جاهزية مكاتب الشهر العقاري لاستقبال ذوي الهمم للمشاركة في انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
شهدت مكاتب التوثيق في الشهر العقاري اليوم، استقبال ذوي الهمم لتحرير توكيلات الانتخابات الرئاسية المُقبلة، وفقا للملعن من الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل إجراءات مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات الرئاسية المُقبلة.
التيسيير على ذوي الإعاقةوكان المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والمستشار وائل الشيمي عضو الجهاز، قد اجتمع مع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لبحث إجراءات تيسير مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ووضع برامج التوعية والتثقيف للتوعية بأهمية دورهم في المجتمع من خلال مشاركتهم في الانتخابات.
وجرى الاتفاق على عقد دورة تدريبية بمقر الهيئة، لإعداد المدربين لذوي الإعاقة، للتعريف بإجراءات التصويت في الانتخابات، وضرورة المشاركة فيها باعتبارها حق وواجب.
كما جرى إتاحة جميع منافذ مكتب الشهر العقاري لاستقبال المواطنين سواء المُسنين أو ذوي الإعاقة والتيسيير عليهم، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 217 مكتبًا للتوثيق على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات إجراء التوكيل كما يلي:
1- تقديم البطاقة الشخصية لمكتب التوثيق.
2- إدخال البيانات واسم المرشح الذي يرغب المواطن في تأييده على جهاز تابلت متصل بالهيئة الوطنية للانتخابات، وبمصلحة الأحوال المدنية.
3- بمجرد الانتهاء من كتابة البيانات على التابلت تظهر البيانات لدى الهيئة، والمقارنة بينها وبين التأييدات التي يقدمها المرشح الهيئة أثناء تقديم أوراق ترشحه.
وتعمل مكاتب التوثيق الخاصة في الشهر العقاري من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرا، على أن يمتد الوقت عند وجود مواطنين في المكتب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الوطنیة للانتخابات فی الانتخابات الشهر العقاری ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
بشرى | قرار جديد بشأن ذوي الهمم .. ماذا حدث؟
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، كما يتم وضع إجراءات حاسمة لمن يتربح من غيرهم من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، باعتباره أمرا غير مسموح به.
قرار مهم لأصحاب ذوي الهممشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
واستعرض النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وأشار إلى أن الاتفاق يضم طرفين، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
وقال فتحي، إن اللجنة تؤكد على أهمية تحقيق الأهداف التي ينشدها هذا الاتفاق، من خلال توفير سبل الرعاية الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية، استكمالًا لاهتمام الدولة بهم، واحترام حقوقهم.
في هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن الدولة في ظل الجمهورية الجديدة انتصرت لذوى الهمم على كل المستويات، وجعلتهم أولوية وهدفا للارتقاء بحياتهم وبمستوى معيشتهم ودمجهم في المجتمع من خلال تسخير كل الدعم والرعاية الممكنة، خاصة توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية واكتشاف مواهبهم، والأهم أن تم ترجمة ذلك على أرض الواقع من خلال إعلان الرئيس السيسي عام 2018 عاما لذوي الإعاقة، ثم صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون صندوق قادرون باختلاف.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين مصر وإيطاليا والموافقة عليه أمر مهم وخطوة نحو مواصلة العمل على توفير سبل الرعاية الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية، استكمالًا لاهتمام الدولة بهم، واحترام حقوقهم.
وتابع :أهم وأبرز ثمار هذا الاتفاق ليس فقط التمويل، وإنما تدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة في مجال التوعية، خاصة فيما يخص رفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع.
واردف: هذا الاتفاق يتسق مع مكتسبات دعم صندوق قادرون باختلاف، من حيث تمـويل برامج التأهيل للتكيف والانـدماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لذوى القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي يرتقى بمستوى معيشتهم، وكذلك التعاون مع كافة الجهات لتوفير فرص عمل لذوى الهمم مما يساعد في النهاية علىى إدماجهم في المجتمع.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات