8.2 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين الربع الثاني 2023
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (أبريل-يونيو) لعام 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 17.5مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 8.6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 8.
وحسب التقرير، فقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 8.2 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2023، موزعة على 3.1 مليار جنيه قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، و 5.1 مليار جنيه قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال.
يذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، فيما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
اقرأ أيضاًرئيس الرقابة المالية يستعرض محاور تطوير سوق التأمين في مؤتمر بشرم الشيخ
الرقابة المالية تقر نظامًا جديدًا لقيد كافة أنواع عقود التأجير التمويلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية التأمين قطاع التأمين هيئة الرقابة المالية أقساط التأمين ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة تلزم زوجًا برد 132 ألف جنيه لطليقته قيمة ذهبها بقائمة المنقولات
قضت محكمة الأسرة بالقاهرة، بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته السابقة مبلغ قدره 132 ألف و360 جنيه قيمة المصاغ الذهبي الخاص بها الثابت بقائمة المنقولات الزوجية وألزمته المصاريف ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
تقدمت زوجة بطلب أمام محكمة الأسرة بالقاهرة يتعلق بتسليمها المصوغات الذهبية الخاصة بها بعد تسلمها قائمة المنقولات الزوجية بدونها.
طالبت الزوجة في دعواها بعد التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية والذي لم تسفر جهوده عن إتمام الصلح بينها وبين زوجها، بقيمة المصوغات الذهبية المدرجة بأصل قائمة المنقولات في مع حفظ حق المدعية في المطالبة بالتعويض الجابر لها.
وقالت الزوجة في دعواها إنها زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي، وقد حصلت على حكم بتسليمها جميع المنقولات المدونة بالقائمة، وقامت بتنفيذ الحكم، ولم تتسلم المصاغ الذهبي، وهو ما حداها اللجوء لرفع دعواها.
وقدمت الزوجة حافظة مستندات طويت على أصل عقد الزواج بينهما والصيغة التنفيذية بتسليم قائمة المنقولات الزوجية وصورة رسمية من المحضر بعدم تسلمها المصاغ الذهبي الخاص بها.
وحضرت المدعية بشخصها وبوكيل عنها وتداولت الدعوى بالجلسات وقررت المحكمة حجز القضية للحكم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية