حزب المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خطة استراتيجية لتطوير التعليم العالي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع خطة استراتيجية لتطوير التعليم العالي، ورفع مستوى التعليم في البلاد وتحسين جودته بما يواكب المعايير العالمية، من خلال تفعيل سياسات وبرامج تهدف إلى تطوير نظام التعليم.
مشروعات «حياة كريمة»وأشار «فرحات» إلى أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر لمناقشة جوده التعليم والتنافسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، يؤكد حرص القيادة السياسية على المضي قدما نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق رؤية مصر 2030.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ العديد من الإصلاحات لتعزيز جودة التعليم في مصر، بدءًا من تحديث المناهج الدراسية وتطوير أساليب التدريس، وتوفير البنية التحتية المناسبة للمدارس وتجهيزها بالتقنيات الحديثة يتضمن هذا أيضًا تطوير برامج التدريب للمعلمين وتحسين آليات تقييم الطلاب، موضحا أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تأهيل الشباب المصري للمنافسة على المستوى الوطني والدولي في جميع المجالات، وتوفير فرص تعليمية متميزة تضمن لهم مستقبلًا واعدًا.
مشروع إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريبوأوضح «فرحات»، أنه خلال جلسات الحوار الوطني تم مناقشة مشروع إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، كأول خطوة في تطوير التعليم بشكل جيد، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل محلياً ودولياً، والعمل على النهوض بالبحث العلمى، وهو ما يحتاج لشباب مؤهل على مستوى دولى وليس فقط للسوق المحلي.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن ما تشهده محافظات الجمهورية من إنجازات متمثله فى مشروعات قومية ومبادرات رئاسية في مقدمتها «حياة كريمة» ساعدت في تحسن حياة المواطنين للأفضل، وساهمت في أحداث نقلة كبيرة في حياة المواطنين وتغييرها للأفضل على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رضا فرحات حزب المؤتمر حياة كريمة الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للتربية والتكوين يحذر: الفجوات في التعليم بين العمومي والخاص تهدد وحدة النظام التربوي وتعمق التفاوتات الاجتماعية”
في تقرير حديث له، أشار المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى أن تطور مؤسسات التعليم الخاص في المغرب قد أسهم في زيادة الفوارق بين التعليم العمومي المجاني والتعليم الخاص المؤدى عنه، مما أدى إلى تعزيز الازدواجية في النظام التعليمي.
هذه الازدواجية، بحسب التقرير، أثرت بشكل سلبي على تكافؤ الفرص بين الطلاب، وأثارت تساؤلات حول فعالية وجودة التعليم العمومي في تأهيل التلاميذ للمستقبل.
وتطرق التقرير الذي حمل عنوان “المدرسة الجديدة” إلى قلق الأسر والتلاميذ من تراجع جودة التعليم العمومي، وأكد على أن النظام التعليمي يعاني من تفاوتات واضحة بين المدارس العامة والخاصة، ما ساهم في اتساع الفجوات الاجتماعية والعلمية.
وبيّن التقرير أن هذه التفاوتات أضعفت قدرة النظام التعليمي على تلبية احتياجات الطلاب في مواصلة تعليمهم والاندماج في سوق العمل بشكل فعال.
كما أشار التقرير إلى أن محاولات توحيد المناهج بين القطاعين العام والخاص لن تكون كافية لحل هذه المشكلة، بل ينبغي أن يتم التنسيق بين أهداف المناهج والمضامين التربوية لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة. وأبدى المجلس مخاوفه من أن يؤدي هذا الانقسام التدريجي إلى تهديد وحدة النظام التعليمي في البلاد.
من جهة أخرى، شدد التقرير على تأثير المؤسسات التعليمية الأجنبية التي بدأت تنتشر في المغرب، مما يهدد قدرة النظام التربوي الوطني على الحفاظ على تماسكه. ورغم أن التنوع في العرض التربوي قد يضيف قيمة للتعليم، إلا أنه يتطلب تقيمًا دقيقًا للمخاطر المرتبطة بتعميق التفاوتات الاجتماعية وفقدان التمازج الاجتماعي.
ودعا المجلس إلى تبني مقاربة شاملة وموحدة للإصلاح التربوي، تضمن تنسيقًا بين مختلف مكونات المنظومة التعليمية.
واعتبر أن السياسات العامة يجب أن تكون أكثر فاعلية في تنفيذ توصيات الرؤية الاستراتيجية ومقتضيات القانون الإطار 51.17، بما يعيد التركيز على مفهوم “المدرسة الجديدة” ويعزز من دور التعليم في بناء مستقبل مشرق لجميع أبناء الوطن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية