مطار دولي يفرض ضريبة على الركاب
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعربت شركة الطيران الهولندية، الخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM، عن مخاوفها. بشأن اقتراح البرلمان الهولندي فرض ضريبة على ركاب النقل في مطار أمستردام شيفول.
وفقًا لشركة KLM، فإن الموافقة على الاقتراح يمكن أن تؤثر سلبًا على نقل الركاب المغادرين من مطار شيفول.
ولهذا السبب، دعت KLM السلطات إلى النظر في جميع العوامل قبل المضي قدمًا.
وبحسب ما ورد سيتم استخدام الأموال من الضريبة لتشجيع خفض تكاليف الطاقة للمقيمين في هولندا.
ومع ذلك، بعد الاقتراح الذي قدمه البرلمان الهولندي، قال رئيس شركة KLM ومديرها التنفيذي، مارجان رينتل. إن تنفيذ مثل هذه الضريبة غير مفهوم ومثير للقلق للغاية.
علاوة على ذلك، أكد رينتل أن هولندا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تفكر في فرض مثل هذه الضريبة.
وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة KLM مرجان رينتل “نحن الدولة الأولى والوحيدة في العالم. التي تُطرح فيها هذه الضريبة على الطاولة. وهذا يعني أن الركاب الذين يسافرون عبر شيفول فقط هم الذين سيدفعون أموالاً إضافية. مقابل تذكرة طيرانهم، في حين أن هذا لن ينطبق على المطارات الأوروبية الأخرى”.
وأظهرت الأبحاث أنه إذا تم فرض الضريبة على الركاب الذين ينتقلون في مطار أمستردام شيفول. فسيكون هناك عدد أقل من الركاب المتصلين بنسبة 30 في المائة.
وكما يوضح موقع Aviation24، فإن مطار شيفول له دور مهم في ربط المسافرين من جميع أنحاء العالم. وقد يؤدي إدخال الضريبة إلى دفع الركاب لاختيار مطارات أخرى في أوروبا. مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الإيرادات لشركة الطيران.
علاوة على ذلك، أشار نفس الأمر إلى أن اعتماد الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM). على الركاب المنتقلين من الرحلات الجوية داخل أوروبا إلى تلك الموجودة في شيفول واضح جدًا. وكما تظهر البيانات، فإن 6 من كل 10 ركاب يختارون هذا الطريق عند النقل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تدرس فرض ضريبة على المنتجات المُحلاة بالسكر
كشف مسؤول في الحكومة المصرية، عن مناقشات بشأن فرض ضريبة على المنتجات "المُحلاة" بالسكر، والتي تتجاوز معدلاتها النسب العالمية.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر حكومي مصري، أنّه "يجري دراسة فرض ضريبة على المنتجات المحلاة بالسكر، بهدف تقليل نسب الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته بين مختلف الفئات العمرية، أسوة بالمطبقة في العديد من دول العالم، وذلك لتعزيز نمط الحياة الصحية والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام".
ولفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة لن تفرض ضريبة على السكر، وإنما على المشروبات والمنتجات "المُحلاة"، التي تتجاوز النسب العالمية وتسبب ضررا بالصحة العامة للمواطنين.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد نفت بشكل رسمي، فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة لجديدة للعالم المالي الجديد 2025/ 2026، مؤكدة أن السكر ضمن قائمة السلع والخدمات المُعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب المصدر الحكومي المصري، فإنّ الدراسة لا تزال في طور الإعداد لتحديد نسبة المعدلات العالمية للسكر، والمشروبات والمنتجات المُحلاة بالسكر المضاف أو محليات أخرى، والتي سيتم تطبيق الضريبة عليها، ومن ثم سيتم تحديد سعر الضريبة وآلية تطبيقها، إلى جانب التشريع المطلوب تعديله لتطبيق ضريبة المشروبات المحلاة.
ولفت إلى أنه سيتم ربط سعر الضريبة بمعدل السكر بالمشروبات والمنتجات المحلاة، لتشجيع الشركات على الالتزام بالمعدلات العالمية، لخفض معدلات الاستهلاك غير الصحي للسكر، وتشجيع البدائل الغذائية الأكثر فائدة.
وأوضح أن المنتجات والمشروبات المحلاة تخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر 14%، وسيقترح زيادتها حال تجاوزها المعدلات العالمية للسكر.
وذكر أنه سيتم جمع حصيلة ضريبة المشروبات المحلاة، لتمويل صندوق التأمين الصحي الشامل، والذي يُمول من مصادر المنتجات المضرة بالصحة العامة مثل السجائر والتبغ.
وحدّد قانون التأمين الصحي الشامل، موارد متعددة لتمويل النظام منها تحصيل 75 قرشًا (0.015 دولار) من قيمة كل علبة سجائر مُباعة في السوق المحلية، سواء كانت مصرية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا (0.0049 دولار) أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا (0.29 دولار)، ونسبة 10% من قيمة كل وحدة مُباعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر.
وتستهلك الصناعات الغذائية حوالي ثلث إنتاج مصر من السكر، بحسب رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية.
وتشير إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن 20% من البالغين المصريين، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 79 عامًا معرضون للإصابة بالمرض.
وسبق أن أكد وزير الصحة، خلال افتتاح أحد مصانع إنتاج الأنسولين محليًا، أن هناك 55 ألف طفل مصري مصاب بمرض السكري من النوع الأول و1.5 مليون مصاب بالنوع الثاني.