8.2 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين الربع الثاني 2023
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (أبريل-يونيو) لعام 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 17.5مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 8.6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 8.
وحسب التقرير، فقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 8.2 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2023، موزعة على 3.1 مليار جنيه قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، و 5.1 مليار جنيه قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال.
يذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، فيما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
اقرأ أيضاًرئيس الرقابة المالية يستعرض محاور تطوير سوق التأمين في مؤتمر بشرم الشيخ
الرقابة المالية تقر نظامًا جديدًا لقيد كافة أنواع عقود التأجير التمويلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية التأمين قطاع التأمين هيئة الرقابة المالية أقساط التأمين ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
إيداع قيمة منحة الزوجة والأبناء للربع الثاني 2025 تمهيداً لصرفها للمستفيدين
أودعت وزارة الشؤون الاجتماعية القيمة المالية المخصصة لمنحة الزوجة والأبناء الخاصة بالربع الثاني من عام 2025 في حسابها، وذلك تمهيدًا لصرفها لصالح المستفيدين عبر المصارف التجارية.
يذكر أن منحة الزوجة والأبناء هي إحدى برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة للمواطنين بهدف تحسين الوضع المعيشي للأسر ذات الدخل المحدود، وتم إطلاق هذه المنحة ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الدعم الاقتصادي للأسر وحمايتها من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وتشمل المنحة تقديم مبلغ مالي للأسر التي تستوفي الشروط المحددة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، ويُصرف المبلغ عادة بشكل ربع سنوي. يتم تحديد قيمة المنحة بناءً على عدد أفراد الأسرة من الزوجة والأبناء، مع مراعاة بعض العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر في صرف المنحة.
وتُعد هذه المنحة من الأدوات الهامة التي تستخدمها الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتقليل آثار الفقر على الأسر، كما يساهم صرف هذه المنحة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص