عادت إثيوبيا مجددا للحديث عن الاتفاقيات الخاصة بمياه النيل، بوصفها من الحقبة الاستعمارية ردا على بيان وزارة الري المصرية التي أكدت أن أديس أبابا تسعى للتراجع عن التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

واستأنفت القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، مفاوضات سد النهضة، بعدما اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على العودة إلى طاولة المفاوضات خلال زيارة الأخير للقاهرة في يوليو الماضي للمشاركة في مؤتمر دول جوار السودان، لبحث الأزمة التي تحيق بالجارة الجنوبية لمصر.

وعقدت في هذا الإطار الجولة الأولى من الماوضات بالقاهرة في أواخر أغسطس الماضي بحضور وفدي السودان وإثيوبيا، ومشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الري الذي ترأس الجانب المصري في المفاوضات، التي أكد أنها لم تشهد أي تغير ملموس في الموقف الإثيوبي.

وعقدت الجولة الثانية في أديس أبابا، يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، وقالت وزارة الري إن "الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، حيث شهدت توجهًا إثيوبيًا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالًا بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب".

وجاء الرد الإثيوبي مكررا، حيث ادعت أديس أبابا أن مصر موقف تقوض اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، إلى جانب الإصرار على الحفاظ على معاهدة إقصائية تعود إلى الحقبة الاستعمارية، والاستغلال الاحتكاري، والمطالبة بحصص المياه الإستعمارية حالت دون إحراز تقدم ملموس في المفاوضات".

وفي هذا السياق، يقول الدكتور محمد عطا الله، الخبير في القانون الدولي إن "إثيوبيا تسعى للتنصل من الالتزام بالحصص المحددة لمصر والسودان من مياه النيل، إلا أن القانون الدولي يؤكد أن الخلف يرث السلف، حتى لو كانت اتفاقية في عهد استعماري".

وأضاف “عطا الله” في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن القانون الدولي بات ونهائي وهو المرجعية في الاتفاقيات الدولية بين البلدان المختلفة، ولا يعتد برأي إثيوبيا في هذه الاتفاقيات لأن المرجعية الأولى والأخيرة هي القانون الدولي.

الدكتور محمد عطا الله خبير القانون الدولي

وأشار الدكتور محمد عطا الله إلى أن كثير من الحدود الموجودة حاليا لدول الشرق الأوسط وأفريقيا، محددة في الحقبة الاستعمارية وورثتها الشعوب ويحكمها القانون الدولي المنظم لها، ولولا ذلك لاندلعت حروب بين الدول المتجاورة. 

ولفت إلى أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها التراجع عن هذه الاتفاقيات هو استحداث اتفاقية جديدة بين الدول يتم إقرارها بحسب دستور كل دولة، منوها إلى أن هناك دساتير تشترط إجراء استفتاء، وغيرها يحتاج إقرار من البرلمان.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحقبة الاستعمارية سد النهضة القانون الدولی بین الدول عطا الله

إقرأ أيضاً:

الحوثيون.. أول توجيه من ترامب ضد أنصار الله في اليمن يوضح فيه الغرض والسياسة والتنفيذ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بيانا مطولا فصل فيه خطوات للتعامل مع جماعة انصار الله في اليمن أو ما يعرفون باسم الحوثيين، وذلك في أول بيان له منذ توليه منصبه، وفيما يلي نص البيان:

بموجب السلطة المخولة لي كرئيس وبموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون الهجرة والجنسية وما يليه، آمر بموجب هذا على النحو التالي:

القسم 1. الغرض: 

يبدأ هذا الأمر عملية يتم بموجبها اعتبار جماعة أنصار الله، المعروفة أيضًا باسم الحوثيين، منظمة إرهابية أجنبية.. 

بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، الذي يقوم بتسليح وتدريب المنظمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، أطلق الحوثيون النار على السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية عشرات المرات منذ عام 2023، مما يعرض الرجال والنساء الأمريكيين الذين يرتدون الزي العسكري للخطر، ومنذ الاستيلاء على معظم المراكز السكانية اليمنية بالقوة من الحكومة اليمنية الشرعية في 2014-2015، شن الحوثيون العديد من الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك هجمات متعددة على المطارات المدنية في المملكة العربية السعودية، والهجمات القاتلة في يناير/ كانون الثاني 2022 على الإمارات العربية المتحدة، تم إطلاق أكثر من 300 قذيفة على إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كما هاجم الحوثيون السفن التجارية التي تعبر باب المندب أكثر من 100 مرة، مما أسفر عن مقتل أربعة بحارة مدنيين على الأقل وجرح آخرين، مما أجبر بعض حركة المرور التجارية البحرية في البحر الأحمر على تغيير مسارها، مما ساهم في التضخم العالمي.  

