رأسمالية بدون ديمقراطية.. كيف يروِج مليارديرات الغرب لعالم بلا حقوق؟
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
مقدمة الترجمة
لدى العديد من المليارديرات وأصحاب الشركات الكبرى حول العالم اليوم اعتقاد راسخ بأن الديمقراطية تقف عائقا أمام ازدهار أعمالهم، وأن تبنّي أنظمة غير ديمقراطية مهم لخلق مجتمعات منتجة ومزدهرة اقتصاديا، ولا تُعد أميركا نفسها ومليارديرات وادي السيليكون استثناء من ذلك في نظر المؤرخ "كوين سلوبوديان" الذي يستعرض كل ذلك في كتابه "رأسمالية مُتصَدِّعة: راديكاليو السوق وحلم عالم بلا ديمقراطية" (Crack-Up Capitalism: Market Radicals and the Dream of a World without Democracy)، ويقدم آدم لووِنستين، الكاتب المهتم بقضايا المناخ ورأس المال ونفوذ الشركات، مراجعة لهذا الكتاب، نشرتها مجلة "الأتلانتيك" الأميركية.
بحلول عام 2017، كان الممول الملياردير "راي داليو" قد وضع شركته "بريدج ووتر وشركاه" على رأس أكبر صناديق التحوُّط في العالم (التي تُعرف أيضا بالمَحَافِظ الوقائية). وعلى غرار الكثير من المديرين التنفيذيين الأثرياء، كان "راي" قد بدأ أيضا إعادة تعريف نفسه باعتباره "رائدا فكريا" يشتبك باستمرار مع موضوعات مثل الجغرافيا السياسية والتعليم الحكومي وثقافة بيئة العمل.
في خريف ذلك العام، أجرى "مايكل ميلكِن"، ملياردير آخر شبيه قضى مؤخرا عقوبة بالسجن على خلفية تهم احتيال، مقابلة مع داليو، وعلى المسرح المضيف للمقابلة في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، أشاد داليو بـ"لي كوان يو"، الذي يُعد مؤسس سنغافورة الحديثة، قائلا إنه "على الأرجح أعظم زعيم في الخمسين أو المئة سنة الماضية". لقد حوَّلت فترة حُكم "لي" سنغافورة في غضون ثلاثة عقود مما سمّاه داليو "مستنقع موبوء بالبعوض" إلى اقتصاد نشط يبلغ فيه نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من نظيره في الولايات المتحدة. وقال داليو: "إنه كان رجلا قويا بحق، ففي ظِل حُكمه ساد الحزم والصرامة فيما يتعلق بمعنى أن تكون مواطنا صالحا". بالنسبة لنُقَّاد "لي"، فإن ما فعله ليس ببعيد عن الحكم الاستبدادي.
تُصنَّف سنغافورة اليوم بأنها دولة "حرة جزئيا" بحسب منظمة "فريدوم هاوس" لحقوق الإنسان. وقد تولَّى حزبُ "العمل الشعبي" الحاكم السلطةَ منذ تولي "لي" الرئاسة عام 1959، كما أن نجله "لي شيَن لونغ" يتولَّى رئاسة الوزراء منذ عام 2004، ونادرا ما يُسمح بالاحتجاجات السياسية في البلاد. وقد قال "لي" الأب يوما ما: "نحن مَن نقرر ما الصواب، ولا نضع في الحسبان ما يراه الشعب".
في الوقت نفسه، تُعد سنغافورة قوة اقتصادية، والفضل في ذلك جزئيا يرجع إلى تكاملها العميق مع السوق المالية العالمية، وتدفقاتها الضخمة من رأس المال الدولي، وإنتاجية مئات الآلاف من العمال المهاجرين مسلوبي الحقوق المُكدَّسين في مساكن مُشتركة رخيصة. بالنسبة إلى مجموعة صغيرة ذات نفوذ من المسؤولين التنفيذيين بالشركات الكُبرى، إلى جانب عدد من المستثمرين وذوي الأيديولوجيا المتحررة، فإن "ديكتاتورية سنغافورة الرحيمة" كما سمّاها أحدهم تُقدم نموذجا لما يمكن أن يكون عليه نظام تُحرِّكه قواعد السوق حينما لا تُشكِّل المخاوف بشأن الديمقراطية عائقا على الطريق. في كتابه الجديد "رأسمالية متصدعة: راديكاليو السوق وحلم عالم بلا ديمقراطية"، يُركِّز "كوين سلوبوديان" على هذه الشخصيات، ويضعها في بوتقة واحدة ويُطلِق عليهم "راديكاليو السوق"، الذين يبدو أن تأثيرهم في اليمين السياسي آخذ في النمو.
