طرطوس.. أكثر من 125 طفلاً تلقى خدمات البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
طرطوس-سانا
تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى مشاكل في السمع والنطق لدى الأطفال وعدم تجاوبهم مع محيطهم كما يجب، ولكن مشكلة نقص السمع يمكن التعرف عليها خلال الشهر الأول من عمر الطفل عبر إجراء المسح السمعي كي لا يصل الطفل إلى مرحلة يصعب معها اكتشاف المرض وعدم القدرة على المعالجة مع بلوغ مراحل عمرية متقدمة، وفق رئيسة مركز رعاية الوليد في طرطوس الدكتورة ردينة حسن.
وفي تصريح لمراسلة سانا أوضحت الدكتورة حسن أن مركز رعاية الوليد في مستوصف حي الرمل الصحي في طرطوس أحد المراكز الثلاثة المشاركة المخصصة لتنفيذ البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة، حيث يطبق البرنامج أيضا في كل من مشفى الأطفال ومشفى الشهيد محمود شحادة خليل (العسكري).
ووفق الدكتورة حسن يستقبل المركز جميع الأطفال حديثي الولادة من عمر يوم وحتى عمر الشهر لإجراء مسح السمع عبر جهاز البث الصوتي الأذني لهم، موضحة أنه منذ أطلق البرنامج حتى الآن أجرى المركز المسح السمعي لأكثر من 125 طفلاً وطفلة، وتمت إحالة طفل واحد منهم إلى مركز الاستقصاء بالمنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة (آمال) في اللاذقية لاستكمال إجراءات التقصي عبر تخطيط جذع الدماغ لتحديد آلية العلاج المناسب والمعينات السمعية اللازمة من سماعات أو زراعة حلزون.
وأوضحت الدكتورة حسن أن التدخل المبكر للكشف عن نقص السمع يسهم في أن يتلقى الطفل المريض مهارات تعلم اللغة والنطق والكلام للتفاعل السليم مع محيطه، داعية الأهالي للالتزام بإجراء هذا الفحص لحديثي الولادة الذي يقدم مجاناً وبإجراءات بسيطة.
واعتبرت الدكتورة حسن أن توثيق كل حالات نقص السمع لدى الأطفال من مختلف المحافظات ضمن قاعدة بيانات إلكترونية خاصة خطوة لتحديد عدد الحالات ومتابعة الأطفال الذين يحتاجون لاستقصاءات أخرى بشكل دقيق أو إعادة إجراء المسح في حال الحاجة، مشيرة إلى أنه يتم تدوين حالة كل طفل ضمن بطاقة اللقاح الخاصة به.
وخلال إجراء المسح السمعي لأحد حديثي الولادة شرحت الممرضة ختام عيسى مراحل إجراء المسح عبر جهاز البث الصوتي الأذني الذي يجرى لكل أذن، وتظهر على شاشة الجهاز إشارات معينة تعطي نتيجة الفحص، وفي حال تبين وجود مشكلة يعاد الفحص بعد نحو شهر، وإن كانت لا تزال المشكلة قائمة يتم إرسال الطفل إلى مركز الاستقصاء في منظمة (آمال)، مؤكدة أن المسح هو اختبار آمن وبسيط.
وحول خدمة المسح السمعي، بينت سارة خليفة والدة الطفل ياسر رمضان ذي الثمانية أيام أنها حريصة على متابعة الحالة الصحية لأطفالها منذ الولادة وخلال أخذ طفلها اللقاح قدم له ضمن المركز أيضا خدمة المسح السمعي، مشيرة إلى أنها في البداية كانت خائفة، لكنها بعد إجراء المسح اطمأنت على طفلها، وهو اجراء لم يزعج الطفل واستغرق بعض الدقائق.
ورأت والدة الطفلة مريم ذات الشهرين من العمر أن أي مرض أو كشف طبي يجب أن يكون للأهل دور بالالتزام به لضمان حالة صحية جيدة ونمو عقلي وجسدي سليم لأطفالهم عبر الاستفادة من الخدمات الصحية.
وأطلق البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة في الـ 12 من آب الماضي برعاية وحضور السيدة الأولى أسماء الأسد، وهو ينفذ من قبل وزارات الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والدفاع والداخلية والمنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة (آمال) ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.
فاطمة حسين
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حدیثی الولادة الدکتورة حسن
إقرأ أيضاً:
مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.5%) من العدد الإجمالي لموظفي المؤسسة دفعةً واحدة وإحالتهم إلى #التقاعد_المبكر بشكل قسري، هو #مجزرة_تقاعدية بكل معنى الكلمة، وكان على وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يتريّث قبل الموافقة على قرار كهذا لعدة أسباب ألخّصها في الآتي:
مقالات ذات صلةأولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين