المشاط تُشارك في جلسة "تحفيز الاستثمار في الطبيعة كبنية تحتية" باجتماعات البنك الآسيوي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية الحلول القائمة على الطبيعة وسط الزخم العالمي حول ترسيخ الاستدامة وأهمية المشروعات التنموية المستدامة للاقتصاديات المستدامة، مؤكدة أن الاستدامة والتنمية مفهومان متربطان، لذا فمن الضروري دمج عوامل الاستدامة والحفاظ على الطبيعة في مشروعات البنية التحتية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول "تحفيز الاستثمار في الطبيعة كبنية تحتية" ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك بمشاركة الدكتور إيريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك، أبان ماركر، مستشار أول التغير المناخي والتنوع البيولوجي بمكتب الأمم المتحدة للتنسيق الإنمائي UNDCO، والدكتور سيمون زادك، المدير التنفيذي لـNature Finance، وأدارت الجلسة الدكتورة سماح الشحات، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة Verityv Analytics.
وناقشت الجلسة التقرير المقرر صدوره عن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية حول تحفيز الاستثمار في الطبيعة Nature As INFRASTRUCTURE وأهميته في دفع النمو الاقتصادي، وأهمية الاتساق بين مشروعات البنية التحتية والحفاظ على الطبيعة والبيئة وحماية التنوع البيولوجي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بفعالية من خلال تلك الحلول، وزيادة الاستثمارات في المشروعات التي تحافظ على الطبيعة .
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أن ترسيخ مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة في مشروعات البنية التحتية يحقق العديد من الفوائد أهمها تعزيز القدرة على الصمود امام التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، والوصول إلى البنية التحتية الخضراء التي تحقق التنمية المستدامة والشاملة.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الجهود المبذولة لحشد العمل المناخي في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، لافتة إلى أن تمويل حلول التكيف مع التغيرات المناخية والحلول القائمة على الطبيعة في مجال البنية البنية التحتية باتت أمرًا ضروريًا، في ظل نقص التمويل المتاح للتكيف وحلول تمويل الطبيعة عالميًا وفقًا للجنة العالمية للتكيف.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، أطلقت مبادرتين هامتين لدفع جهود تمويل قطاعي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، أولها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" الذي يقدم حلولًا ومبادئ عملية لتعزيز قابلية الاستثمار في المشروعات المناخية ويحدد الأطراف ذات الصلة من أجل سد فجوة التمويلات المناخية، ويحدد جدول أعمال قابل للتنفيذ للوصول إلى التمويل العادل.
كما أشارت إلى أن المبادرة الثانية تتعلق بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتعمل على حشد الاستثمارات المناخية، والتمويلات التنموية الميسرة، ومبادلة الديون، والدعم الفني، من خلال التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ونوهت بأن برنامج "نُوَفِّي"، يتضمن العديد من مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، تهدف إلى التقليل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وزيادة القدرة على التكيف، ومن بين تلك المشروعات تعزيز التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، وتحفيز القدرة على الصمود في المناطق الأكثر تأثرًا، وتأقلم إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، وتحسين المرونة الزراعية في مواجهة التغيرات المناخية.
وأكدت أهمية الاستثمارات المناخية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية لاسيما في قطاع المناخ حيث تسهم في توفير التكاليف، وزيادة توليد الطاقة، وتحسين القدرة على الوصول إلى الموارد الطبيعية، لذا فمن الضروري توفير نماذج وأدوات التمويل المبتكرة التي تحشد رؤوس الأموال الخاص لتنفيذ تلك المشروعات وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التعاون جنوب جنوب في سياق تعزيز الاستثمار في الطبيعة، مشيرة إلى المشروع الذي تنفذه الدولة المصرية للتوسع في زراعة أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر للمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الاستثمار البيئي.
جدير بالذكر أنه منذ انضمام مصر للبنك ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، في لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الحلول القائمة على الطبيعة المشروعات التنموية المشروعات التنموية المستدامة الحفاظ على الطبيعة التکیف مع التغیرات المناخیة وزیرة التعاون الدولی البنیة التحتیة والحفاظ على القدرة على
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تنظم حلقة نقاشية حول دور القطاعات المختلفة في مواجهة التغيرات المناخية
نظمت وزارة البيئة حلقة نقاشية حول دور القطاعات المختلفة في مواجهة التغيرات المناخية: تحديات وفرص التحول الاخضر وذلك علي هامش احتفالية البنك الدولي "العمل المناخي والتحول الأخضر" للاحتفال بيوم البيئة الوطني بحضور الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، د.احمد جابر استاذ الهندسية البيئية كلية الهندسة جامعة القاهرة ممثلا عن القطاع الأكاديمي والمهندس ياسر شريف المدير العام لإحدي شركات الاستشارات البيئية ممثلًا عن قطاع الاستشارات الفنية والدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة ممثلًا عن القطاع المدني وبمشاركة لفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
أكد الدكتور على ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن البيئة والتنمية وجهين لعملة واحدة لافتًا إلي التحولات الجذرية لمفهوم الاستثمارات بالقطاع البيئي حيث عملت وزارة البيئية علي خلق فرص واعدة للقطاع الخاص بمشروعات الطاقة المتجددة،المخلفات والمحميات كما قامت بإحداث تحولات جذرية بمفاهيم الاستثمار البيئي من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص لدعم العمل البيئي لافتًا إلى ان الاهتمام بالمعايير البيئية هو السبيل للمنتجات المصرية للوصول إلى العالمية والتصدير للاتحاد الاوروبي والتي أصبحت تضع الالتزام بالاشتراطات البيئية أحد المتطلبات الأساسية للتصدير المنتجات اليها.
