السلطات التركية تصدر تحذيراً هاماً لأصحاب سندات الملكية في تركيا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تعتبر السندات الملكية في تركيا من أهم الوثائق القانونية التي تثبت ملكية الأفراد للأراضي والممتلكات، ولذا فإن تصاعد حالات الاحتيال الموجهة لأصحاب هذه السندات قد أصبحت مصدر قلق كبير للسلطات والمواطنين على حد سواء.
في الآونة الأخيرة، تزايدت حالات الاحتيال المستهدفة لأصحاب السندات الملكية في تركيا، خاصةً بعد الزيادة الكبيرة في أسعار المساكن والأراضي نتيجة لكارثة الزلزال التي تعرضت لها البلاد.
يستغل المحتالون عدم تسجيل العديد من أصحاب السندات في الحكومة الإلكترونية، مما يمكنهم من الوصول إلى معلومات حول هذه السندات واستغلالها في أعمال البيع غير المشروعة دون علم أصحابها الشرعيين.
وفي هذا السياق، قامت السلطات التركية بإصدار تحذير ضروري لجميع المواطنين الذين يمتلكون سندات ملكية مسجلة في البلاد.
حثت السلطات المواطنين على ضرورة تسجيل دخولهم إلى الحكومة الإلكترونية وتسجيل أرقام هواتفهم في النظام على الفور.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا الحكومة الإلكترونية السلطات التركية تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
الحكومة التركية تكشف عن برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل.. هذه أهدافه
أعلنت الحكومة التركية، الخميس، برنامج اقتصادي متوسط الأجل يهدف إلى خفض معدلات التضخم وتعزيز إمكانات النمو وزيادة الاستثمار، وذلك ضمن التوجه المحافظ على نهج تشديد السياسة النقدية.
وقال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إن "الغرض الرئيسي من البرنامج للفترة 2025-2027 هو خفض التضخم تدريجيا إلى مستويات مكونة من رقم واحد، وزيادة إمكانات النمو لدينا بما يتماشى مع عملية تباطؤ التضخم، وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، أن البرنامج يهدف أيضا إلى "توزيع الدخل بشكل أكثر إنصافا على جميع شرائح مجتمعنا مع تحقيق زيادة في الرفاهية"، موضحا أنه بناء على هذه الأهداف "سيتم ضمان التنسيق القوي للسياسات النقدية والمالية وسياسات الدخل، واعتبار مكافحة التضخم مجالا ذا أولوية".
والثلاثاء، كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية عن تراجع التضخم السنوي إلى 51.97 بالمئة في شهر آب/أغسطس الماضي ليسجل أدنى مستوى له منذ 13 شهرا.
وتراجع التضخم السنوي في تركيا للشهر الثالث على التوالي، بعد أن سجل 71.8 بالمئة في حزيران/ يونيو الماضي.
وبحسب البرنامج الاقتصادي المعلن عنه، فإنه من المتوقع مع تطبيق السياسات المالية المتشددة أن ينخفض معدل التضخم إلى 41.5 بالمئة مع نهاية عام 2024. وبحلول عام 2025، من المتوقع أن ينخفض إلى 17.5 بالمئة.
خلال هذه الفترة، شدد نائب الرئيس التركي، على أن تحقيق التوازن في الاقتصاد والتنفيذ المستقر للسياسات النقدية سوف يلعبان دورا حاسما في خفض التضخم إلى خانة الآحاد بحلول عام 2026، على أن تصل إلى 7.0 بالمئة في عام 2027.
وفي السياق، أوضح يلماز أن البرنامج الاقتصادي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5 بالمئة خلال العام الجاري و4 بالمئة خلال العام المقبل، ووصوله إلى 5 بالمئة بحلول 2027.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية ونائب الرئيس جودت يلماز ورئيس البنك المركزي فاتح قره خان، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
اليوم.. انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية