إحالة عاطل أوهم ضحاياه بقدرته على تعيينهم للمحاكمة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بعد أن أوهم ضحاياه بقدرته على تعيينهم وذويهم في جهات حكومية مقابل مبالغ مالية.
لجأ شخص لحيلة ماكرة للنصب على المواطنين، زاعما عمله بإحدى الجهات الحكومية وقدرته على إنهاء مصالحهم وتعيينهم وذويهم مقابل الحصول على الأموال، وما إن استولى على أموالهم حتى فر هاربا.
واعترف المتهم بأنه استغل سذاجة البعض واستولى على أموالهم، بعدما نسج عليهم خيوطه وأقنعهم بقدرته على تعيينهم وذويهم بتلك الجهات.
النصب والاحتيال على المواطنين بالجيزةمن جانبها قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة، وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، قيام شخص "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على أموالهم مــن خلال انتحاله صفة موظف بإحدى الجـهات بالدولة، والزعم بقدرته على إنهاء أعمالهم ومصالحهم ببعض المصالح والجهات الحكوميـــة، أو تعيينهم وذويهم بتلك الجهات من خـلال إيهامهم بنفـــــوذه "على خلاف الحقيقة" نظير حصوله منهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وعثر بحوزته على هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين أنه يحتوى على رسائل نصية ومحادثات صوتية بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامى" وكارنيه مزور منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية باسمه وصورته، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة الجيزة عاطل محاكمة الجنائية الجهات الحكومية حبس عاطل رجال المباحث جرائم الاموال العامة مبالغ مالية على المواطنین بقدرته على
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة التركية تتحرك ضد دعوات المقاطعة
تحركت النيابة العامة في إسطنبول وفتحت تحقيقًا بشأن ما يُعرف بـ”دعوات المقاطعة”، بعد التصريحات التي أطلقها رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزَل، والتي اعتُبرت استهدافًا مباشرًا للاقتصاد الوطني. وشمل التحقيق الخطابات التي تدعو إلى وقف الاستهلاك، إضافة إلى الأشخاص والجهات التي تروج لهذه الدعوات.
في السياق ذاته، هاجم رئيس جمعية رجال الأعمال “أسكون” (ASKON)، أورهان أيدين، دعوات المقاطعة، واصفًا إياها بـ”الخطوة غير العقلانية” التي تهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
تصاعد الجدل حول دعوات المقاطعة
أثارت دعوات أوزَيل ردود فعل واسعة، حيث اعتبرها البعض تحريضية وتؤثر سلبًا على الاقتصاد. ووسط تصاعد الجدل، أكدت النيابة العامة في إسطنبول أنها فتحت تحقيقًا رسميًا لملاحقة المتورطين في نشر هذه الدعوات، معتبرة أنها تحمل طابعًا تحريضيًا وتسهم في خلق حالة من الانقسام المجتمعي.
رئيس “أسكون”: نعرف من يقف وراء المقاطعة
من جهته، شدد أورهان أيدين على أن التعامل مع القضايا الاقتصادية يجب أن يكون عبر المسارات القانونية، وليس عبر تحريض الناس على النزول إلى الشوارع أو استهداف الشركات والمنتجين. وقال:
“انقسام سياسي” و”تهديد شامل” لتركيا