مرصد الأزهر: براءة الطفل الفلسطيني تُسحق تحت نير الاحتلال الصهيوني
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
نشر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، تقريرًا يوضح فيه حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيين، سواء بالقتل أو الترهيب والتهجير وغير من طرق الاحتلال.
وقال المرصد، إنه لم يسلم أي من مكونات الشعب الفلسطيني من نير الاحتلال الصهيوني، فجرائم الكيان الغاصب طالت حتى براءة الطفل الفلسطيني، ليصبح العامان ٢٠٢٢م و٢٠٢٣ الأكثر دموية حيال الأطفال منذ (١٥) عامًا.
أضاف مرصد الأزهر، أن هذا الأمر ليس بجديد، فالكيان الصهيوني يتغذى على سفك الدماء، وقتل الأبرياء، والتنكيل بهم؛ لذا يقدم مرصد الأزهر في هذا المقال عرضًا تحليليًّا عن أبرز الجرائم التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني منذ بداية عام 2023م.
وأوضح أنه في تقرير للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال –وهي منظمة حقوقية مستقلة فلسطينية مقرها في مدينة نابلس- ذُكر أن (٣٧) طفلًا فلسطينيًّا استشهدوا برصاص جنود الاحتلال الصهيوني منذ بداية العام الجاري 2023م. في حين ذكرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" أن العامين "2022م- 2023م" هما الأكثر دموية على الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ (15) عامًا؛ بسبب انتهاكات الاحتلال الصهيوني.
وأردف: وما يندى له الجبين، أن قتلة هؤلاء الأطفال الأبرياء لم يتعرضوا لأي محاسبة، أو مساءلة، وهو ما يعني تشجيع قادة الاحتلال لجنودهم على إراقة المزيد من الدماء الفلسطينية، حتى وإن كانت لأطفال لا يمثلون أي تهديد على حياة أولئك الجنود المحتلين.
جميع حالات إطلاق النار كانت على الجزء العلوي من أجساد الأطفاوذكر المرصد، أنه مما ورد في التقرير أن جميع حالات إطلاق النار كانت على الجزء العلوي من أجساد الأطفال، دون إصدار إنذارات، أو استخدام وسائل شائعة أقل فتكًا، وهو ما يثبت تأكد الجنود من عدم محاسبتهم على ما يقترفون، وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد نشرت خبرًا أشارت فيه إلى أنه منذ ديسمبر من عام 2021م، بات مسموحًا للجنود الصهاينة بإطلاق النار على الفلسطينيين –كبارًا، أو أطفالًا- حتى في حال إلقائهم مجرد الحجارة، أو الزجاجات الحارقة، دون تحذير، أو استخدام وسائل أخرى مثل قنابل الغاز التي تمكنهم من تفريقهم دون قتلهم، وكأن القتل هو أيسر الأمور على أولئك المجرمين.
وبين أنه تمتد معاناة الطفل الفلسطيني من القتل إلى الاعتقال في ظروف غير إنسانية، ويبلغ عدد الأطفال المعتقلين لدى الاحتلال الصهيوني نحو (170) طفلًا، موزعين على معتقلات "مجدو"، و"عوفر"، والدامون"، والتي وصفتها "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينية بأنها سجون تفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات المعيشية الإنسانية.
وقال مرصد الأزهر، إنه نشرت الهيئة تقريرًا، في ١٠ أغسطس ٢٠٢٣م، طالبت فيه المؤسسات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل، لوقف الاعتداءات الهمجية الإجرامية المتكررة التي يتعرض لها الفلسطينيون في مراكز التحقيق، وخلال عمليات اعتقالهم واقتيادهم والتنكيل بهم من قبل جيش الاحتلال. وقالت: إن الأطفال يتعرضون لأساليب تعذيب منافية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولم تحدث في تاريخ الحقوق والأمم، ما يشكل وصمة عار على جبين هذه المنظمة، والمنظمات الحقوقية الدولية، التي عجزت عن تأمين الحد الأدنى لحماية هؤلاء الأطفال.
ووفقًا للإحصائيات الصادرة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن (١٧،٠٠٠) قاصر فلسطيني، تتراوح أعمارهم ما بين (١٢) إلى (١٨) عامًا، منذ عام ٢٠٠٠م، كما سُجلت العديد من حالات الاعتقال، والاحتجاز لأطفال لم تتجاوز أعمارهم (10) سنوات.
يُشار إلى أن ثلاثة أرباع الأطفال الأسرى تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب الجسدي، فيما تعرض جميع المعتقلين للتعذيب النفسي خلال مراحل الاعتقال المختلفة، حسب آخر الإحصاءات، والشهادات الموثقة لهم من خلال زيارة الطاقم القانوني لهم في سجون الاحتلال.
