وزير التعليم: إنفاق أكثر من تريليون جنيه لتطوير القطاع خلال 8 سنوات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ إصلاح التعليم عملية ليست سهلة أو بسيطة والتحديات قوية، مشيرًا إلى أن الظروف كانت صعبة جدا، فلم تلبِ الأبنية التعليمية الخدمات ومتهالكة من الناحية التركيبية والوظيفية والمناهج جامدة، إذ جرى إنفاق أكثر من تريليون جنيه على التعليم بين عامي 2014 و2022، وهو ما يعكس اهتمام الدولة وتتضمن ميزانية عام 2023-2024 إنفاق 160 مليار جنيه.
وأضاف «حجازي»، في كلمته خلال فعاليات جلسة بناء الإنسان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية، أن النظام التعليمي الجديد سيعتمد على أن ينتج الطلاب المعلومات لمواكبة التطورات العلمية في العالم، وستكون المدرسة المكان الحقيقي للتعليم والتعلم.
وأشار وزير التعليم، إلى أن برنامج إصلاح التعليم الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي جعلنا نعمل في منظومة كاملة وشاملة، وهي فلسفة الإصلاح بحيث يكون شاملا لجميع عناصر المنظومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رضا حجازي التعليم
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر حققت طفرة في البنية التحتية مهدت الطريق لميلاد جمهورية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر على مدار العشر سنوات الماضية مع الخروج من الأزمات السياسية والثورات في الإقليم وتحدي الإرهاب، تمكنت من تحقيق نهضة وطفرة في كافة المجالات، وعلى الأخص مجالات البنية الأساسية ومجالات الطاقة والإسكان والصناعة والزراعة.
وأضاف «مدبولي» خلال فعاليات ملتقى الاقتصاد بين مصر والعراق بحضور رئيس الوزراء العراقي، في بغداد، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه يمكن وصف ما تم في مصر بميلاد جمهورية جديدة، لافتًا إلى أن كل هذا الجهد لم يكن ليتحقق بدون مشاركة حقيقة من القطاع الخاص المصري، وأصبح لديه من الإمكانيات والخبرة ما يمكنه من العمل في أي مكان على مستوى العالم بأفضل مستوى من الكفاءة والحرفية.
وتابع: «حرصنا كل الحرص على أن نمهد لشراكة حقيقية بين القطاع الخاص المصري والعراقي، وصاحبت كل هذه الطفرة في مصر إصلاحات هيكلية قامت بها الحكومة المصرية في مجالات السياسات النقدية، من إصلاح سعر صرف العملات الأجنبية، ومحاولة كبح جماح التضخم والدين الخارجي والدين العام للدولة المصرية، وسياسات أخرى من إصلاح المنظومة الضريبية والجمارك».
وأشار إلى أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تمكين القطاع الخاص المصري أن يقود النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.