أكثر من 8 مليارات دولار.. دولة عربية تعلن حصيلتها من بيع البترول
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بلغت حصيلة العراق من بيع نفطها خلال شهر أغسطس الماضي أكثر من 8 مليارات دولار.
وذكرت وزارة النفط العراقية، في بيان لها، أن مجموع الإيرادات النهائية المتحققة لشهر اغسطس الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، مبينة ان كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (106) مليوناً و(122) الف و(679) برميل ، بإيرادات بلغت (8) مليارات و(997 ) مليونا و (851) الف دولار".
وأوضحت الوزراة العراقية أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر اغسطس الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (105) مليوناً و(236) الفا و(963) برميل ، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة (420) الفا و(991) برميلا.
وبلغت الصادرات الى الاردن (464) الفا و(725) برميل"، مشيرة الى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (84.787) دولاراً".
واوضحت أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (38) شركة عالمية من جنسيات عدة ، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية ومن حقل القيارة"
خط نفط البصرة – العقبة|تطور جديد بشأن تعاون العراق مع مصر والأردن العراق.. رئيس الوزراء : داعـش لم يعد يهددنا ولاحاجة للتحالف الدوليالمصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كم بلغت تكلفة التعداد السكاني في العراق؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، التكلفة المالية الكلية للتعداد السكاني بالاضافة إلى تعطيل الدوام الرسمي خلال يومي حظر التجوال.
وقال المرسومي في منشور على صفحته الشخصية فيسبوك ، إن "الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 459 مليار دينار بينما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار، اي بمجموع 951 مليار دينار".
واضاف: "وتتسع الكلفة الاقتصادية بسبب توقف الانشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
وأوضح المرسومي أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع اخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".