جدير بالذكر أن الاحتلال ما زال يتبع سياسة "جز العشب" في مدينة القدس المحتلة؛ حيث كشفت الإحصائيات أن نسبة اعتقال القاصرين المقدسيين هي الأعلى، إذ يتعرض العشرات منهم للاعتقال والاحتجاز ويتم بلا سند قانوني، إضافة لفرض سياسة الحبس المنزلي بحقهم، والإبعاد عن القدس، وفرض غرامات مالية باهظة عليهم. والاحتلال يسعى من خلال ذلك إلى إبعاد الشبان المقدسيين عن الأقصى والقدس؛ فهم خط الدفاع الأول عن الأقصى أمام انتهاكات المستوطنين واستفزازاتهم.
وتابع المرصد: أمام هذا الإرهاب الصهيوني، يستنكر مرصد الأزهر الصَّمت الدولي تجاه ما يُرتكب من جرائم بحق الأطفال الفلسطينيين، ويشدد على أن حقوق أبناء الشعب الفلسطيني في أن يعيشوا حياة كريمة على أراضيهم هي حقوق وليست مطالب، كما أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تكفُل للفلسطينيين الاستقلال والكرامة هو حق ينادي به أصحاب الضمائر الحرة في العالم بأسره.
ولذلك يدعو المرصد، جميع المؤسسات الحقوقيَّة والدوليَّة، في مقدمتها منظمة الأمم المتَّحدة للطفولة "اليونيسيف"، إلى العمل على تفعيل التزاماتها القانونيَّة، والأخلاقية أمام الانتهاكات الصهيونيَّة العنصريَّة ضد الأطفال الفلسطينيين، وإلزام الاحتلال الصهيوني بجملة الاتفاقيات، والقوانين الخاصَّة بحماية الطفل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرصد الأزهر مكافحة التطرف الأطفال الفلسطينيين الأطفال الفلسطینیین الاحتلال الصهیونی الطفل الفلسطینی مرصد الأزهر
إقرأ أيضاً:
النزاعات والفقر.. إحصائيات مرعبة عن ظاهرة عمل الأطفال في العالم العربي
واصلت الجلسة التمهيدية التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر “عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية”، الذي ينظمه كل من المجلس العربي للطفولة والتنمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” أعمالها.
يعقد المؤتمر في القاهرة بمشاركة فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، والوزيرة لبنى عزام، مدير إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، والوزيرة حنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، والوزيرة وفاء أبو بكر الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا، إضافة إلى ممثلون عن منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، وعدد بارز من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وشخصيات وخبراء في مجال حماية الأطفال، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني.
أكد الدكتور حسن البيلاوي، أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية، أن عام 2025 يجب أن يمثل بداية قوية للعمل العربي المشترك من أجل إنهاء ظاهرة عمل الأطفال، باعتبارها واحدة من أخطر التحديات الاجتماعية والإنسانية التي تواجه المنطقة والعالم.
مكافحة ظاهرة عمل الأطفالوقال البيلاوي، إن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت عام 2021 عامًا للبدء في إنهاء عمل الأطفال، إلا أن جائحة كورونا أربكت المسار العالمي، وأدت إلى ارتفاع أعداد الأطفال العاملين نتيجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي ضربت الأسر الفقيرة، وانقطاع ملايين الأطفال عن التعليم، وفقدان الكثير من الأسر مصادر دخلها.
وأوضح أن تقرير اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية لعام 2025 كشف استمرار الصورة “المخيفة” لانتشار الظاهرة عالميًا، حيث يعمل 68% من الأطفال في الزراعة، مقابل 20% في الخدمات و10% في الصناعة، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من الأطفال العاملين خارج المدرسة، ما يعمّق دوائر الفقر والجهل ويجعل الخروج منها أكثر صعوبة.
وأفاد أمين عام المجلس بأن الوضع في الدول العربية لا يختلف كثيرًا عن بقية المناطق الأكثر تضررًا، مشيرًا إلى أن أعمال الزراعة والحيازات الصغيرة تمثل النسبة الأكبر لعمل الأطفال، خصوصًا في المناطق الريفية، إضافة إلى قطاعات الخدمات والصناعات الصغيرة. كما لفت إلى صعوبة رصد عمل الفتيات بسبب الطابع الخفي للأعمال المنزلية الشاقة التي يقمن بها دون حماية أو رقابة.
وأشار البيلاوي إلى أن الفقر، محدودية التعليم، ضعف التفتيش على العمل، ورخص أجور الأطفال تمثل الأسباب البنيوية لاستمرار الظاهرة، بينما تضيف الحروب والإرهاب والنزوح والعدوان على غزة طبقات جديدة من العنف الذي يدفع الأطفال إلى ساحات العمل أو حتى النزاعات المسلحة، سواء كعمال جبريين أو مقاتلين مجبرين بين عمر 15 و17 عامًا.
وأضاف أن الطفل في بيئات العنف والفقر يعيش داخل “حلقة مفرغة” من التخلف والقهر، تنتج أجيالًا جديدة محرومة من حقوقها الأساسية، موضحًا أن العنف ضد الأطفال يرتبط بشكل وثيق بالعنف ضد المرأة، باعتبارهما ضحيتين لنفس البنى الثقافية والاجتماعية المتخلفة.