وأشار الدكتور علي ابو سنة إلى ان القطاع الخاص هو شريك رئيسي في عمليات التنمية، مشيرًا إلى مجمع العاشر من رمضان للمخلفات والذي قامت الحكومة بإنشائه وطرحه للقطاع الخاص لإدارته واستغلاله الاستغلال الأمثل ولتنفيذ السياسات سواء بمخلفات الهدم والبناء أو المخلفات الصلبة فالعلاقة مع القطاع الخاص علاقة متشعبة بالاقتصاد والتنمية والجزء الاجتماعي وغيرها من المجالات التي تتيح فرص لعقد الشراكات من اجل التنمية الشاملة.
فيما أكد الدكتور عماد عدلى أن تجربة إعلان يوم البيئة الوطني مناسبة رسمية هي نموذج واقعي ملهم للإصرار علي النجاح لتحقيق حلم شخصي لمدة تصل إلي ٣٠ عاما إلى أن أصبح حقيقة بفضل جهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كما هو نموذج لمساندة الحكومة للمبادرات الناجحة بتحويل مبادرة سنوية للمكتب العربي للشباب والبيئة للاحتفاء بالبيئة وتشجيع الشباب لحمايتها إلي مناسبة وطنية تحشد لها الدولة كافة الجهود الرسمية والمدنية لجعل البيئة عنصر أساسي في كافة الأعمال بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار عدلي إلي أن حلم إعلان يوم البيئة يومًا وطنيًا راوده عند زيارته احد البلدان التي كانت تحتفل آن ذاك بمناسبة وطنية بيئية مما جعله يطمح ان يكون لمصر يومًا وطنيًا للبيئة ومن اجل ذلك تقدم بالفكرة عام ١٩٩٤ بعد صدور قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، مما دفع المركز العربي للشباب والبيئة إلي الاحتفال بها سنويًا كمبادرةً مدنية منذ عام ١٩٩٧ كل عام حتي تولت الدكتورة ياسمين فؤاد حقيبة وزارة البيئة عام ٢٠١٨ ليتجدد الأمل مرة اخري مشيرًا إلي ترحيبها بالفكرة بمجرد العرض عليها لتقوم بعرضها علي دولة رئيس مجلس الوزراء ليتم اعتمادها من مجلس الوزراء والاحتفال بها لأول مرة عام ٢٠٢٠ معربًا عن خالص شكره وتقديره للدكتورة ياسمين فؤاد علي سعيها لتحويل المبادرة إلى مناسبة وطنية لحشد القوى الوطنية لحماية البيئة لنا وللأجيال القادمة.
وأوضح الدكتور عماد عدلي أهمية مؤسسات المجتمع المدني في التحول الاخضر بل في حماية البيئة وتحقيق نقلة نوعية تصب في صالح الإنسان البسيط مشيرًا أن كافة الأنشطة بالقطاعات المتنوعة إذا ما راعت البيئة في أعمالها فإنها تراعي شروط التنمية المستدامة فالتحول الأخضر هو مسار للصمود والمرونه للمجتمعات المحلية وتحسين جودة الحياة للمواطن فتحويل مقلب إلى حديقة والحد من الانبعاثات والتكيف مع آثار التغيرات المناخية وغيرها من الجهود هدفه هو حماية البيئة من أجل الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات بما فيها مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل علي ارض الواقع وتصل إلى المواطنين البسطاء وتدعم مشاركتهم لحماية البيئة.
وأوضح الدكتور أحمد جابر أن مفهوم التحول الأخضر لا يعني مشروعات خضراء فقط بل هو محاولة المجتمعات المختلفة للارتقاء بأدائها الاقتصادى والبيئي والاستخدام الأفضل للموارد وخفض الاستهلاك وتحسين الأداء في الجبهات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، فالتحول الأخضر هو تغير حقيقي مجتمعي لذلك يجب النظر لنمط الإنتاج والاستهلاك مضيفًا أن التعليم هو الأداة الحقيقية للنهوض بالمجتمعات فتطوير كافة القطاعات مرتبط بالتعليم لذلك لا بد من ربط المدارس والجامعات بفكرة حماية البيئة لتكون سند حقيقي وقوى للجهود الرسمية ليتحول حماية البيئة إلى واقع قوى بمجتمعنا.
كما استعرض الدكتور ياسر شريف الأدوات والحلول التقنية لتسريع التحول الاخضر ومنها التحول نحو الحلول الرقمية وجعلها جزء أساسي بالأنشطة والأعمال ليظهر لنا اهم التحديات في التحول الاخضر ألا وهو التحول المجتمعي بالدرجة الأولي لمواكبة ذلك التحول ويكون داعما له بالتخلي عن التقنيات التي تخالف ذلك وأن ذلك المعيار هو ما يجعل مجتمع يتطور أسرع من مجتمع آخر فهناك مجتمعات تقاوم هذا التحول مما يجعل وضوح رؤية المجتمع واهدافه نحو التحول الاخضر والجهود الداعمة لتحقيق ذلك من اهم الأعمال لتحقيق التحول الاخضر علي ارض الواقع.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”