الداخلية تحذر من تلاعبات عقود الأراضي السلالية

حذر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من أن العقود التي يتم إبرامها بين الخواص بشأن الأراضي المملوكة للجماعات السلالية من طرف مجموعة من المحامين أو من طرف كتاب عموميين، والتي تتم ضدا على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، (حذر) من تصحيح إمضائها من طرف مصالح بعض الجماعات الترابية.

وفي خرق للمادة 04 من مدونة الحقوق العينية، يتم تصحيح إمضاء المحامين أمام مصالح الجماعات الترابية، بدلا من أن يكون أمام رئاسة كتابة الضبط التابعة للمحكمة الابتدائية التي يمارسون بها.

وشدد وزير الداخلية، من خلال دورية وجهها إلى الولاة وعمال الأقاليم، على أنه ومن أجل وضع حد لهذه التصرفات غير القانونية وحماية للأراضي المملوكة للجماعات السلالية والحيلولة دون التصرف فيها بموجب عقود غير قانونية، يجب على الولاة والعمال، ضرورة لفت انتباه رؤساء الجماعات الترابية إلى عدم قانونية تصحيح إمضاء هذه العقود مع تذكيرهم بأن مثل هذه الممارسات تعرض الموظفين المشرفين عليها للمساءلة.

المصدر: مملكة بريس