بعد قذف نادية لعبيدي.. تأجيل آخر لمحاكمة لويزة حنون لتغيب الدفاع
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر محاكمة لويزة حنون. إلى تاريخ 10 أكتوبر الجاري نظرا لتغيب هيئة دفاعها.
وتأتي هذه المحاكمة بعد أن إستأنفت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال سابقا الحكم الصادر ضدها. عن محكمة الجنح بسيدي امحمد التي قضت بتغريمها غرامة مالية قدرت قيمتها بـ30 ألف دج. بعد متابعتها بتهمة القذف على خلفية الشكوى التي رفعتها ضدها الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي.
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال، تعود وقائعها الى سنة 2019. بعدما رفعت الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي شكوى ضد لويزة حنون رئيسة حزب العمال سابقا بعدما تصريحات أدلت بها في مقالات صحفية اتهمت لعبيدي بتورطها في وقائع فساد بوزارة الثقافة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
وزيرة الإسكان تعترف بصعوبة القضاء على دور الصفيح
زنقة 20 | الرباط
قدمت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يومه الأربعاء 3 يوليوز 2024، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، عرضا مفصلاً بالأرقام والمعطيات تفاعلاً مع طلبات قدمتها الفرق والمجموعات النيابية حول قطاع الإسكان بالمغرب.
فيما يخص برنامج مدن بدون صفيح، أفادت الوزيرة أن البرنامج انطلق سنة 2004 بهدف تحسين ظروف 270 ألف أسرة إلا أن العدد ارتفع بنسبة 72 في المائة حيث بلغ حوالي 465 ألف أسرة حسب الإحصاء الأخير من طرف السلطات المحلية في يونيو 2024.
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يشكل إحدى أولويات عمل الوزارة إلا أنه تم الوقوف على مجموعة من النقائص التي تحول دون الحكم الجيد في البرنامج منها إشكالية ضبط عدد المستفدين؛ وغياب معايير أهلية موحدة، وإشكالية تصفية الوعاء العقاري وعقلنة استغلاله، وغياب مقاربة تشمل بالإضافة إلى الإسكان توفير المرافق العمومية والخدمات العامة، وضعف تنسيق للبرامج في شموليتها.
وأوضحت الوزيرة أنه خل خلال سنتين ونصف من الولاية الحكومية الحالية تم تحسين ظروف عيش أزيد من 44.000 أسرة؛ والوزارة اعتدت مقاربة جديدة تعتمد على تنزيل برنامج خماسي 2024-2028 للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح، واعتماد إعادة الإسكان بدل إعادة الإيواء، مع وضع الأسس الكفيلة لاستعمال المخزون من الوحدات المنجزة من طرف المنعشيين العقاريين، واعتماد برنامج الدعم المباشر كآلية لتسريع وتيرة القضاء على السكن الصفيحي.