ساهمت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، في تمويل مشروع تنمية وتطوير التجمع البدوي "منحر الناقة" التابع لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، والتي تعد إحدى القرى الأكثر احتياجاً لأنشطة التنمية المستدامة.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يلعبه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة الدكتورة منى ذو الفقار، بالشراكة وبتمويل عدد من الشركات والجهات أعضاء الاتحاد في إطار المشاركة المجتمعية، وتحقيقاً لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 20230.

وقالت منى ذو الفقار، إن مشروع تطوير قرية "منحر الناقة" يأتي من خلال تقديم مجموعة من الخدمات التنموية التي تمس جودة الحياة لسكان القرية، والتي تشمل الانتهاء من أعمال العزل والتسقيف لكافة المنازل وعمل حظيرة للثروة الحيوانية، بجانب العمل على تنفيذ شبكة لحصاد وتوزيع مياه الأمطار وإنشاء خزان مركزي للمياه، بالإضافة إلى توصيل الكهرباء للمنازل البدوية وتزويدها بمختلف المرافق.

وأضافت أن المشروع يتضمن أيضًا تدريب أهالي القرية على كيفية صيانة الخزان بشكل دوري لسد جزء من احتياجات القرية للماء، وتعليم السيدات وتحسين مهارات تنفيذ الأعمال اليدوية وكيفية اختيار خامات ذات جودة لتحسين منتجاتهم، كما سيتم توفير التمويل اللازم لإنشاء وتطوير مشروعات أهالي القرية، وذلك بدعم عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات وشركات التمويل متناهي الصغر.

وأشارت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى أن مساهمة المؤسسة في أعمال تطوير "منحر الناقة" يأتي في إطار مسئوليتها المجتمعية، ورؤيتها بأهمية توفير حياة كريمة لسكان الوديان والتجمعات البدوية، كما يعزز التوجه نحو تطبيق التنمية المستدامة، والتي تشمل تحسين مستوى المعيشة، وتوفير منازل تتوافق مع المعايير البيئية، وتدريب المرأة والشباب، وإتاحة فرص العمل.

ونوهت ريهام فاروق، إلى أن المشاركة في مثل هذه المشروعات تأتي إيماناً من مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بضرورة المساهمة في عمليات التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، حيث تحرص المؤسسة على أداء دورها المجتمعي لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، كأحد الركائز الأساسية لتحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة.

يذكر أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ واللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، افتتحوا أول أمس الأحد، أعمال تطوير التجمع البدوي "منحر الناقة" التابع لمدينة شرم الشيخ، بحضور النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، و علي سعد المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلي عدد من الجهات المشاركة في المشروع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التضامن للتمویل الأصغر التنمیة المستدامة منحر الناقة فی إطار

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر لـ266 ألف جنيه

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.

نص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.

يأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.

بالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.

كانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.

جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقاً للظروف الاقتصادية.

وأوضح أن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.

وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهراً من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة المنوفية يؤكد علي أهمية البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة
  • الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر
  • الرقابة المالية: زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر لـ266 ألف جنيه
  • "رشيد للبترول" تُطلق مشروع "حواء".. تمكين وتدريب السيدات بالبحيرة لتحقيق التنمية المستدامة
  • الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه
  • اختتام البرنامج التدريبي الـ(2) لرواد الأعمال بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية
  • وزيرة التنمية المحلية تعلن بدء أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الرشاح بالقليوبية
  • وزيرة التنمية المحلية: بدء أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الرشاح مصرف مسطرد
  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية
  • بروتوكول تعاون بين التضامن وصندوق دعم الصناعات الريفية لتمويل مشروعات متناهية الصغر