ودعا البيلاوي إلى نهج شامل لمكافحة عمل الأطفال يقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي:
التعليم والتنوير عبر نشر نماذج مرنة للمدارس المجتمعية ومدارس الفصل الواحد في القرى والمناطق المهمشة، ودمج التكنولوجيا لضمان وصول التعليم للجميع.تنمية البيئات المحلية من خلال مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة تخلق فرص عمل وتحارب الفقر وتغيّر الثقافة السلبية تجاه التعليم والعمل، وتربط التنمية بالتعليم بشكل مترابط،.ترسيخ العدالة الاجتماعية عبر مفهوم شامل يدمج الوعي والإنصاف وتنمية القدرات، ويضمن أن تكون التنمية وسيلة لتمكين الفئات الأقل حظًا، وتحويلهم من متلقين للمساعدات إلى شركاء فاعلين في الإنتاج والحياة.وأكد البيلاوي، أن تحرير الطفل من العنف والاستغلال لا يتحقق بالخطابات والتوصيات فقط، وإنما بالمشاركة الواعية في التعليم والعمل والتنمية، وأن بناء العدالة الاجتماعية والمواطنة هو الطريق الحقيقي للخروج من دوائر التخلف والفقر نحو مستقبل تنموي آمن لجميع أطفال العرب.
تجربة المغرب للحد من الظاهرةمن جانبها استعرضت نور العمارتي، مديرة دائرة التعاون الدولي والشراكة بوزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءة بالمملكة المغربية، تجربة المغرب الرائدة في القضاء على عمل الأطفال، مؤكدة أن هذه القضية تمثل أولوية استراتيجية ترتبط بحقوق الطفل والتنمية الشاملة، مشددة على أهمية هذا المؤتمر الذي يشكل منصة عربية لتبادل الخبرات وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية في مواجهة الظاهرة.
وأوضحت أن المغرب يستعد لاحتضان المؤتمر الدولي السادس للقضاء على عمل الأطفال بمدينة مراكش، بشراكة مع منظمة العمل الدولية، في خطوة تعكس مكانته كدولة رائدة ضمن التحالف الدولي المعني بالهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة، الهادف إلى القضاء على جميع أشكال تشغيل الأطفال بحلول عام 2030.
واستعرضت أربع ركائز أساسية تعتمدها المغرب في سياستها الوطنية للحد من الظاهرة، تمثلت الأولى في الوقاية عبر مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي وتعزيز التعليم والحماية الاجتماعية، أما الركيزة الثانية فتركز على الحماية وتطبيق القانون وتطوير المنظومة التشريعية وتعزيز آليات التفتيش، فيما تعنى الثالثة بإعادة التأهيل والمواكبة لضمان إدماج الأطفال المنتشلين من سوق العمل في المنظومة التعليمية والاجتماعية، أما الركيزة الرابعة فتتعلق بتعزيز الشراكات الداخلية والتعاون الإقليمي والدولي.
وأشارت إلى أن المملكة تمكنت، بفضل سياساتها المتعاقبة، من خفض معدل عمل الأطفال إلى أقل من 3.1%، مع تركز ما تبقى من الحالات في أنشطة موسمية بالوسط القروي، كما كثفت جهود محاربة الهدر المدرسي من خلال برامج مبتكرة مثل “مدرسة الفرصة الثانية” والتكوين بالتدرج المهني في عدة قطاعات.
وأكدت المملكة أن التحديات العالمية في مجال حماية الطفولة تفرض تعزيز العمل الجماعي وتطوير أنظمة الرصد والتقييم القائمة على البيانات الدقيقة، داعية إلى تعبئة عربية ودولية واسعة لتحقيق هدف القضاء النهائي على الظاهرة.
ووجهت المملكة دعوة مفتوحة للمشاركة في مؤتمر مراكش الدولي في فبراير المقبل، تعزيزًا للالتزام المشترك بحماية حقوق الطفل.
فيما كشفت مروة صلاح، مدير مشروعات مكافحة عمل الأطفال بمكتب منظمة العمل الدولية بمصر، عن إحصائيات عمل الطفل، مشيرة إلى أن تغطية البيانات قد زادت بشكل كبير مقارنة بالدراسات السابقة للأطفال من عمر 5 إلى 17 سنة المشمولة في التقديرات العالمية لعمل الأطفال لعام 2024، حسب المنطقة، ونسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة المشمولة بالبيانات المستخدمة في تقديرات عمل الأطفال العالمية لعام 2020 مقارنة بعام 2024، والتي بلغت 60%.
كما كشفت عن أن عمل الأطفال يزيد بشكل كبير من احتمال حرمان الطفل من فرصة الذهاب إلى المدرسة، ونسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا غير الملتحقين بالمدرسة، حسب العمر وحالة عمل الأطفال (منخرطين في عمل أو غير منخرطين).
أوضحت أن نسبة الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا تشمل وتستثني الأعمال المنزلية التي تُنجز لمدة 21 ساعة أو أكثر في الأسبوع، حسب العمر والجنس.
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم