رئيس هيئة العقار: نظام البيع والتأجير على الخارطة يفتح فرصًا جديدة في القطاع العقاري
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
المناطق_واس
ثمَّن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحمَّاد موافقة مجلس الوزراء على نظام بيع وتأجير مشروعات على الخارطة التي صدرتْ مؤخرًا، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي امتدادًا للدعم غير المحدود الذي يجده قطاع التطوير العقاري في المملكة من القيادة الرشيدة – حفظها الله -، حيثُ نظام بيع وتأجير مشروعات على الخارطة أحد أبرز الممكنات التنظيمية لتطوير القطاع العقاري وحكومته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين بما يتوافق مع الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ومبادراتها وأولوياتها والرامية إلى أن يكون القطاع العقاري السعودي قطاع حيوي جاذب يتميز بالثقة والابتكار، ويجعل منه بيئة تنافسية مستقرة تُسهم في رفع الناتج المحلي، وتنوع مصادر الدخل، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023.
أخبار قد تهمك رئيس هيئة العقار: نظام المساهمات العقارية قناة تمويلية واستثمارية جديدة تُساهم في زيادة المعروض العقاري 14 يوليو 2023 - 1:06 مساءً رئيس هيئة العقار: أسعار العقار مرتفعة ونعمل على خفضها.. وسيسمح للأجانب بتملك العقار بكافة أنواعه 25 مارس 2023 - 2:26 مساءً
وأوضح الحمَّاد أنّ نظام البيع والتأجير على الخارطة يحفظ الحقوق، ويرفع من موثوقية ضبط العلاقة بين أطراف المشروعات، ويحدّ من المخالفات العقارية، مشيرًا إلى أنَّ أبرز المستفيدين من النظام هم المطوّرون العقاريون، والوسطاء العقاريون، والمسوقون العقاريون والقطاعات الحكومية والخاصة المرتبطة بنشاط التسويق أو العرض للمشاريع العقارية على الخارطة.
وبين الحمَّاد أن النظام يُلزم ممارسي نشاط البيع والتأجير على الخارطة بتأهيل منشآتهم، ثم ترخيص مشروعاتهم قبل البدء بالإعلان عنها أو عرضها أو التسويق لها، مؤكدًا حرص الهيئة العامة للعقار على مواكبة التحول الرقمي في قطاع التطوير العقاري من خلال ضبط العلاقات بين أطراف مشاريع البيع والتأجير على الخارطة من خلال منصة إلكترونية تتم فيها جميع العمليات ذات العلاقة بتطبيق النظام.
يُذكر أنّ النظام سيكون حيز النفاذ مع نهاية العام الميلادي الحالي 2023م، حيث ستصدر الهيئة لائحة تنفيذية للنظام سيتم طرحها للاستطلاع ثم اعتمادها للعمل بموجبها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: رئيس هيئة العقار
إقرأ أيضاً:
نظام الفصول الدراسية الثلاثة.. الإيجابيات والسلبيات على المجتمع والاقتصاد
في السنوات الأخيرة، اعتمدت العديد من الدول، بما فيها المملكة العربية السعودية، نظام الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام والجامعي، بهدف تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة العملية التعليمية. وقد أثار هذا النظام جدلًا واسعًا حول إيجابيات وسلبياته على مختلف الأصعدة، سواء للمجتمع، أو الاقتصاد، أو وزارة التعليم، أو حتى على مستوى الأفراد من طلاب ومعلمين وأولياء أمور.
الإيجابيات المجتمعية والاقتصادية:
-رفع جودة التعليم واستيعاب المناهج: تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول يتيح فرصة لاستيعاب المناهج بشكل أفضل، حيث يتم توزيع المحتوى الدراسي على فترة أطول، ممّا يقلل من الضغط الدراسي على الطلاب والمعلمين. وفقًا لبعض الدراسات، فإن هذا النموذج قد يساهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي بنسبة تصل إلى 15 %.
-تحقيق التوازن بين التعليم والترفيه: يمنح النظام الجديد الطلاب فترات إجازة قصيرة بين الفصول، ممّا يسهم في تحسين صحتهم النفسية ويقلل من الإرهاق المستمر.
-تحسين الاقتصاد الوطني: يساعد توزيع العام الدراسي على تعزيز الحركة الاقتصادية، حيث تستفيد قطاعات مثل السياحة، والترفيه، والتجارة، من فترات الإجازات المتعددة، ممّا قد يزيد من الإنفاق العائلي بنسبة تتراوح بين 10-20 % خلال تلك الفترات.
-رفع كفاءة المعلمين والتطوير المهني: يسمح هذا النظام للمعلمين بالحصول على فرص تطوير مهني مستمرة خلال العام الدراسي، ممّا ينعكس إيجابيًا على جودة التدريس. كما تشير بعض التقارير إلى أن تحسين التدريب المستمر للمعلمين قد يرفع جودة التدريس بنسبة تصل إلى 25 %.
السلبيات المجتمعية والاقتصادية:
-زيادة العبء المالي على الأسر: يؤدي تمديد العام الدراسي إلى زيادة التكاليف على الأسر، سواء من حيث متطلبات الدراسة أو التنقل أو غيرها من الاحتياجات المتعلقة بالعملية التعليمية، حيث تشير بعض التقديرات إلى ارتفاع تكاليف التعليم بنسبة 12 % بسبب زيادة المصاريف التشغيلية.
-التأثير على سوق العمل: قد يؤثر النظام على فرص توظيف الشباب حديثي التخرج، حيث يتم تمديد فترات التعليم، مما يؤخر دخولهم إلى سوق العمل بمتوسط 6 أشهر مقارنة بالنظام السابق.
-إرهاق المعلمين والطلاب: رغم توزيع الإجازات، إلا أن كثافة الفصول الثلاثة قد تسبب ضغطًا نفسيًا وذهنيًا على المعلمين والطلاب، حيث أظهرت بعض الإحصاءات أن 30 % من المعلمين أبدوا قلقًا من زيادة أعبائهم المهنية.
-التحديات الإدارية لوزارة التعليم: يتطلب النظام موارد إضافية، سواء في تنظيم جداول الامتحانات أو إعداد المناهج الدراسية أو تعيين كوادر تعليمية إضافية لتغطية متطلبات العام الدراسي الطويل، مما قد يزيد من ميزانية التشغيل بنسبة 8-10 %.
تأثير النظام على وزارة التعليم:
إيجابيات: تحسين الأداء التعليمي، رفع كفاءة العملية التعليمية، وتعزيز القدرة على تطوير المناهج.
سلبيات: زيادة التكاليف التشغيلية، الحاجة إلى تدريب مكثف للمعلمين، والتحديات اللوجستية في إدارة العام الدراسي بشكل سلس.
الحلول البديلة:
-تحسين نظام الفصلين الدراسيين: يمكن إعادة هيكلة نظام الفصلين الدراسيين مع إدخال فترات راحة قصيرة لتخفيف الضغط.
-التوسع في التعليم الإلكتروني: الاعتماد على التكنولوجيا لتوفير محتوى تعليمي مرن يقلل من الحاجة إلى الإطالة الزمنية للعام الدراسي، حيث أظهرت بعض الدراسات أن التعلم الإلكتروني يمكن أن يقلل من الحاجة للدوام المدرسي بنسبة تصل إلى 20 %.
-التعليم المدمج: دمج أساليب التعلم التقليدية مع الرقمية لتخفيف العبء الدراسي دون الحاجة إلى تغيير نظام الفصول.
-إعادة تقييم النظام دوريًا: إجراء دراسات دورية لقياس مدى نجاح الفصول الثلاثة ومعالجة المشكلات التي تواجه الطلاب والمعلمين، مع مراجعة سنوية قد تؤدي إلى تحسينات بنسبة 10-15 % في كفاءة النظام.
الخاتمة:
إن نظام الفصول الدراسية الثلاثة، يمثل تجربة تعليمية تهدف إلى تحسين جودة التعليم، إلا أنه يحمل معه تحديات تتطلب حلولًا متوازنة تضمن تحقيق الفوائد المرجوة دون الإضرار بالمجتمع أو الاقتصاد. ومن خلال دراسة مستمرة واستطلاع آراء جميع المعنيين، يمكن التوصل إلى نموذج تعليمي أكثر كفاءة يلبي احتياجات الطلاب والمعلمين والمجتمع بأكمله.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة