فلسطين: ترويع الاحتلال للصحفيين ممنهج لإخفاء جرائمه

قال المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الثلاثاء، إن ما يحدث من جرائم وترويع ضد الصحفيين "فرسان الحقيقة"، هو استهداف ممنهج يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الإعلاميين ومؤسساتهم في فلسطين، عبر القتل بدم بارد، والاستهداف المتعمد بالرصاص الحي والاعتقال.

 

مرصد الأزهر: براءة الطفل الفلسطيني تُسحق تحت نير الاحتلال الصهيوني قوات الاحتلال تقتحم موقعًا أثريًا ومستوطنون يقطعون الكهرباء بين منطقتين في "نابلس"

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، والذي يأتي هذا العام وسط استمرار وتصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في الإعلام في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار البيان إلى الموت وعمليات البطش التي يمارسها جيش الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين، مستذكرا جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت على الهواء مباشرة.
وتوجه المجلس الوطني الفلسطيني، بالتحية للصحفيين الفلسطينيين على تضحياتهم وتحملهم المسؤولية، ومواصلتهم العمل الصحفي معرضين أرواحهم للخطر الشديد والموت، مؤكدا دورهم الوطني والأخلاقي في فضح وكشف الأكاذيب الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، نشر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، تقريرًا يوضح فيه حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيين، سواء بالقتل أو الترهيب والتهجير وغير من طرق الاحتلال.

وقال المرصد، إنه لم يسلم أي من مكونات الشعب الفلسطيني من نير الاحتلال الصهيوني، فجرائم الكيان الغاصب طالت حتى براءة الطفل الفلسطيني، ليصبح العامان ٢٠٢٢م و٢٠٢٣ الأكثر دموية حيال الأطفال منذ (١٥) عامًا.

أضاف مرصد الأزهر، أن هذا الأمر ليس بجديد، فالكيان الصهيوني يتغذى على سفك الدماء، وقتل الأبرياء، والتنكيل بهم؛ لذا يقدم مرصد الأزهر في هذا المقال عرضًا تحليليًّا عن أبرز الجرائم التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني منذ بداية عام 2023م.

وأوضح أنه في تقرير للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال –وهي منظمة حقوقية مستقلة فلسطينية مقرها في مدينة نابلس-  ذُكر أن (٣٧) طفلًا فلسطينيًّا استشهدوا برصاص جنود الاحتلال الصهيوني منذ بداية العام الجاري 2023م. في حين ذكرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" أن العامين "2022م- 2023م" هما الأكثر دموية على الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ (15) عامًا؛ بسبب انتهاكات الاحتلال الصهيوني.

وأردف: وما يندى له الجبين، أن قتلة هؤلاء الأطفال الأبرياء لم يتعرضوا لأي محاسبة، أو مساءلة، وهو ما يعني تشجيع قادة الاحتلال لجنودهم على إراقة المزيد من الدماء الفلسطينية، حتى وإن كانت لأطفال لا يمثلون أي تهديد على حياة أولئك الجنود المحتلين.

وذكر المرصد، أنه مما ورد في التقرير أن جميع حالات إطلاق النار كانت على الجزء العلوي من أجساد الأطفال، دون إصدار إنذارات، أو استخدام وسائل شائعة أقل فتكًا، وهو ما يثبت تأكد الجنود من عدم محاسبتهم على ما يقترفون، وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد نشرت خبرًا أشارت فيه إلى أنه منذ ديسمبر من عام 2021م، بات مسموحًا للجنود الصهاينة بإطلاق النار على الفلسطينيين –كبارًا، أو أطفالًا- حتى في حال إلقائهم مجرد الحجارة، أو الزجاجات الحارقة، دون تحذير، أو استخدام وسائل أخرى مثل قنابل الغاز التي تمكنهم من تفريقهم دون قتلهم، وكأن القتل هو أيسر الأمور على أولئك المجرمين.

وبين أنه تمتد معاناة الطفل الفلسطيني من القتل إلى الاعتقال في ظروف غير إنسانية، ويبلغ عدد الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال الصهيوني نحو (170) طفلًا، موزعين على معتقلات "مجدو"، و"عوفر"، والدامون"، والتي وصفتها "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينية بأنها سجون تفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات المعيشية الإنسانية.

وقال مرصد الأزهر، إنه نشرت الهيئة تقريرًا، في ١٠ أغسطس ٢٠٢٣م، طالبت فيه المؤسسات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل، لوقف الاعتداءات الهمجية الإجرامية المتكررة التي يتعرض لها الفلسطينيون في مراكز التحقيق، وخلال عمليات اعتقالهم واقتيادهم والتنكيل بهم من قبل جيش الاحتلال. وقالت: إن الأطفال يتعرضون لأساليب تعذيب منافية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولم تحدث في تاريخ الحقوق والأمم، ما يشكل وصمة عار على جبين هذه المنظمة، والمنظمات الحقوقية الدولية، التي عجزت عن تأمين الحد الأدنى لحماية هؤلاء الأطفال.

ووفقًا للإحصائيات الصادرة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن (١٧،٠٠٠) قاصر فلسطيني، تتراوح أعمارهم ما بين (١٢) إلى (١٨) عامًا، منذ عام ٢٠٠٠م، كما سُجلت العديد من حالات الاعتقال، والاحتجاز لأطفال لم تتجاوز أعمارهم (10) سنوات.

يُشار إلى أن ثلاثة أرباع الأطفال الأسرى تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب الجسدي، فيما تعرض جميع المعتقلين للتعذيب النفسي خلال مراحل الاعتقال المختلفة، حسب آخر الإحصاءات، والشهادات الموثقة لهم من خلال زيارة الطاقم القانوني لهم في سجون الاحتلال.

جدير بالذكر أن الاحتلال ما زال يتبع سياسة "جز العشب" في مدينة القدس المحتلة؛ حيث كشفت الإحصائيات أن نسبة اعتقال القاصرين المقدسيين هي الأعلى، إذ يتعرض العشرات منهم للاعتقال والاحتجاز ويتم بلا سند قانوني، إضافة لفرض سياسة الحبس المنزلي بحقهم، والإبعاد عن القدس، وفرض غرامات مالية باهظة عليهم. والاحتلال يسعى من خلال ذلك إلى إبعاد الشبان المقدسيين عن الأقصى والقدس؛ فهم خط الدفاع الأول عن الأقصى أمام انتهاكات المستوطنين واستفزازاتهم.

وتابع المرصد: أمام هذا الإرهاب الصهيوني، يستنكر مرصد الأزهر الصَّمت الدولي تجاه ما يُرتكب من جرائم بحق الأطفال الفلسطينيين، ويشدد على أن حقوق أبناء الشعب الفلسطيني في أن يعيشوا حياة كريمة على أراضيهم هي حقوق وليست مطالب، كما أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تكفُل للفلسطينيين الاستقلال والكرامة هو حق ينادي به أصحاب الضمائر الحرة في العالم بأسره.

ولذلك يدعو المرصد، جميع المؤسسات الحقوقيَّة والدوليَّة، في مقدمتها منظمة الأمم المتَّحدة للطفولة "اليونيسيف"، إلى العمل على تفعيل التزاماتها القانونيَّة، والأخلاقية أمام الانتهاكات الصهيونيَّة العنصريَّة ضد الأطفال الفلسطينيين، وإلزام الاحتلال الصهيوني بجملة الاتفاقيات، والقوانين الخاصَّة بحماية الطفل.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

المصدر: بوابة الوفد