبيت 80 سلة مهملات سعة 50 لترًا بطريق النصر، وتوزيع 39 صندوق قمامة سعة 400 لتر على مرفق النظافة، ضمن جهود تعزيز منظومة النظافة العامة، إلى جانب البدء في أعمال تطوير ميدان البنوك بمنطقة النوبة وسط المدينة، ضمن المشروعات المعتمدة بالخطة الاستثمارية الحالية.
واختتم رئيس الوحدة المحلية تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة بمراكز ومدن المحافظة.