البنك الزراعي المصري يكرم المتفوقين من خريجي المدارس الفنية الزراعية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
نظم البنك الزراعي المصري احتفالية كبرى لتكريم الطلاب المتفوقين من خريجي المدارس الثانوية الفنية الزراعية على مستوى الجمهورية وذلك تقديراً لتفوقهم في العام الدراسي المنقضي، كما قرر البنك منح الطلاب المتفوقين مِنحاً دراسية لاستكمال تعليمهم الجامعي بكليات الزراعة وفرص تدريبية بالبنك خلال اجازات الصيف طول فترة دراستهم الجامعية تحفيزاً لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتقدم.
يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري وحرصه على دعم جهود الدولة لتحسين جودة التعليم الفني بصفة عامة والتعليم الزراعي على وجه الخصوص، لتخريج جيل من الشباب المؤهل علمياً وقادراً على تلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق التنمية في القطاع الزراعي.
وخلال الحفل قام علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتكريم الطلاب المتفوقين ومنحهم شهادات التقدير وبطاقات ميزة مسبقة الدفع بها قيمة مصروفاتهم الجامعية للعام الدراسي المقبل.
حضر الحفل الأستاذ سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الأعمال، وعدد من قيادات البنك وبحضور قيادات قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم.
من جانبه، أعرب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي عن سعادته بتكريم الطلاب المتفوقين، متمنياً لهم مواصلة التفوق في حياتهم العلمية والعملية، مشيداً بالدور الذي تقوم به الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم للنهوض بالمنظومة التعليمية وتسخير كافة الإمكانيات للارتقاء بها خاصة ما يتعلق بمنظـومة التعليم الفني لخلق جيل من الخريجين على مستوى عالي من المهنية والكفاءة لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأوضح فاروق أن دعم البنك للتعليم التقني وخاصة التعليم الزراعي يأتي إيماناً من البنك بأهمية التعليم الفني في إعداد وتأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات الفنية والقدرات لتحقيق قيمة مضافة لسوق العمل، وبما يسهم في توفير فرص العمل وينعكس بدوره على تنمية وتطوير القطاع الزراعي ودفع عجلة الاقتصاد.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري من منطلق دوره الوطني ومسئوليته في تحقيق التنمية المجتمعية والتأثير الإيجابي في حياة المواطنين في الريف المصري يسهم في العديد من مشروعات التدريب والتطوير في مجال التعليم الفني من خلال دعم المدراس الفنية الزراعية والجامعات، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا القطاع، رغبةً في تطوير منظومة التعليم الفني وفقاً للمعايير الدولية، لخلق جيل من الشباب على قدر كبير من الكفاءة والمهنية ويؤمن بقيمة العمل المهني.
وشدد رئيس البنك الزراعي على أن دعم البنك لا يتوقف عند حدود الدراسة بل يعمل على تمكين الشباب الراغبين في تأسيس مشروعاتهم بهدف دعم النشاط الابتكاري وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال واحتضان الشركات الناشئة وتوفير كافة الإمكانيات والتيسيرات بما في ذلك تزويدهم بالخدمات غير المالية لتحسين بيئة عملهم بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة في محيط مجتمعاتهم.
فيما وجه الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر للبنك الزراعي المصري على دعمه ورعايته للمتفوقين وذلك من منطلق وعي الإدارة العليا للبنك بأهمية التعليم الفني ودوره في تخريج شباب لديهم مهارات فنية عالية قادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
وأشار أن الدولة وضعت استراتيجية جديدة لتطوير التعليم الفني لأنها تعي جيدًا أنه لا يمكن أن تتحقق النهضة الاقتصادية المنشودة إلا من خلال توفير عمالة فنية تجيد كل المهارات المطلوبة لسوق العمل وأن هذه العمالة لا يمكن توفيرها إلا من خلال تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، وأن التعليم الفني كان ولا يزال يمثل قاطرة التنمية في المجتمعات المتقدمة.
اقرأ أيضاً«اطمن إحنا معاك».. رسالة البنك الزراعي للفلاح المصري
البنك الزراعي المصري يقدم قرضا شخصيا يساهم في مصروفات التعليم لأبناء المزارعين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أهمية التعليم اقتصاد البنك الزراعي البنك الزراعي المصري التعليم والتعلم العام الدراسي الجديد تكريم الطلاب وزير التربية وزير التربية والتعليم البنک الزراعی المصری الطلاب المتفوقین التربیة والتعلیم التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد