ساهمت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، في تمويل مشروع تنمية وتطوير التجمع البدوي "منحر الناقة" التابع لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، والتي تعد إحدى القرى الأكثر احتياجاً لأنشطة التنمية المستدامة.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يلعبه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة الدكتورة منى ذو الفقار، بالشراكة وبتمويل عدد من الشركات والجهات أعضاء الاتحاد في إطار المشاركة المجتمعية، وتحقيقاً لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 20230.

وقالت منى ذو الفقار، إن مشروع تطوير قرية "منحر الناقة" يأتي من خلال تقديم مجموعة من الخدمات التنموية التي تمس جودة الحياة لسكان القرية، والتي تشمل الانتهاء من أعمال العزل والتسقيف لكافة المنازل وعمل حظيرة للثروة الحيوانية، بجانب العمل على تنفيذ شبكة لحصاد وتوزيع مياه الأمطار وإنشاء خزان مركزي للمياه، بالإضافة إلى توصيل الكهرباء للمنازل البدوية وتزويدها بمختلف المرافق.

وأضافت أن المشروع يتضمن أيضًا تدريب أهالي القرية على كيفية صيانة الخزان بشكل دوري لسد جزء من احتياجات القرية للماء، وتعليم السيدات وتحسين مهارات تنفيذ الأعمال اليدوية وكيفية اختيار خامات ذات جودة لتحسين منتجاتهم، كما سيتم توفير التمويل اللازم لإنشاء وتطوير مشروعات أهالي القرية، وذلك بدعم عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات وشركات التمويل متناهي الصغر.

وأشارت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى أن مساهمة المؤسسة في أعمال تطوير "منحر الناقة" يأتي في إطار مسئوليتها المجتمعية، ورؤيتها بأهمية توفير حياة كريمة لسكان الوديان والتجمعات البدوية، كما يعزز التوجه نحو تطبيق التنمية المستدامة، والتي تشمل تحسين مستوى المعيشة، وتوفير منازل تتوافق مع المعايير البيئية، وتدريب المرأة والشباب، وإتاحة فرص العمل.

ونوهت ريهام فاروق، إلى أن المشاركة في مثل هذه المشروعات تأتي إيماناً من مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بضرورة المساهمة في عمليات التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، حيث تحرص المؤسسة على أداء دورها المجتمعي لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، كأحد الركائز الأساسية لتحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة.

يذكر أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ واللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، افتتحوا أول أمس الأحد، أعمال تطوير التجمع البدوي "منحر الناقة" التابع لمدينة شرم الشيخ، بحضور النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، و علي سعد المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلي عدد من الجهات المشاركة في المشروع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التضامن للتمویل الأصغر التنمیة المستدامة منحر الناقة فی إطار

إقرأ أيضاً:

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مؤسسة رياضة المرأة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

ونص المرسوم على أن تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتكون مؤسسة حكومية مستقلة.

ووفقاً للمرسوم ترأس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الإمارة، ويعاونها مستشار متخصص في المجال من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المؤسسة.

ويكون مقر المؤسسة ومركزها الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس أن تُنشئ فروعا أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وبحسب المرسوم تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:

1. خدمة القطاع الرياضي من كافة الجوانب وتطوير رياضة المرأة في الدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص.

2. إبراز دور المرأة الرياضية الإماراتية في المحافل والوصول إلى المناصب القيادية والمنافسات الإقليمية والعالمية وتشجيعها على المشاركة في الرياضات المختلفة.

3. ترسيخ منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة الإدارية لرياضة المرأة في الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية.

4. تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري في مجال رياضة المرأة.

5. تنشئة جيل مؤهل من القيادات النسائية في المجال الرياضي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية المختصة والمؤسسات العالمية والعمل على تطوير الكوادر واستقطابها.

6. ترسيخ الثقافة الرياضية والتوعية المجتمعية بأهميتها وتعزيز ممارسة المرأة للرياضة وخلق بيئة رياضية محفزة تسهم في تطوير رياضة المرأة.

كما يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. وضع السياسات والبرامج وإعداد إستراتيجية لتطوير رياضة المرأة وتأهيل القيادات الرياضية، والإشراف الفني على خطط الأندية ومتابعة أعمالها.

