نموذج محاكاة لقضية تحكيمية في الملكية الفكرية بجامعة حلوان
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
اختتم المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان برنامج محكم ملكية فكرية الذي تم تنظيمه لمدة ٦٠ ساعة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد .
وأوضح الدكتور ياسر جاد الله أن المتدربون قاموا بتقديم نموذج محاكاة لقضية تحكيمية في الملكية الفكرية بشكل متميز وسط أجواء من السعادة بالتطبيق العملي لما تم دراسته في البرنامج، مضيفاً أن البرنامج يهدف لإعداد محكمين للملكية الفكرية يتم الاستعانة بهم ضمن قوائم التحكيم بمركز التحكيم والوساطة في منازعات الملكية الفكرية.
وأعلن المعهد القومي للملكية الفكرية أن البرنامج عقد على أربعة مستويات مختلفة تضمنت مقدمة في الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية والجوانب الاقتصادية للملكية الفكرية وعقود الترخيص باستغلال حقوق الملكية الفكرية وإجراءات التحكيم وخصوصية منازعات الملكية الفكرية، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه قيادات الجامعة بتدريب وصقل مهارات المجتمع المحيط وتقديم خدمة متميزة في هذا الشأن والتوسع فيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: براءات الاختراع حقوق الملكية الفكرية جامعة حلوان الملکیة الفکریة للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
مدير يتعدى على حقوق الملكية الفكرية بمدينة نصر.. والنيابة تحقق
تباشر نيابة مدينة نصر تحقيقاتها مع المدير المسئول عن مطبعة من دون ترخيص وبحوزته 600 ملزمة لمختلف المواد والسنوات الدراسية من دون تفويض أو تصريح بالقاهرة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة بطباعة العديد من الملازم الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية من دون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول، وعُثر بداخلها على 600 ملزمة دراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية.. وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.