الرأسمالية الراديكالية.. من تاتشر إلى وادي السيليكونيسعى سلوبوديان، مؤرخ الفِكر بكلية "ويليسلي" الأميركية، إلى فهم كيفية تقويض راديكاليي السوق للديمقراطية، ويولي تحليله تركيزا خاصا على رؤية بعينها يرى أنها مشتركة بين مجموعة متنوِّعة من الشخصيات، تتضمن رئيسة وزراء بريطانيا السابقة "مارجرِت تاتشر" ومليارديرَيْ وادي السيليكون "بيتر ثيل" و"مارك أندرسِن". وتتفاوت طريقة التعبير عن هذه الراديكالية تفاوتا كبيرا.
فهناك مديرون تنفيذيون ومستثمرون يجوبون العالم بحثا عن ملاذات لمضاعفة ثرواتهم، ومع أنهم ربما لا يعارضون الديمقراطية بقوة، لكنهم بالفعل ينظرون إلى الحريات المدنية والسياسية باعتبارها أمورا ثانوية تأتي بعد سلاسة الاقتصاد واستقرار المجتمع، بل ويردد بعضهم مقولة أكثر الاقتصاديين مناصرة للحرية المطلقة للاقتصاد، "ميلتون فريدمان"، الذي أعرب ذات مرة عن أسفه من أن "الديمقراطية السياسية تنطوي على عوامل من شأنها تدمير الحرية الاقتصادية". على الجهة الأخرى الأكثر تطرفا، هناك شخصيات ذات أيديولوجيا متحررة على غرار حفيد فريدمان، "باتري"، الذي يؤيد ما يُعرَف بـ"التملك البحري بوضع اليَد" (Seasteading)، أي إنشاء مجتمعات انفصالية (لا تفرض الضرائب) تتأسس على مواقع في المياه الدولية، ومن ثمَّ لا تكون أسيرة القوانين واللوائح التطفُّلية التي لا تناسب مؤسسي هذه المجتمعات.
حسبما يوضح كتاب "رأسمالية متصدعة"، فإن ما يوحد راديكاليي السوق هو القناعة بضرورة تشكيل مجتمعات تعطي الأولوية لرؤوس الأموال على حساب الشعوب. ويرسم الكتاب ملامح الجَبْرية العميقة بشأن الديمقراطية -وأحيانا الازدراء الصريح لها- المترسخة في قرارة الكثير من راديكاليي السوق. وكما يصوغ سلوبوديان المسألة، فإنهم يعتقدون أن الديمقراطية، أي الحكم الذاتي الذي يتسم بمشاركة المواطنين، والحريات المدنية والسياسية، وتدابير الحماية للناس، وممثلي الشعب المتجاوبين وحتى المُلزَمين بتنفيذ مطالب الشعب؛ لا توفر بيئة مناسبة لتحقيق أقصى أرباح مُمكنة.
ومع ذلك، فإن مناهضة الديمقراطية لا تنطوي على مناهضة الحُكم، فكما اتضح من المطالب المستميتة للرأسماليين المغامرين وغيرهم من المستثمرين الأثرياء بوضع خطة تنقذهم من بنك وادي السيليكون، فإن راديكاليي السوق يهتمون بسلطة الدولة ومواردها، ما دامت السلطة تعطي الأولوية لقدرتهم على ممارسة التجارة. وقد كتب سلوبوديان: "إنهم لا يهدفون إلى توجيه ضربة مدمرة للدولة، بل إلى الاستحواذ عليها وتفكيكها وإعادة بنائها تحت ملكيتهم الخاصة". ويشير كتاب "رأسمالية متصدعة" إلى طموح راديكاليي السوق، الذي يفوق كل شيء آخر، في استغلال حقوق العمال والمواطنين، وعدم الاستقرار السياسي، والقيود على تدفق رأس المال، ووضع موارد الدولة -سواء كانت البشرية أو الأراضي أو النظام القضائي- تحت تصرفهم. ويعتقد هؤلاء أن هذا النهج سينتج عنه في المقابل مجتمع أكثر ازدهارا ذو مزايا ستعود على الجميع في نهاية المطاف.
في الفترة التي سبقت تصويت بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي عام 2016، كان الكثير من المؤيدين للبريكسِت يعتقدون أنه بمجرد التحرر من قوانين الاتحاد الأوروبي ستصبح بريطانيا نسخة من "سنغافورة على نهر التَايمز". ولكن كما أوضح سلوبوديان، حَمَل هذا التصور الخيالي فَهما معكوسا للأمر، إذ لا ينبع ازدهار سنغافورة الاقتصادي من "غياب" الدولة، بل اعتمد نموها جزئيا على إحكام الحكومة سيطرتها على الشعب اجتماعيا وسياسيا.
اقتصاد بلا سياسةلا تعدو سنغافورة كونها إحدى دول العالم العديدة ذات النظام القضائي الذي تستخدم فيه الحكومة سلطتها للتخلص من القواعد والقوانين التقليدية، لا سيما تلك المتعلقة بالضرائب. وتوجد هذه "الجيوب" حول العالم لكنها تتفاوت من حيث حجمها ونطاقها وخصائصها. وقد تكوَّن بعضها، منها سنغافورة وليختنشتاين، على هيئة دول مستقلة، فيما تكوَّن بعضها الآخر على شكل مشروعات تنموية تلقى ترويجا واسع النطاق، مثل منطقتي "كناري وارف" في لندن و"هَدسون ياردز" في نيويورك. ولا تزال هناك مناطق أخرى بالكاد تلحظها عين، فربما تكون شديدة الصغر ولا تتجاوز عددا ضئيلا من البنايات.
أسَّست التخفيضات الضريبية التي أقرَّها ترامب عام 2017، على سبيل المثال، "مناطقَ فُرَص" كان من المفترض لها بحسب "دائرة الإيرادات الداخلية" (مصلحة الضرائب الأميركية) "تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في المجتمعات منخفضة الدخل إلى جانب توفير مزايا ضريبية للمستثمرين". وفي تلك المناطق، تدعم الحكومة الأميركية المستثمرين من القطاع الخاص بالسماح لهم بتجنب دفع ضرائب على أرباح رأس المال في حال حافظوا على استثماراتهم لمدة عقد على الأقل. (وتوجد حاليا أكثر من 8700 منطقة فرص في أنحاء الولايات المتحدة، وتضم العاصمة واشنطن وحدها 25 منطقة منها).
بعض تلك المناطق التي تلقى تقديرا كبيرا من راديكاليي السوق موجودة في دبي. وعلى غرار سنغافورة، ترحب الإمارة الخليجية ترحيبا كبيرا بالأموال الأجنبية، كما أنها سريعة التجاوب مع رغبات الشركات والمستثمرين. هذا إلى جانب استعدادها للحفاظ على أنظمة قضائية مختلفة، ما يسمح للمستثمرين والشركات بانتقاء الترتيب الأفضل والأنسب لها.
الأهم من ذلك كله هو أن دبي، التي تُحكم بنظام ملكي، آمنة عموما من أي تهديد للاستقرار السياسي أو المعارضة. أما منطقة جبل علي الحرة في دبي، وهي ميناء ضخم يضم صناعات تتضمن سلع التجزئة، والبتروكيماويات، والبترول والغاز، ويُوصف الميناء بأنه "أكبر منطقة تجارية حرة في العالم"؛ فإنها تجذب المستثمرين من أنحاء العالم بفضل غياب الضرائب على دخول الأفراد أو الشركات، وأيضا بفضل العمالة الرخيصة وقلة الرقابة على حقوق العمال. هذا الخليط من السمات جعل دبي ومثيلاتها مراكز لرأس مال المستثمرين ومصالح الشركات. لكن دبي جذبت أيضا فئة أخرى من راديكاليي السوق، وهم التحرريون الذين يجدون إلهاما في نموذجها "غير الديمقراطي". فمن بين أشد المعجبين بدبي مهندس البرمجيات والمدون "كُرتِس يارفِن"، الذي يُشار إليه أحيانا باسم شهرته "مِنسيوس مولدبَغ"، وقد وصف دبي باعتبارها دليلا على أن "السياسة ليست ضرورية لخلق مجتمع حديث حر ومستقر ومُنتِج".
لعل يارفِن ليس اسما معروفا لدى معظم الأميركيين، لكنه جذب انتباه بعض أقوى الشخصيات اليمينية، ومنها "ستيف بانون"، و"تاكر كارلسون"، و"بيتر ثيل"، وهو أحد أسخى المانحين للحملات الانتخابية التابعة للجمهوريين في الدورات الانتخابية مؤخرا. وفي عام 2022، كتب ثيل (وهو صديق يارفِن) أنه "لا يؤمن بانسجام الحرية مع الديمقراطية"، كما استثمر عشرات الملايين من الدولارات في حملات عضوي مجلس الشيوخ "جيمز ديفيد فانس" و"بلَيك ماسترز"، اللذين أشادا بأعمال يارفِن بحسب تقرير لموقع "ڤوكس". حتى إن يارفِن دعا في مدونته إلى استلهام الولايات المتحدة بعض مزايا دبي الأكثر نيلا لإعجابه -وبالتحديد الحُكم غير الديمقراطي-، إذ يُصبَح مثاليا من وجهة نظره أن يحكم الولايات المتحدة مدير تنفيذي "دون أي تدخل من الكونغرس أو القضاء". ولا ينحصر وجود هذه الرؤية للعالم في فضاء الإنترنت فحسب، إذ يرجح سلوبوديان أنها بدأت تتغلغل في أحد أكبر الأحزاب الأميركية.