2. تأهيل وصقل واستقطاب الكوادر والكفاءات في كافة المجالات الرياضية والتي تدعم التنافسية على المستويات العالمية.

3. وضع إطار عمل فعّال وشامل لرياضة المرأة يتماشى مع توجّهات الدولة والإمارة والتوجهات العالمية.

4. وضع إطار قانوني يتلاءم مع التطور في مجال رياضة المرأة لتنظيم الحركة الرياضية.

5. تأهيل سفيرات لرياضة المرأة في الإمارة وعلى المستوى الإقليمي والعالمي.

6. تكوين علاقات الشراكة المستدامة مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية لدعم أهداف المؤسسة في مجال تحقيق قيمة مضافة لرياضة المرأة والمجالات الأخرى ذات العلاقة.

7. وضع خطط طويلة المدى وسياسات لتوفير الموارد المالية بهدف تطوير الرياضة وتمويل البرامج الرياضية المحلية والدولية.

8. العمل على زيادة عدد الألعاب الرياضية الأولمبية التي يمكن أن تشارك بها المرأة.

9. استحداث وتطوير المنشآت الرياضية الخاصة برياضة المرأة.

10. تطبيق أنظمة الجودة والآيزو ومتطلبات تطوير العمل المؤسسي ومعايير التميز في المنشآت التابعة للمؤسسة.

أخبار ذات صلة 70 متسابقاً يخوضون التحدي في «الإمارات للتزلج على الماء» "الطيران المدني" توافق على التصميم لأول مهبط طائرات عمودية هجينة في الدولة

11. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات المماثلة وغيرها من المؤسسات والجهات ذات الصلة.

12. وضع معايير الحوكمة على الأندية، والرقابة المالية على مصروفاتها.

13. اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.

14. ترشيح طلبات الحصول على المنحة الدراسية الرياضية بأسماء لاعبات الأندية وفقاً لضوابط المؤسسة ورفعها إلى الرئيس للتوجيه بشأنها.

15. إصدار طلبات التفريغات الرياضية للاعبات المسجلات في الأندية أو يعملن في الإمارة.

16. إقامة البطولات وتنظيم الفعاليات الرياضية والمهرجانات والمؤتمرات والندوات.

17. استثمار أموال المؤسسة بكافة أنواع الاستثمار.

18. أي اختصاصات أخرى تكلّف بها من حاكم الإمارة أو الرئيس.

ونص المرسوم على أن يتولى إدارة المؤسسة مدير يصدر بتعيينه قرار من الرئيس ويكون مسؤولاً أمامه، ويتولى الصلاحيات الآتية:

1. اقتراح السياسات العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في المؤسسة والعاملين فيها.

2. الإشراف على سير العمل في المؤسسة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك.

3. إصدار اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة وأي تعديلات بشأنها ووضع نظم العمل الداخلية فيها بعد اعتمادها من الرئيس.

4. اقتراح الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة وعرضهما على الرئيس للاعتماد.

5. الإشراف على تنفيذ الصرف من ميزانية المؤسسة ضمن الاعتمادات المقررة لها وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات ذات الصلة.

6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمؤسسة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

7. تمثيل المؤسسة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية.

8. تمثيل المؤسسة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات.

9. تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص بذلك.

10. أي صلاحيات أخرى يكلفه بها الرئيس.

ووفقاً للمرسوم تتبع جميع الأندية الرياضية النسائية في الإمارة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

كما تضمن المرسوم البنود القانونية المتعلقة بالهيكل التنظيمي والموارد المالية والسنة المالية وغيرها.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • لقاء توعوي لحجاج الجمعيات بـ «القليوبية» حول مناسك الحج
  • مؤسسة المياه في اللاذقية تزيل التعديات على الشبكات وتضع عدداً من المضخات بالخدمة
  • الجبهة الوطنية يضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
  • مجلس النواب يدين تسييس ملف الطاقة والمسّ باستقلالية مؤسسة النفط
  • اليونسكو تُعلن مد باب التقدم لـ"جائزة اليونسكو - اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة" لعام 2025
  • بعد زلزال إسطنبول.. مؤسسة النفط تطمئن على جاليتها
  • تعليم قنا: مبادرة تشجير المدارس يحقق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030
  • جهاز تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم لنشر ريادة الأعمال
  • 3 ملايين دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لـ فاتن الفلسطينية
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مؤسسة رياضة المرأة