نائب بـ"النواب الأردني" يشدد على ضرورة تجريم الإساءة للقرآن الكريم
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
شدد عضو مجلس النواب الأردني النائب غازي الذنيبات، على ضرورة تجريم الإساءة للقرآن الكريم، التي تتم عبر ممارسات متطرفة وإرهابية في بعض الدول الإرهابية.
جاء ذلك لدى مشاركته (عبر تقنية زووم) في أعمال جلسة البرلمانات الإسلامية، التي ترأسها رئيس مجلس الشعب الجزائري إبراهيم بوغالي.
وأشار عضو مجلس النواب الأردني إلى أن التذرع بحرية الرأي والتعبير أمر مرفوض ويتوجب على البرلمانات العربية والإسلامية التحشيد لوقف تلك الممارسات التي تؤجج مشاعر المسلمين في مختلف دول العالم.
وقال: "نرفض في الأردن الأعمال المتطرفة والجبانة التي يقوم بها المتطرفون في بعض الدول الأوروبية بحرق نسخ من المصحف الشريف"، داعيًا إلى اتخاذ مواقف برلمانية واضحة لمواجهة الإساءة للأديان والمعتقدات، والوقوف بحزم أمام التذرع بحرية الرأي والتعبير التي باتت تستخدم للنيل من الرموز الدينية.
وأضاف الذنيبات أنه "يجب أن تقوم الحكومات بوضع قوانين صارمة لتجريم هذه السلوكيات البغيضة، مثلما يتوجب التزام وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعدم نشر أي محتوى يحرض على الكراهية والعنف، واتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يسهم في نشر هذه السلوكيات المتطرفة".
في سياق مختلف، أشار الذنيبات - في كلمته - إلى ملف آخر تناوله البرلمانيون الإسلاميون، والمتعلق بالتغير المناخي، حيث قال إن هذا الملف باق في صلب اهتمام الملك عبد الله الثاني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الاردني الإساءة للقرآن الكريم
إقرأ أيضاً:
نائب: استقرار سعر الصرف يساهم في ضبط الموزانة
قال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، أظهرت أننا تجاوزنا كوفيد خلال عامي 2023 و 2024.
وأشار بدراوي لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به أرقام طيبة أفضل من موازنة العام الماضي.
كما أوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: أن إنخفاض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪ هو أمر جيد بعد ما وصل قبل ذلك إلى 90%، ونأمل أن ننزل بالدين إلى المعدلات المستهدفة خلال الفترة القادمة.
وأكد أن استقرار سعر الصرف أيضا سيساهم في أن تكون لدينا موزانة منضبطة.
واستطرد: معدل التضخم انخفض بنسبة 12.5% لأول مرة ، حيث أنه كان معدل التضخم يترواح بين 25% و 35 % ، ونتمنى أن يصل إلى أقل من 10%.
وتابع: مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به زيادة في الناتج المحلي وسيحقق فائض أولى رائع بنسبة 4 % لو حققناه ، مشيرا إلى أن كل مؤشرات هذه الموازنة أفضل وتنم عن الاستقرار ، هذا بالإضافة إلى أن تصنيف الائتمان أفضل في هذه الموزانة.
واختتم: كلها مؤشرات طيبة في مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، وتؤكد أننا في مرحلة التعافي.
وكان قد أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.
وأشار إلى قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم ،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.
وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية.
وأوضح أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات،
وأضاف وكيل خطة النواب، أن مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، 7.9 تريليون جنيه.