يقول الكثير من راديكاليي السوق إنهم يقاتلون لتحرير الإنسانية وتخليص الأسواق من طغيان الحكومة والبيروقراطية. ويزعم المفكرون والمستثمرون، لا سيما المنبثقين عن وادي السيليكون، أنهم يخترقون الدولة لجعلها أكثر كفاءة وفاعلية. بيد أنه بحسب سلوبوديان فإن الكثير من هؤلاء الذين اعتبروا أنفسهم من دعاة الثورة على الوضع القائم، هم في الواقع لا يريدون سوى الثورة على القواعد مثل الحريات المدنية والسياسية، التي ربما تهدد مصالحهم.
___________________________________________
ترجمة: هدير عبد العظيم
هذا التقرير مترجم عن The Atlantic ولا يعبر بالضرورة عن موقع ميدان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة وادی السیلیکون أن الدیمقراطیة رأس المال الکثیر من الذی ی
إقرأ أيضاً:
مقارنة بين وقوف الغرب مع أوكرانيا وموقف العرب من فلسطين
محمد الموشكي
ماذا عن حرب روسيا مع أوكرانيا، هذه الحرب التي دخلت عامها الرابع؟ ما سبب اندلاعها وما هي المصالح المترتبة عليها، بعيدًا عن الهالة الإعلامية الغربية والرواية الغربية ذاتها؟
حرب أوكرانيا مع روسيا اندلعت في سياق خدمة الغرب، والغاية منها هي إضعاف روسيا واختبار قدرتها العسكرية. وإلا فما هي مصلحة أوكرانيا في معادَاة روسيا، وهي التي تجمعها بهما أغلب الثقافات والعادات، فضلًا عن المصالح المشتركة بين الشعبين والبلدين؟
هنا، لم يتخذ الغرب موقف الحياد ولو بمظهر بسيط وشكلي. بل وجدنا أن الغرب قد وقف بقوة لدعم أوكرانيا بشكل واضح وعلني، وقد شمل ذلك جميع أشكال الدعم، بدءًا من الدعم العسكري وكل ما تحتاجه أوكرانيا في مواجهة روسيا.
وقفت أغلب الدول الأُورُوبية مع أوكرانيا، وهي تدرك جيِّدًا أن موقفها هذا قد يكلفها خسارة مصالح مشتركة كبيرة جِـدًّا مع روسيا، وقد تتحمل عواقب سلبية على اقتصادها، وهذا ما يتجلى بالفعل في آثار انقطاع الغاز والنفط والقمح الروسي عن بعض الدول الغربية.
ومع ذلك، لم يمنع هذا الدول الغربية من دعم أوكرانيا، بل وقامت بمقاطعة روسيا في جميع المجالات، حتى الرياضية.
أمام هذا الموقف الحازم من الغرب، يتعين علينا أن نقارن موقف الدول العربية والإسلامية مع فلسطين، القضية الفلسطينية العادلة التي لا يختلف حولها اثنان. فهي قضية شهد العالم أجمع بأنها قضية عادلة القضية التي عمرها يزيد عن 80 عامًا من الظلم والاضطهاد والقتل والتشريد والاحتلال لأهلها وأرضها.
ومع كُـلّ هذه الوضوح وهذه المظلومية وهذه القضية العادلة، نجد الموقف المخزي والمحرج الذي اتخذته الدول العربية والإسلامية تجاه هذه القضية. موقف لم يرتقِ حتى إلى مستوى التحريض ضد هذا الاحتلال،
مما جعل جميع الأمم تستهين بهذه الأُمَّــة التي اختارت التخاذل، بل والخيانة، والتفريط في هذه القضية العادلة صُلب موقفها.
إن عدم التحَرّك بشكل جاد من قبل الدول العربية والإسلامية يعكس تخاذلًا يتجاوز الوصف، حَيثُ يرون أغلب الأمم الأُخرى أُمَّـة تمتلك كُـلّ القدرات التي تؤهلها لمواجهة هذا الاحتلال، خاضعة وخانعة وغير قادرة حتى على إدخَال شاحنة واحدة من القمح لأكثر من مليونَـــي مسلم وعربي محاصرين في غزة.
بينما نجد أن هذه الدول العربية والإسلامية ومن العجيب العجاب سارعت في الوقوف، منذ اللحظة الأولى، إعلامين وسياسيين وماديين مع أوكرانيا، وهي الدولة التي ليست عربية، ولا يجمعنا بها أي دين أَو ثقافة أَو مصالح أَو حدود مشتركة، ومع ذلك، كانوا الأكثر حرصًا على إيقاف الحرب في أوكرانيا ودماء الأوكرانيين وبعض أوقات الروس.
إنها بالفعل أُمَّـة ضحكت من جهلها وتخاذلها وخنوعها الأمم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية