غضب شعبي عارم بعد قطع شجرة بلوط معمرة في الفحيص
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
مواطنون طالبوا بحماية الأشجار المعمرة اسوة بالاثار
غضب شعبي عارم بعد تعرض شجرة البلوط الأقدم في الفحيص أمس الأول إلى جريمة قطع لإنشاء مباني بدلا منها مطالبين بتفعيل القانون الذي يحمي الأشجار في المنطقة ويحافظ على طبيعتها كي لا تحيل "المناشير" الأشجار المعمرة إلى كومة حطب تعطي دفأ مؤقتا وتبقى حسرة دائمة.
اقرأ أيضاً : مواطنون في الفحيص يطالبون بقانون يمنع قطع الأشجار - فيديو وصور
شجرة البلوط الأقدم في الفحيص، تعرضت إلى جريمة تقطيع أوصالها بعد أن صمدت لعشرات السنين أمام مختلف الظروف، إلا أن المد العمراني أبى أن يبقيها كإرث زراعي يضفي على المكان رونقا جماليا وبيئيا مهما
يعد تدمير الغابات من العوامل الرئيسية المسببة لظاهرة تغير المناخ وفقا للدكتورة المحامية نور الحديد، ويعتبر المحافظة على الأشجار، هدفا للحد من هذه الكارثة المناخية.
وأكدت المحامية الحديد، عبر "برنامج من هنا نبدأ"، أن القانون يحظر قطع أي من الأشجار الحرجية المعمرة والنادرة والنباتات البرية المهددة بالانقراض أو إتلافها او الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال، كما يحظر قطع الأشجار المثمرة النادرة والمهددة بالانقراض أو إتلافها إلا بموافقة من الوزير.
وتضيف الحديد، أن المادة(449) من قانون العقوبات النافذ جرمت كل من قطع أو أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة أو أشجار أو شجيرات نابتة نبت الطبيعة أو مغروسة، أو غير ذلك من الأغراس غير المثمرة، أو أطلق عليها الحيوانات قاصداً مجرد إتلافها عوقب بالحبس من أسبوع واحد إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً أو بكلتا العقوبتين
من جهته أكد المهندس خالد المناصير على أن المستثمر حصل على ازالة شجرتين من السنديان بعدما تقدم بطلب إلى مديرية زراعة البلقاء مؤكدا أن القرار منسجما مع القانون.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الفحيص قطع اشجار
إقرأ أيضاً:
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة بقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.