برلماني يوضح شروط الترشح للرئاسة: مصر أمام أهم استحقاق انتخابي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
كتب - سامح سيد:
قال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن الشعب المصري على موعد مع يوم تاريخي خاص، وهى المرة الخامسة التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية في تاريخ مصر والمرة الثالثة بعد ثورة يناير، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية هي أهم انتخابات تجرى في مصر، "فلو كان مجلس النواب يشرع القوانين فإن رئيس الجمهورية هو من يصدر القوانين".
وأضاف خلال مشاركته في الصالون الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر، أن هناك أمور يجب أن يتسم بها المرشح لرئاسة الجمهورية وشروط يجب توافرها فيه ونظمها الدستور والقانون، فيجب ألا يقل سن المترشح عن 40 عاما، وأن يكون لائقا صحيا، وأن يكون من أبوين مصريين وألا يتمتع بجنسية أخرى، ونصوص القانون وضعت شروط الترشح بأن يكون لديه الحد الأدني من القبول الشعبي، ونص قانون انتخابات رئاسة الجمهورية على ضرورة التزكية للمرشح من عدد لا يقل عن 20 نائبا في مجلس النواب أو 25 ألف توكيل من المواطنين من 15 محافظة على الأقل، ويشترط ألا يقل عن ألف مواطن من كل محافظة ويجب على المواطن ألا يوثق أكثر من توكيل لأكثر من مرشح، والنائب أيضا يجب ألا يزكي أكثر من مرشح.
وأشار أحمد مقلد، إلى أن إدارة العملية الانتخابية أسندت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة، وأكد رئيسها أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن العملية الانتخابية تخضع للإشراف القضائي الكامل، وهناك منظمات مجتمع مدني ومنظمات إعلامية عالمية تتابع العملية الانتخابية.
ولفت إلى أن عدم اتجاه الدولة للتصويت الإلكتروني حتى الآن لأننا نحتاج بنية معلوماتية تستطيع تحمل هذا، وضمان عدم وجود مؤثرات خارجية على الناخب، متابعا: "فالناخب يحتاج إلى ستارة مقفولة وصندوق شفاف وقاضي يشرف على اللجنة، ونحتاج لحماية إرادة الناخب، ونحتاج للتأكد من حق الناخب".
وعن إجراء الانتخابات خلال ثلاثة أيام، قال مقلد: ذلك يصب في مصلحة الناخب ويمنع الزحام والاختلاط، وهو ماتم تطبيقه قبل ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية وقت جائحة كورونا ونجحت فيه مصر .
أدار الحوار خلال الصالون؛ أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من؛ النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إسلام الغزولي، المحامي بالنقض، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الانتخابات الرئاسية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
توقعات باتفاق نهائي.. انطلاق اليوم الأخير من اجتماع ليبي في المغرب
الرباط - انطلقت، الخميس 19ديسمبر2024، أعمال اليوم الثاني والأخير من اجتماع بين مجلسي النواب والدولة الليبيين في المغرب، وسط توقعات بإعلان اتفاق نهائي للدفع نحو انتخابات تنهي ازدواجية مؤسسات الدولة.
وانطلاق الاجتماع التشاوري بين مجلسي النواب والدولة الليبيين في يومه الثاني والأخير بمدينة بوزنيقة شمالي المغرب.
ومن المتوقع أن يعلن الطرفان اتفاقا نهائيا بشأن مرحلة تمهيدية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها، وربما يتم إدخال تعديلات على اتفاق جرى إعلانه الأربعاء، وفق المراسل.
والأربعاء، توصل المجلسان الليبيان إلى اتفاق من 8 مواد، تتحدث مادته الأولى عن مرحلة تمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي، وتنص على "إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفق القوانين الانتخابية".
كما اتفقا على "تشكيل لجنة عمل مشتركة لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، تتولى إعادة النظر في معايير الترشح لتولي المناصب، ووضع آلية لتقديم طلبات الترشح وآلية للاختيار".
ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا المسار سيتكامل أم يتعارض مع خطة جديدة لحل الأزمة الليبية أعلنتها نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي الاثنين.
وقالت خوري إن من أولويات الخطة الجديدة "تشكيل حكومة موحدة".
وأضافت أنه "سيتم تشكيل لجنة استشارية محددة الزمن، للتمهيد لإجراء الانتخابات (برلمانية ورئاسية) ومعالجة النقاط الخلافية في قوانين الانتخابات".
وأوضحت أن "اللجنة ستُشكل من شخصيات ليبية مرموقة وخبراء مع احترام التنوع، ومهمتها تقديم استشارات".
وتوجد في ليبيا حكومتان، إحداهما عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والحكومة الأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير غرب البلاد كاملا.
ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة، وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
Your browser does not support the video tag.