الأمير عبدالعزيز بن سلمان: السعودية تعتزم بناء أول محطة للطاقة النووية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
فيينا – أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الرياض تعتزم بناء أول محطة للطاقة النووية للإسهام في التنمية الوطنية وأنها تؤكد حقها في الاستفادة من التقنيات النووية السلمية.
وألقى وزير الطاقة السعودي كلمة المملكة في اجتماع الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.
وأكد التزام المملكة بسياستها الوطنية للطاقة النووية، التي تضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتطبيق أعلى مستويات الأمان، كما أوضح أن المملكة تؤمن بالإسهامات الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة، وبفوائدها الاجتماعية والاقتصادية.
وبين أن السعودية انطلاقا من هذا التوجه تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في مختلف المجالات، بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية بهذا الخصوص، وبالاستفادة من الخبرات والخدمات الاستشارية التي تقدمها الوكالة في مجال تطوير البنية التحتية والقدرات البشرية، بما في ذلك مشروع المملكة الوطني للطاقة النووية بما يحتويه من مكونات، منها مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة.
وأشار الأمير السعودي إلى تطلع المملكة إلى تفعيل مركز تعاون إقليمي، مع الوكالة، لتطوير القدرات البشرية في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، والجوانب الرقابية الأخرى على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وقال وزير الطاقة السعودي إن “المملكة تؤكد أهمية تظافر الجهود الدولية لتنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار بما يؤدي إلى تحقيق عالميتها، كما تؤكد أهمية مواجهة الانتشار النووي في الشرق الأوسط، الأمر الذي يستدعي التنفيذ الكامل للقرار رقم (1995)، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط”.
وجدد وزير الطاقة دعم السعودية للوكالة من أجل تسخير التقنية النووية لخدمة البشرية، ودعوتها المجتمع الدولي إلى التعاون الإيجابي في تطويرها، والتصدي بحزم لجميع محاولات الاستخدام غير السلمي وغير الآمن للتقنيات النووية.
المصدر: واس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: للطاقة النوویة وزیر الطاقة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تحلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
أكّدت إدارة الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة، رسميا حلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد) في إطار التخفيضات الكبيرة لمساعدات الولايات المتحدة إلى الخارج.
جاء في بيان صادر عن وزير الخارجية ماركو روبيو أن "وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد) أبلغتا اليوم الكونغرس بنيّتهما خوض عملية إعادة تنظيم تقتضي نقل بعض مهام الوكالة إلى الوزارة بحلول الأول من يوليو 2025 وإلغاء مهام الوكالة الأخرى التي لا تتوافق مع أولويات الإدارة".
وأضاف روبيو أن "يو اس ايد ابتعدت، منذ زمن طويل للأسف، عن مهمّتها الرئيسية"، مشدّدا على ضرورة "إعادة توجيه برامجنا للمساعدة الخارجية لتتماشى مباشرة مع ما هو أفضل للولايات المتحدة ولمواطنينا".
وتابع "نواصل برامج أساسية لإنقاذ الأرواح ونقوم باستثمارات استراتيجية تعزّز شراكاتنا وتقوّي بلدنا".
وقّع الرئيس ترامب، بعيد عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، مرسوما يأمر بتجميد المساعدة الأميركية الأجنبية لمدّة 90 يوما استتبع بعدّة اقتطاعات في برامج مختلفة للوكالة، بالرغم من إعفاءات مرتبطة بالمساعدة الإنسانية الحيوية.
ووضع الجزء الأكبر من موظّفي الوكالة في إجازة إدارية.
أنشئت الوكالة بموجب قانون صدر عن الكونغرس الأميركي العام 1961. وكانت ميزانيتها السنوية تقدر ب42,8 مليار دولار أميركي تشكّل وحدها 42 % من إجمالي المساعدات الإنسانية في العالم.