محافظ المنوفية يبحث مع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تطوير منظومة العمل
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والوفد المرافق له، تأتى تلك الزيارة فى إطار بحث أوجه التعاون المشترك والتنسيق الكامل بين المحافظة والهيئة بما يعود بالنفع العام على المواطنين، جاء ذلك بحضور اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، والمستشار عصام النديم المستشار القانونى للمحافظة.
رحب محافظ المنوفية برئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وتناول اللقاء مناقشة تطوير منظومة العمل داخل محافظة المنوفية ، وقام رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعرض الخطط والرؤى المستقبلية والتي تتمثل في الارتقاء بالمقرات الحالية وتحويلها إلى صالة إستقبال للمواطنين من الراغبين فى الحصول على الخدمات التأمينية المختلفة " مركز عملاء " على أن يكون مزود بنظام إنتظار آلى للتيسير عليهم وتقديم خدمات أفضل وبشكل أسرع.
وخلال الإجتماع تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين المحافظة والهيئة وأشار المحافظ حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات للنهوض والارتقاء بكافة مقرات الهيئة بالمحافظة بما ينعكس بصورة إيجابية على الخدمات التي تقدمها هيئة التأمينات الاجتماعية لمواطني المحافظة .
وثمن رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الدور الرائد والحيوي لمحافظ المنوفية في توطيد أواصر التعاون بين الهيئة والمحافظة وتقديم أوجه الدعم اللوجيستي لتطوير آلية منظومة العمل بنطاق المحافظة بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطوير منظومة العمل محافظة المنوفية
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يبحث تطوير المدارس الفنية الزراعية
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية.
جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور حلمى أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس وخالد بدر رئيس إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في المجال الزراعي.
وتناول الاجتماع مناقشة سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفنى الزراعى، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعى.
وتم التوافق على إعداد بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الآراضى والشركاء بشأن تطوير المدارس الثانوية الفنية الزراعية والعمل على تأهيل الطلاب في تخصصات زراعية مختلفة، تتوافق مع سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم في الحقل الإنتاجى.
كما تم الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية للاستفادة من خبراتهم.
وأكد وزير الزراعة أهمية التعاون البناء مع وزارة التربية والتعليم ومع المستثمرين فى مجال التنمية الزراعية، وكيفية إحداث النهضة الزراعية المنشودة من خلال الاستفادة من المدارس الزراعية ومدارس التعليم الفنى المتواجدة لتحقيق التنمية فى مجال القطاع الزراعى.
وأكد "فاروق" أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي وأساليب الري وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، كما أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجى هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعى بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.
وأضاف وزير الزراعة أنه يمكن الاستعانة بالخبرات الكبيرة والمتوفرة لدى مركز البحوث الزراعية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجمعيات والمجالس التصديرية في تدريب الطلاب حتى يكون لدينا خريج عصري يحتاجه سوق العمل.
وزير التربية والتعليم: لدينا 172 مدرسة زراعيةوأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وكافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ ١٧٢ مدرسة.
وأوضح أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع الهام.
كما أكد النائب هشام الحصري والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسى النواب والشيوخ على الدعم البرلمانى لتوجه وزارتي الزراعة والتربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو للعمل في الخارج.