تهدد أنشطة الحوثيين أمن المدنيين والأفراد الأمريكيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية.

ثانية. 2. السياسة:

تتمثل سياسة الولايات المتحدة في التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات أنصار الله وعملياتها، وحرمانها من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتها على الأفراد والمدنيين الأمريكيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر.

ثالثا. 3. التنفيذ: 

(أ) في غضون 30 يومًا من تاريخ هذا الأمر، يجب على وزير الخارجية، بعد التشاور مع مدير المخابرات الوطنية ووزير الخزانة، تقديم تقرير إلى الرئيس، من خلال مجلس الأمن القومي، بشأن التصنيف. تصنيف أنصار الله كمنظمة إرهابية أجنبية بما يتوافق مع القانون رقم 8 U.S.C. 1189.

(ب) في غضون 15 يومًا بعد تقديم التقرير المطلوب بموجب القسم الفرعي (أ) من هذا القسم، يتعين على وزير الخارجية اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة، بما يتوافق مع 8 U.S.C. القرار رقم 1189 بشأن تصنيف جماعة أنصار الله منظمة إرهابية.

(د) بعد تصنيف أنصار الله كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القانون رقم 8 U.S.C. بموجب القرار رقم 1189، يجب على وزير الخارجية ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) إجراء مراجعة مشتركة لشركاء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمقاولين الذين تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلالهم في اليمن، وتحديد أي كيانات لها علاقة، مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي قامت:

بدفع مبالغ لأعضاء أنصار الله أو الكيانات الحكومية التي تسيطر عليها؛ أوانتقدت الجهود الدولية لمواجهة أنصار الله بينما فشل في توثيق انتهاكات أنصار الله بشكل كافٍ.يجب على مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لإنهاء المشاريع أو المنح أو العقود المحددة بموجب القسم الفرعي 

رابعا. 4. أحكام عامة:

لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الأمر على أنه يضعف أو يؤثر بطريقة أخرى على:

السلطة التي يمنحها القانون لإدارة تنفيذية أو وكالة أو لرئيسها؛ أووظائف مدير مكتب الإدارة والميزانية فيما يتعلق بمقترحات الميزانية أو الإدارة أو التشريع.يجب تنفيذ هذا الأمر بما يتوافق مع القانون المعمول به ويخضع لتوافر الاعتمادات.لا يهدف هذا الأمر ولا ينشئ أي حق أو منفعة، موضوعية أو إجرائية، قابلة للتنفيذ بموجب القانون أو في حقوق الملكية من قبل أي طرف ضد الولايات المتحدة أو إداراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو مسؤوليها أو موظفيها أو الوكلاء أو أي شخص آخر.

مقالات مشابهة

  • الهلال الأحمر الفلسطينى ينفى ادعاءات الاحتلال باستبدالها بالأونروا فى القدس
  • لم يهدد بعمل عسكري مستقل : «حزب الله» يطالب الدولة اللبنانية بضغط دولي لإلزام إسرائيل بالانسحاب
  • جمعية الهلال الأحمر تنفي ادعاءات إسرائيلية
  • حكومة إقليم كردستان تصدر بياناً غاضباً بشأن الموازنة
  • الحوثيون.. أول توجيه من ترامب ضد أنصار الله في اليمن يوضح فيه الغرض والسياسة والتنفيذ
  • حزمة تسهيلات ضريبية على جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
  • قلق دولي بعد خطاب ترامب.. أفكار استعمارية تثير مخاوف المجتمع الدولي.. أستاذ علوم سياسية: تصريحات الرئيس الأمريكي شيطانية وإسرائيل ذراع أمريكا لتطبيق سياساتها
  • "اقتصادية الشورى" تقف على تبعات قرار "العمل" بشأن "حماية الأجور"
  • دور استلام وتسليم بين رئيسي نيابة استئناف الحديدة السلف والخلف
  • عبد الله أبو قردة: لا يحق لأي شخص أخذ القانون بيده أو الاعتداء على الآخرين