نائب بـ"النواب الأردني" يشدد على ضرورة تجريم الإساءة للقرآن الكريم
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
شدد عضو مجلس النواب الأردني النائب غازي الذنيبات، على ضرورة تجريم الإساءة للقرآن الكريم، التي تتم عبر ممارسات متطرفة وإرهابية في بعض الدول الإرهابية.
جاء ذلك لدى مشاركته (عبر تقنية زووم) في أعمال جلسة البرلمانات الإسلامية، التي ترأسها رئيس مجلس الشعب الجزائري إبراهيم بوغالي.
وأشار عضو مجلس النواب الأردني إلى أن التذرع بحرية الرأي والتعبير أمر مرفوض ويتوجب على البرلمانات العربية والإسلامية التحشيد لوقف تلك الممارسات التي تؤجج مشاعر المسلمين في مختلف دول العالم.
وقال: "نرفض في الأردن الأعمال المتطرفة والجبانة التي يقوم بها المتطرفون في بعض الدول الأوروبية بحرق نسخ من المصحف الشريف"، داعيًا إلى اتخاذ مواقف برلمانية واضحة لمواجهة الإساءة للأديان والمعتقدات، والوقوف بحزم أمام التذرع بحرية الرأي والتعبير التي باتت تستخدم للنيل من الرموز الدينية.
وأضاف الذنيبات أنه "يجب أن تقوم الحكومات بوضع قوانين صارمة لتجريم هذه السلوكيات البغيضة، مثلما يتوجب التزام وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعدم نشر أي محتوى يحرض على الكراهية والعنف، واتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يسهم في نشر هذه السلوكيات المتطرفة".
في سياق مختلف، أشار الذنيبات - في كلمته - إلى ملف آخر تناوله البرلمانيون الإسلاميون، والمتعلق بالتغير المناخي، حيث قال إن هذا الملف باق في صلب اهتمام الملك عبد الله الثاني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الاردني الإساءة للقرآن الكريم
إقرأ أيضاً:
“العقوري” يطلع على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب
الوطن | متابعات
اطلع رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، “يوسف العقوري”، على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب لدراسة تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في يونيو 2024.
وأكد “العقوري” حرص مجلس النواب على متابعة التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وضرورة العمل مع الجهات التنفيذية ذات الصلة للرد عليها.
وأشاد العقوري بجهود الفريق الذي أعد الرد في فترة قصيرة، حيث نظم سلسلة من الجلسات التشاورية مع الجهات المحلية المعنية، مثل مجلس الحقوق والحريات ولجنة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الداخلية ومفوضية المجتمع المدني. كما تم مراجعة التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار العقوري إلى بعض الأمور الإيجابية التي قامت بها ليبيا في مجال حقوق الإنسان، والتي لم يذكرها تقرير الأمم المتحدة، مثل استقبال النازحين من السودان وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالمهاجرين غير القانونين ودعم الحكومة الليبية للمصالحة في الجنوب.
وأكد العقوري على أهمية دراسة التقارير الدولية وإعداد الردود عليها بالتوازي مع تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، بهدف قطع الطريق على التدخلات الخارجية وتحسين صورة المؤسسات الليبية في الخارج، وتعزيز سيادة القانون والحريات المكفولة بالدستور والتشريعات النافذة.